بررسی کدام لوایح و طرح ها در مجلس نیمه کاره ماند؟
به گزارش جوان بین، نمایندگان مجلس یازدهم در طول سه سال فعالیت خود گام هایی برای قانون گذاری در قسمت های مختلفی نظیر مسکن، خودرو، صدور مجوز کسب و کارها، ازدواج و سایر دغدغه های کلان کشور گریزی داشتند اما در بعضی از حوزه ها نظیر اصلاح قانون انتخابات، صیانت از زنان و خانواده و مدیریت بازار سرمایه هنوز به نتیجه نرسیده اند.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس یازدهم هم همانند نمایندگان ادوار گذشته مجلس از همان روزهای ابتدایی شروع به کار خود تلاش خویش را برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و ورستا به کار بستند. با جزم شدن عزم نمایندگان در این راه همانند گذشته پالس هایی از سوی دولت برای ارسال لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات به مجلس صادر شد اما در نهایت در کش و قوس روی کار آمدن دولت سیزدهم، نمایندگان در پیشبرد طرح های خود از دولت جلو زده و در نهایت با تهیه پیش نویس ابتدایی طرح اصلاح قانون انتخابات، عملا بحث عرضه لایحه جامع انتخابات از تب و تاب افتاد.
کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها بعنوان کمیسیون تخصصی مجلس این موضوع، کار بر روی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را از ابتدا شروع کرد و هر کدام در چارچوب طرحی جداگانه در جلسات این کمیسیون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
بهارستان نشین ها اولین خیز خویش را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ برداشتند و در فاصله کمتر از ۱۰ماه تا انتخابات ریاست جمهوری به سراغ بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری رفتند. تصویب بعضی از مواد و بندهای این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در همان روزها سر و صدای زیادی به پا کرد و پیشبینی ها حاکی از این بود که این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو خواهد شد.
در نهایت بعد از نهایی شدن این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب در صحن مجلس، طبق پیشبینی ها از جانب شورای نگهبان به علت مغایرت با قانون اساسی رد شد.
اما نمایندگان مجلس یازدهم بعد از ناکامی در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، پا پس نکشیده و طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت. با تلاشهای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی هر دوی این طرح ها در کمیسیون نهایی شد و جهت رسیدگی در نوبت صحن مجلس قرار گرفت.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از بهمن ماه در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما به علت آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی آن در صحن مجلس نیمه کاره ماند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین نشست علنی خود پس از پایان بررسی بودجه در مجلس، بررسی این طرح را از سر گرفتند اما با عنایت به ابهامات و ایرادات وارده به این طرح رئیس مجلس شورای اسلامی کل این طرح را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بازگرداند. رئیس مجلس در حین ارجاع این طرح خواهان تسریع کمیسیون در اعمال اصلاحات و بازگشت مجدد این طرح به صحن مجلس شد. پیشبینی می شود بررسی این طرح که حدود ۷۰ ماده دارد پس از تعطیلات نوروزی، مجدد از سر گرفته شود. به قول رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تلاش مجلس بر اینست که تا پیش از انتخابات اسفندماه سال ۱۴۰۲ این طرح نهایی و انتخابات مجلس دوازدهم بر مبنای قانون جدید برگزار گردد.
البته قابل ذکر است که این احتمال وجود دارد که طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس هم به سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری روبرو و با ایراد شورای نگهبان کنار گذاشته شود.
اما یکی دیگر از مباحثی که نمایندگان مجلس یازدهم در طول این سه سال به آن ورود داشته اند، بازار سرمایه بود. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از همان روزهای ابتدایی شروع به کار این مجلس به دنبال تصویب قانونی بود که بتواند دست دلالان را از بازارهای مختلف کوتاه کند. در نهایت این طرح با عنوان مالیات بر سفته بازی و دلالی در دستور کار مجلس قرار گرفت و بعد از تصویب کلیات آن در صحن مجلس، جزئیات آن حدود یک سال در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد ارزیابی و کار کارشناسی قرار گرفت.
در نهایت در زمستان سال ۱۴۰۱، این طرح با نام "مالیات بر عایدی سرمایه" در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. البته به قول مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، «این طرح در مجالس و دولت های گذشته با ابعاد ضعیف تری مطرح بوده که هر بار به علل مختلف به نتیجه نرسیده است. نمونه آن مصوبه دولت در خرداد ۱۳۸۸ برای دریافت مالیات از بخش سوداگری یا دلالی مسکن بود که علیرغم ابلاغ آن، با نامه آقای لاریجانی رئیس وقت مجلس لغو شد. در سال ۱۳۹۱ هم وزارت اقتصاد در ذیل لایحه اصلاح مالیات های مستقیم، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس عرضه کرد که در سال ۱۳۹۳ پس از طرح در مجلس تصویب نشد و در نهایت با نامه آقای آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و دستور لاریجانی این بند حذف شد. نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را در تیر ۱۳۹۷ مطرح نمودند که باز هم به نتیجه نرسید. این طرح با پیگیری های رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس مجلس در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است.»
سرانجام طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم به علت ورود مجلس به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ از دستورکار نمایندگان خارج شد و نیمه کاره ماند. قابل ذکر است که در حین بررسی این طرح هم بعضی از مواد آن که دارای ابهامات و ایراداتی بود به کیمسیون اقتصادی مجلس بازگردانده شد. پیشبینی می شود پس از ایام تعطیلات نوروز هم ادامه بررسی این طرح در جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی دنبال شود.
از طرفی یکی از حوزه هایی که مجلس یازدهم نسبت به آن ورود داشته است بحث صیانت از حقوق بانوان است. تدوین لایحه «حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف پیشگیری از خشونت ضد زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت دیده شروع شد و پیگیری ها برای تصویب آن در کمیسیون لوایح دولت تا دولت دوازدهم ادامه یافت و در نهایت بعد از گذشت قریب به ۱۰ سال از زمان تدوینش، در کمیسیون لوایح دولت تصویب و در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در مجلس اعلام وصول شد البته نمایندگان مجلس یازدهم در این موضوع، صرفاً منتظر عرضه لایحه از جانب دولت نماندند و خودشان هم در این حوزه طرحی را آماده کرده بودند.
بعد از اعلام وصول لایحه دولت در این خصوص، کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات آنرا به تصویب رساند و قریب به یک سال در کمیته تخصصی کمیسیون کار کارشناسی روی این لایحه انجام شد. طبق آخرین تغییرات اعمال شده از جانب نمایندگان ملت، لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت نوشته شده توسط دولت با طرح "صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت" تدوین شده توسط مجلس ادغام و در نهایت با اصلاحاتی در عنوان و متن، لایحه «پیشگیری از صدمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوءرفتار» به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید.
بر این اساس بعد از گذشت یک سال و اندی از اعلام وصول این لایحه در مجلس و کار کارشناسی در کمیته تخصصی، کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد این لایحه به جمع بندی نهایی رسید و گزارش نهایی کمیسیون جهت رسیدگی در صحن مجلس به هیات رئیسه داده شد. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ هم رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی پیرامون این لایحه هم در دستور کار صحن مجلس قرار داشت اما نمایندگان فرصت ورود به آنرا پیدا نکردند. پیشبینی می شود این لایحه هم پس از تعطیلات نوروز در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
منبع: جوان بین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب