ازدواج برای فرار از فلاكت
مرکزی ازدواج دختران کم سن و سال یک پرش خطرناک از کودکی به جوانی است، پرشی که می تواند بدجور دست و پا و البته بال پرواز این پرندگان کوچک را بشکند.
کودکانی که باید دوران خوش کودکی خودرا با همسالان و دوستان سپری کنند، اما ناگهان به مرحله خانه داری و مادر شدن گام می گذارند و با توجه به این که مهارت های زندگی در چنین مواردی به درستی هنوز شکل نگرفته خلاء این مهارت ها منجر به طلاق های زودرس می شود.
کودک همسری یکی از لطمه هاست که به اعتقاد خیلی از کارشناسان به سبب فقر اقتصادی، فرهنگی، اعتیاد، موضوعات قومی و قبیله ای و مهاجرت شکل می گیرد. کارشناسان معتقدند کودک همسری نوعی کودک آزاری است برای اینکه عوارضی که به جهت ازدواج سریع بر کودک وارد می شود جبران ناپذیر است.
به گفته برخی کارشناسان و روانشناسان این حوزه، کودک همسری یکی از معضلات اجتماعی و یکی از ناهنجاری ها در جامعه است که به صورتی تضعیف حقوق کودکان شمرده می شود.
اعظم علی مددی معاون اجتماعی بهزیستی استان مرکزی در این زمینه در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: آموزش دادن، آگاهی دادن و در ادامه، شرایط را برای ازدواج مهیا کردن، مسئله مهمی است که می تواند از خانواده شروع شود و بعد در مدارس توسط آموزش وپرورش ادامه یابد و بستر آن در جامعه مدیریت شود تا بتوان از این طریق قدمی در امتداد جلوگیری از کودک همسری در جامعه برداشت. بلوغ جنسی، بلوغ فردی، بلوغ هیجانی، بلوغ اجتماعی، بلوغ اقتصادی، بلوغ معنوی، بلوغ فکری و بلوغ توانمندی باید در طرفین وجود داشته باشد تا ازدواج صورت بگیرد و مطمئنا ازدواج در سن کودکی به مفهوم ازدواج در وضعیت فقدان انواع بلوغ در انسان است.
مسائل اقتصادی و فرهنگی عامل بروز کودک همسری در شهر و روستا
وی در پاسخ به این پرسش که چه عواملی موجب می شود دختران کم سن و سال وجه الضمان برای جبران فقر خانواده ها شوند، اضافه کرد: ریشه چنین ازدواج هایی علاوه بر مسئله فرهنگی، مسئله اقتصادی می باشد، اگر در روستاها مسائل فرهنگی منجر به چنین ازدواج هایی می شود، طبیعتا در شهرها مسائل اقتصادی بستر پیدایش اینگونه ازدواج هاست.
ازدواج برای فرار از فلاکت
معاون اجتماعی بهزیستی استان مرکزی اشاره کرد: والدین فقیر اغلب براین باورند که ازدواج عامل محافظت و پشتیبانی از دخترشان است، در ضمن با این اقدام هم از بار هزینه خانوار کاسته شده و هم ازدواج دختر با یک مرد مسن می تواند وضعیت اقتصادی او و حتی خانواده را بهبود بخشد. در حقیقت ازدواج برای این دختران به صورتی فرار از فلاکت شمرده می شود و اغلب این دختران تا سنین ۱۰ تا ۱۳ سالگی جزو کودکان کار و خیابان هستند و بعد از آن باتوجه به محدودیت هایی که برای کار دارند، ناگزیر باید ازدواج کنند، چون سن آنها تناسب چندانی با کار خیابانی ندارد و در صورت کار خیابانی لطمه های اجتماعی دیگری به سراغ آنها می آید، بعد از چرخه درآمدزایی برای خانواده خارج می شوند.
علی مددی بیان کرد: در این شرایط حضور آنها در خانه برای خانواده هزینه به دنبال دارد بدین سبب خیلی از دختران حاشیه نشین بعد از آخر عمر کارشان در خیابان، درست زمانی که عمر این نهاد شغلی یعنی «کودک کار» برای آنها به سر می آید، باید جذب نهاد خانواده شده و تن به ازدواج دهند، چونکه از چرخه تولید در خانواده خود خارج و وارد چرخه مصرف شده اند.
ازدواج های زودرس به طلاق های زودرس منجر می شوند
وی افزود: خیلی از ازدواج های زودرس به طلاق های زودرس نیز منجر می شود، چون مهارت های زندگی در ازدواج های زودرس بدرستی هنوز شکل نگرفته و خلاء این مهارت ها منجر به طلاق های زودرس می شود.
معاون اجتماعی بهزیستی استان مرکزی در پاسخ به این پرسش که از نظر شما سن متعارف ازدواج همراه با تشخیص منافع چه زمانی است، اظهار داشت: باتوجه به پیچیدگی های زندگی اجتماعی در دوران امروز، بلوغ فکری اکثریت افراد جامعه به احتمال قریب به یقین در ۱۳ سالگی رخ نخواهد داد. در امر ازدواج، در کنار سن شخص، باید به بحث بلوغ جسمی و فکری و همین طور مباحث اقتصادی نیز توجه گردد.
وی اضافه کرد: در بسیاری موارد متاسفانه ممکنست بدلیل مشکلات ناشی از فقر یا اعتیاد در بعضی خانواده ها، ازدواج کودکان بدون طی این روند صورت بگیرد و پس از سن خاصی اقدام ثبت رسمی ازدواج آنان صورت گیرد؛ شاید دلیل این است که نمی توانند مصلحت کودک را اثبات کنند و ترجیح می دهند با عقد موقت، زندگی را شروع کنند و بعد از سن قانونی و بدون طی موارد مطروحه در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد را بطور رسمی در دفاتر رسمی به ثبت برسانند، البته همیشه موضوع سن ۱۳ سال تمام برای دختران و ۱۶ سال تمام برای پسران، مورد بحث بسیار بوده و فراز و فرودهای قانونی زیادی نیز در این راستا اتفاق افتاده است.
اصلاح قوانین موجود بهتر از وضع قانون جدید
وی با اشاره به قوانین کشور درباب کودک همسری و خلاءهای آن، بیان کرد: قوانین باید به شکلی تنظیم شوند که جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در امر ازدواج را در نظر بگیرند، تنظیم قانون برای حفظ حقوق کودکانی که در سنین پایین ازدواج کرده اند، شاید بتواند در ظاهر مفید به نظر برسد، اما بعد از مدتی، مانند خیلی از موارد، با پنهان کاری های خاص خانواده ها می تواند مشکلی به مشکلات قبل اضافه کند. بدین جهت بهترین مسیر، اصلاح قوانین مربوطه فعلی مطابق با شرایط جامعه امروزی است، اینکار نسبت به تنظیم یک قانون جدید که خود نیازمند طی زمان و مراحل طولانی است، بهتر به نظر می آید. ضمنا اگر جامعه مدنی قائل به "اصلاح"، "آموزش" و "تغییر" فرآیندها باشد اساسا نتیجه بهتری خواهد گرفت.
علی مددی افزود: کاری که باید در کشور ما صورت گیرد، اصلاح قانون به نحوی است که متن پیمان نامه حقوق کودک و سن ۱۸ سالگی مبنا قرار گیرد. اگر مقرر است تلاشی در سطح اجتماعی انجام دهیم باید موازین پیمان نامه را عمومی نماییم و در سطح گسترده آنرا به همگان آموزش دهیم، یعنی باید به وضعیتی برسیم که حتی اگر پدری خواست فرزندش را در سن پایین مجبور به ازدواج کند، همکلاسی ها و همسایه ها و فعالان اجتماعی در این زمینه دخالت کنند و جلوی آنرا بگیرند، از جانب دیگر خیلی از خانواده هایی که کودکان آنان در سن پایین ازدواج می کنند در حقیقت به سبب فقر اقتصادی در مقابل دریافت وام ازدواج و به طمع اقتصادی این کار را می کنند و در حقیقت فرزندان شان را می فروشند که ما باید در سطح گسترده با فقر مبارزه نماییم و توانمندسازی اقتصادی خانواده هایی که فرزندان شان مستعد ازدواج در سنین پایین هستند در دستور کار قرار گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب