گزارش جوان بین
كلاهبرداری میلیاردی از مردم، با خرید و فروش چك موردی
به گزارش جوان بین خرید و فروش چك موردی امضادار كه سبب ایجاد خسارات فراوان برای تولیدكنندگان و مالباختگانی كه از روی ناآگاهی مبادرت به پذیرش این چك ها كرده اند شده، در سایه بی عملی بانك مركزی ادامه دارد.
به گزارش جوان بین به نقل از مهر، مدتی است که خبر خرید و فروش چک موردی امضادار، در رسانه ها دست به دست می شود؛ اتفاقی که سبب ایجاد خسارات فراوان برای تولیدکنندگان و مالباختگانی شده که از روی ناآگاهی، مبادرت به پذیرش این چک ها کرده اند. با وجود این، بانک مرکزی هم چنان سکوت اختیار کرده و بنظر می رسد قصد ندارد اقدامی دراین زمینه انجام دهد.
با اجرای بندهای قانون جدید صدور چک، صدور چک بی محل توسط کلاهبرداران و شیادان، کاهش چشم گیری داشته است که دلیل آن، ایجاد محدودیت های جدید برای چک های برگشتی است که این افراد بدحساب را در انجام امور بانکی گرفتار مشکل جدی می کند. با این وجود به سبب عدم اجرای کامل قانون، کلاهبرداران روشی جدید برای پیگیری امور خود یافته اند که این روش، خرید و فروش چک موردی امضادار است. خرید و فروش چک موردی، با سوء استفاده از افراد کم بضاعت و فروش آن با قیمت هایی نجومی در خرید و فروش چک موردی، باندهایی کلاهبردار، با ایجاد حساب و دریافت دسته چک به نام افراد کم بضاعت که معمولاً با جعل گواهی کسب برای این افراد کم بضاعت صورت می گیرد، صاحب تعداد زیادی چک سفید امضا شده و آنها را با مبلغی بسیار ناچیز از این افراد کم بضاعت خریداری می کنند؛ البته همکاری برخی از شعب بانکی با این باندها، در این روند بی تأثیر نیست. این باندها در ادامه، هر فقره از این چک های سفید امضادار را در حدود ۱ میلیون تومان به فروش می رسانند. چند روز قبل بود که یک باند خرید و فروش چک موردی توسط پلیس دستگیر شد و تعداد بسیار زیادی چک از این باند کشف و ضبط شد. ۱، ۲۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری، نتیجه اهمال در اجرای قانون جدید صدور چک سردار مهری، رئیس پلیس فرودگاه های کشور در ارتباط با این دستگیری، اظهار داشت: پلیس فرودگاه مشهد به فردی که تعداد زیادی دسته چک همراهش داشته مشکوک می شود و در بررسی دوباره از محتویات کیف مسافر مذکور مشخص شد که وی سردسته یک باند کلاهبرداری شبکه ای در تمام شهرهای کشور است. وی اظهار داشت: حوزه اقدام این فرد به صورتی بوده است که افراد معتاد و بی بضاعت را جمع می کردند و منزلی برای آنها اجاره می کردند و در شهرهای مختلف تن این افراد لباس مرتبی می پوشاندند و برایشان افتتاح حساب می کردند. بعد از افتتاح حساب، دسته چک ده برگی توسط این افراد گرفته می شد و حساب فرد به صورت آنی شارژ می شد و در مبالغ مختلفی، بعد از اطمینان از این مورد برای افراد دسته چک های ۵۰ برگی دریافت می شده، چک ها به صورت سفید امضا از این افراد بی خانمان گرفته می شده و در مقاصد مختلفی استفاده می شده است. هدف از این اقدام و صدور چک های بی محل، اقدامات بسیار گسترده ای در زمینه کلاهبرداری بوده است و ۱، ۲۰۰ میلیارد تومان در ۱۰ بانک مختلف برگشت خورده است. رئیس پلیس فرودگاه های کشور در ادامه با اعلان اینکه در سطح کشور پرونده هایی در مراجع قضائی در ارتباط با این کلاهبرداری ها از سال ۹۳ باز شده است، عنوان کرد: ۱۰۲ نفر شناسایی شده اند که ۱۰۰ هزار برگه چک از بانکهای مختلف استان های کشور همچون تهران، فارس، خوزستان، کرمان، یزد و خراسان رضوی هزینه شده و نکته قابل توجه این است که این افراد با بهره گیری از مدارک تقلبی به صورت آنی برای افراد بی خانمان پروانه کسب صادر می کردند. ۳۹ هزار نفر، قربانی کلاهبرداری چک برگشتی فقط برای یک نفر از اعضای این باند! سردار مهری، اظهار داشت: بیشترین چک برگشتی از یکی از اعضای این باند به مبلغ ۱۵۶ میلیارد تومان بوده است که سبب شده ۳۰ هزار فقره چک برگشت بخورد و از ۳۹ هزار نفر کلاهبرداری صورت گیرد. در مقایسه با این تعداد چک هنوز ۷۰ هزار برگه چک بدست پلیس نرسیده است و فعالیت این باند در کشور بسیار گسترده است. وی درباره خسارات واردشده به مردم توسط کلاهبرداری این باند، اضافه کرد: در یک فقره چک، ۷۰۰ میلیون تومان خرما توسط این باند خریداری شده است که زندگی فرد را تحت تاثیر قرار داده و در مورد دیگری یکی از افرادی که در بازار آهن کار می کرده است را به تباهی کشیده اند، به صورتی که فرد کارتن خواب شده است. نواقص در سیستم بانکی، یکی از عوامل اصلی پدید آمدن باندهای خرید و فروش چک امضادار قاضی حسینی، معاون دادستان مشهد هم درباره این فساد، اظهار داشت: یک سری نواقصی در سیستم های بانکی وجود دارد که می توان به افتتاح حساب و دریافت دسته چک از بانکهای مختلف در یک روز توسط یک فرد اشاره نمود. راستی آزمایی دربانک ها به نحو احسن صورت نمی گیرد و اگر این نقصها برطرف شود، پرونده های کمتری تشکیل خواهد شد. عدم اجرای کامل قانون جدید صدور چک، سبب ایجاد فسادهای گسترده به گزارش جوان بین به نقل از مهر، اغلب این فسادها در حالی شکل گرفته که اجرای قانون جدید صدور چک می تواند سدی محکم پیش روی این فسادها باشد؛ به صورت مثال با صدور الکترونیکی چک، همه موارد نقل و انتقال چک و گردش های مالی مربوط به آن، به صورت شفاف در سامانه ای متمرکز ثبت شده و امکان جعل و کلاهبرداری به حداقل می رسد؛ در ضمن با ثبت سیستمی یا الکترونیکی چک، دیگر نمی توان ادعای مفقودی یا سرقت داشت و از این جهت خیلی از کلاهبرداری ها مانند خرید و فروش چک موردی به پایان خواهد رسید. سوال اصلی این است که بانک مرکزی، چرا هم چنان در اجرای قانون جدید صدور چک، اهمال ورزیده و شرایط این دست کلاهبرداری ها را باز گذاشته است، چون که با اجرای کامل این قانون، تا حدی بسیار مطلوب، امکان وقوع این نوع کلاهبرداری ها به حداقل رسیده و هم چنین حجم پرونده های قضائی ناشی از آن نیز، به شکل محسوسی کاهش پیدا می کند. بانک مرکزی این قانون را می خواهد اجرا نماید یا خیر؟ دکتر جواد معتمدی، مدرس دانشگاه و حقوقدان در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: ما منتظر هستیم که ببینیم بانک مرکزی این قانون را می خواهد اجرا نماید یا خیر؟ از آذرماه سال جاری تمام بندهای اجرایی این قانون باید عملیاتی شود. قوانین جدیدی که در قانون جدید صدور چک در سال ۹۷ ابلاغ گردید شامل ۳ دسته بود، یک دسته از این موارد فوراً عملیاتی شد که می توان به اجرای دادگستری اشاره نمود. یک دسته دیگری از بندهای این قانون برای اجرا، بازه ای یکساله لازم داشت و یک دسته دیگر هم بازه ای دو ساله دارد. وی توضیح می دهد: به صورت مثال اقدام تنبیهی برگشت چک شروع شد اما ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل از آذر سال جاری انجام می شود. این مورد مستلزم آن است که همه مردم این امکان را داشته باشند که با دسترسی راحت به سامانه های بانک مرکزی خصوصاً اتصال آن به سامانه صیاد و چکاوک، صدور، پشت نویسی و وصول چک را ثبت کنند. اعتبارسنجی پیشبینی شده در قانون بسیار کامل است این مدرس دانشگاه می گوید: اعتبارسنجی پیشبینی شده در قانون بسیار کامل است به این معنا که شخص می تواند گردش چکهای صادرکننده، میزان چکهای برگشت خورده و میزان تعهدات باقیمانده را ببیند و پس از صادرکننده، چک را قبول کند. در واقع سامانه هایی که بانک مرکزی موظف به راه اندازی آن هاست، سامانه هایی دو طرفه است. از یک طرف صادرکننده چک باید بتواند اطلاعات را وارد کند، از یک طرف گیرنده چک باید بتواند اعتبار صادرکننده چک را ببیند. هنوز هیچ دستورالعمل عملیاتی از بانک مرکزی مشاهده نشده است که این موارد را کامل ابلاغ کرده باشد. معتمدی با اعلان اینکه این سامانه زیرساخت الکترونیکی سنگینی ندارد، خاطرنشان کرد: یک طراح اپلیکیشن، یک مهندس نرم افزار هم می تواند این سامانه را برنامه نویسی و عملیاتی کند. احساس می شود که بانک مرکزی خیلی اراده ای جدی برای این کار ندارد و جای تعجب است، چون با سیاست های بانک مرکزی خصوصاً در دوره آقای همتی سازگار نیست، چونکه سیاست فعلی این است که پول کاملاً ردیابی شود و حساب ها شفاف باشد. وی با اعلان اینکه چک الکترونیک مزایای بسیاری بر چک کاغذی دارد، می گوید: چک الکترونیک در تبصره ماده ۱ آمده است. چک الکترونیک یک برآمد از این سامانه است و یک پدیده جدا نیست. ولی به هر حال باید سامانه به صورت کامل اجرایی شود که چک الکترونیک هم جزئی از آن است. اجرای چک الکترونیک تحول خیلی خوبی است، با عملیاتی شدن چک الکترونیک، دیگر بیم مفقودی برگه چک، سرقت آن یا دستکاری کاملاً منتفی می شود و بسیاری از جرایم هم منتفی خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب