موانع عدم صدور شناسنامه برای كودكان حاصل ازدواج با مردان غیرایرانی
جوان بین: معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موانع عدم اجرائی شدن صدور شناسنامه برای كودكان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را تشریح نمود.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، احمد میدری در کارگاه تعاملی" سیاستگذاری برای بهبود وضعیت کودکان"، موانع عدم اجرائی شدن صدور شناسنامه برای کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را برای اهالی رسانه و فعالان عرصه حقوق کودک تشریح نمود.
وی در این کارگاه تعاملی که به صورت ویدئوکنفرانس انجام شد با اعلان اینکه تجارب زیادی در دنیا در خصوص مسکوت ماندن برخی قوانین داریم اظهار داشت: بعنوان مثال اجرای قانون منع خشونت مقابل سیاهپوستان ۱۵۰ سال به طول انجامید.
وی اضافه کرد: قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی، چندماهی است به تصویب رسیده اما هنوز کسانی که درخواست شناسنامه کرده اند، نتوانسته اند شناسنامه بگیرند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تدوین و تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی پنج سال در دولتهای اول و دوم رئیس جمهور روحانی طول کشید و در نهایت به تصویب رسید؛ اما در طول شش ماهی که از تصویب قانون می گذرد همچنان مواردی نداریم که شناسنامه صادر شده باشد.
میدری به برخی دلیلهای این مساله که چرا قانون نوشته می شود اما به اجرا در نمی آید اشاره نمود و اضافه کرد: برمبنای قانون مدنی ایران، اگر زن ایرانی با مرد غیر ایرانی ازدواج کند فرزندش نمی تواند شناسنامه داشته باشد مگر اینکه مرد به تابعیت در بیاید. این قانون در سال 1307 نوشته شده، از آن زمان این قانون برقرار بود که البته برمبنای عرف نظام جهانی بوده است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد: خیلی از کشورها قوانین خودرا در طول زمان اصلاح کرده اند. تا پیش از جنگ در کشور های افغانستان و عراق، مشکلات زیادی دراین زمینه نداشتیم و مرد به صورت موردی به اسلام مشرف می شده و به فرزند شناسنامه ایرانی می دادند که این کار بوسیله وزارت خارجه انجام می شده است. اما پس از جنگ تعداد زیادی از افغانستانی ها به ایران آمدند و ازدواج آنها با زنان ایرانی افزایش یافت.
وی ادامه داد: تا دهه شصت هم شناسنامه به نام مادر صادر می شد و مشکلی در صدور شناسنامه وجود نداشت اما بعد به دلیلهای خاص دادن شناسنامه غیرقانونی اعلام گردید.
میدری اشاره کرد: نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۲ خواستند به صورت رسمی این قانون را ایجاد کنند که فرزندان شناسنامه دار شوند، اما در مجلس تغییراتی رخ داد در خصوص اینکه باید سن کودک به ۱۸ سال برسد و سپس فرد درخواست تابعیت کند؛ اما وضعیت تا پیش از ۱۸ سالگی دارای ابهام باقی ماند.
تلقی فرهنگی دلیل اصلی عدم اجرای قانون
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارکرد: یکی از دلیلهای اینکه چرا شناسنامه صادر نمی گردد این است که عده ای به لحاظ فرهنگی این امر را قبول ندارند. زمانی که یک زن ایرانی مراجعه می کند، کارمند باید به فرزندش طبق قانون شناسنامه بدهد اما احساسش این است ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی نادرست است و سبب تنزل منزلت زن ایرانی می شود.
بگفته وی این مساله نه فقط در سطح کارمندان جزء بلکه در سطح برخی مدیران نیز وجود دارد و این تلقی فرهنگی موجب عدم اجرای قانون می شود.
وی اشاره کرد: در حالت خوشبینانه منافع سازمانی و در حالت بدبینانه منافع فردی است که اجازه نمی دهد یک قانون اجرا شود.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه برخی تصور می کنند این قانون موجب گسترس ازدواج با مردان افغانستانی می شود، گفت:: برمبنای پیمایشی که برای ۴۹ هزار کودک از ۱۸ هزار خانواده انجام داده ایم، مشخص شد که بیش از ۷۵ درصد این خانواده ها که زن با مرد غیرایرانی ازدواج کرده بود، طلاق نگرفته اند و وقتی با آمار طلاق ایران مقایسه می نماییم می بینیم که پایداری ازدواجشان از زوجین ایرانی کمتر نیست. در واقع دلایلی چون ماندگاری کمتر ازدواج، تصورات و توهماتی است که تا مورد گفت و گو و نقد عمومی واقع نشود، اصلاح نخواهد شد.
معاون رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه برای اجرای قانون به گفت وگوی فرهنگی نیاز داریم که باید در رسانه ها صورت گیرد اضافه کرد: صدای زنان کودکان بدون شناسنامه به سختی شنیده می شود؛ رسانه ها می توانند صدای فرزندان و مادرانشان باشند که با نداشتن شناسنامه از بخشی حقوق اجتماعی محروم شده اند.
میدری درباره بازماندگی از تحصیل نیز اظهار داشت: برنامه ما این بوده است که اگر خانواده ای به سبب فقر فرزندش را به مدرسه نمی فرستد، در اولویت پوشش نهادهای حمایتی قرار بگیرد. در دوره ابتدایی چنین خانواده هایی داریم اما در دوره متوسطه دلیلهای دیگری نیز مطرح است. در دسترس نبودن مدرسه می تواند عامل دیگری باشد؛ البته ۱۱۰ هزار مدرسه در سطح کشور داریم و پوشش خوبی وجود دارد.
اگر کودکی بنا به تشخیص خانواده به مدرسه نرود، جرم است
وی ادامه داد: اما اینکه کودکی بنا به تشخیص خانواده به مدرسه نرود نه فقط در این قانون جرم است بلکه در قانون ۱۳۲۲ نیز جرم تلقی می شد و نباید از این موضع قانونی عقب نشینی نماییم. اینکه خانواده ای به دلیلهای فرهنگی چون ازدواج فرزند و... تشخیص دهد فرزندش مدرسه نرود نیز یک جرم است. در سال ۱۳۲۲ مبلغ ۱۰ ریال جریمه تعیین شده بوده و در این قانون هم در دومرحله اخطار داده می شود و بعد کودک را به مدرسه بر می گردانند.
معاون رفاه اجتماعی با اعلان اینکه اگر بازماندگی به سبب فقر است خانواده باید تحت پوشش نهادها برود و اگر به سبب عدم دسترسی است، آموزش و پرورش خودش را متعهد می داند مدرسه دائر کند اظهار داشت: نهضت سوادآموزی هم وظایفی دارد و مصر هستیم در بخشنامه تصویب شود که کودکان زیر ۱۱ سالی که به سبب فقر دسترسی به آموزش ندارند، نیز تحت تعلیم قرار گیرند.
میدری با اشاره به شکل گیری پلیس اطفال نیز اظهار داشت: سازمان بهزیستی بوسیله اورژانس اجتماعی در حیطه کودکان خیابان یا کودک آزاری مسئول پیگیری است. اما از طرف دیگر توانایی پلیس کشور از لحاظ گستردگی نیرو و پشتوانه ای که برای ورود به یک مسئله دارند با بهزیستی قابل قیاس نیست.
وی ادامه داد: همین طور رفتار با کودکان یک امر مددکاری است. پلیس اطفال حتما باید دانش مددکاری را داشته باشد و با ظرفیت هایی که رفتار با کودک دارد آشنا شود. در لایحه پلیس اطفال به دنبال این هستیم که چگونه می توان همکاری بین پلیس اجتماعی و حوزه بهزیستی را در بخشنامه ببینیم. برخی کودکان مورد سوءاستفاده قرار می گیرند و تا پلیس وارد عمل نشود بهزیستی نمی تواند کاری انجام دهد. بنابرین، همکاری دوسویه لازم است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک: لایحه پلیس اطفال در دستور کار هیئت وزیران قرار می گیرد
محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز در این کارگاه اظهار داشت: لایحه پلیس اطفال دو ماه قبل بوسیله وزارت دادگستری ارسال شده و به زودی در دستور کار هیئت وزیران قرار می گیرد.
وی اظهار نمود: از سال ۱۳۰۴ درباب اطفال و نوجوانان قوانین و مقرراتی داشتیم که در ادوار مختلف اصلاح شدند و آخرین قانون در این عرصه مربوط به سال ۱۳۸۹ بود که تا اردیبهشت امسال که قانون جدید ابلاغ گردید، قابل اجرا بود.
عباسی اضافه کرد: قبل از این بیشتر قوانین لایحه قضایی بود تا حمایتی که توجه همه جانبه ای به حقوق کودکان داشته باشد. گرچه قانون جدید پشتیبانی از اطفال و نوجوانان ۱۴ سال طول کشید تا در مجلس تصویب و ابلاغ شود، اما خوشبختانه این قانون نوآوری های بسیار خوبی در حمایت همه جانبه از اطفال و نوجوانان دارد که باید به آن پرداخته شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه باید ابعاد مختلف قانون را مورد بحث و بررسی قرار داد، اشاره کرد: این قانون، یک قانون همه جانبه است. هرچند نقدهایی بر قانون داریم، اما نسبت به قوانین قبلی خصوصاً در زمینه پشتیبانی از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان و وضعیت های مخاطره آمیزی که آنها را تهدید می کند از جامعیت برخوردارست.
عباسی به برخی مواد قانونی اشاره نمود و اضافه کرد: می توان این قانون را در دو حوزه پیگیری کرد که نخست حوزه حمایتی است و قانونگذار تولیت آنرا به سازمان بهزیستی داده که اتفاق خوبی است و برای دیگر دستگاه ها هم وظایفی تعریف شده است. حوزه دوم هم بیشتر به ساختار حمایتی حقوقی و قضایی برمی گردد که همچون آنها می توان به ایجاد دفاتر پشتیبانی از اطفال و نوجونان در قوه قضاییه اشاره نمود.
وی اشاره کرد: نقش این دفتر، برنامه ریزی و نگاه درون سازمانی است که با همکاری و هماهنگی دستگاه های دیگر مباحث مربوط به کودکان را در دادسراها و دادگسترهای سراسر کشور مدیریت می کند. یک مرجع ملی نیز داریم که نقش آن آموزش، نظارت و پایش و آموزش حقوق کودک است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه در این قانون برای اولین بار یکسری واژه ها و اصطلاحات تخصصی تعریف شده است، اضافه کرد: بعنوان مثال در ماده یک قانون، واژه اطفال و نوجوانان تعریف شده و می گوید کسانی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند طفل محسوب می شوند و آنها که به بلوغ شرعی رسیده اند تا ۱۸ سالگی نوجوان هستند که ۲۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می شود.
عباسی با اعلان اینکه در ماده ۲ قانون نیز قانوگذار وضعیت مخاطره آمیز و کودکان در معرض خطر را در ۱۴ بند تشریح و تعریف کرده که از نوآوری های این قانون است، اضافه کرد: مواردی چون سوء رفتار، خشونت مقابل کودکان، بازماندگی از تحصیل و... بعنوان وضعیت مخاطره آمیز تشریح شده است.
اقتدار بخشیدن به اورژانس اجتماعی و اعطای نقش شبه ضابط قضایی مددکاران اجتماعی در قانون
وی اشاره کرد: نکته بسیار مهم مسئله اقتدار بخشیدن به اورژانس اجتماعی و مددکاران اجتماعی است و قانونگذار نقش شبه ضابط قضایی به این افراد داده است که قبل از این با مشکلات زیادی در این حوزه روبرو بوده اند. البته قانونگذار دستگاه های دیگر، چون نیروی انتظامی و وزارت کشور را مکلف کرده است که در این راستا هماهنگ حرکت کنند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به تعریف بازماندگی از تحصیل بعنوان یک وضعیت مخاطره آمیز در این قانون، اشاره کرد: تکالیفی برای وزارت آموزش و پرورش، نهضت سوادآموزی، بهزیستی، کمیته امداد و قوه قضاییه دراین زمینه تعیین شده و در ماده ۱۲ مجازات خانواده هایی را که مانع ادامه تحصیل و ثبت نام کودکان می شوند نیز تشدید کرده است.
عباسی با اشاره به اینکه ماده ۶ این قانون تکالیف و وظایفی را برای دستگاه ها و سازمان هایی که مستقیم با حوزه اطفال مرتبط هستند، تعیین کرده است، اضافه کرد: باز هم در این ماده، محوریت به بهزیستی داده شده و وظایف وزارت بهداشت، کمیته امداد و آموزش و پرورش و... را که با این حوزه مرتبط هستند، مشخص کرده، اما نقش محوری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی اشاره کرد: قانونگذار تهیه و تدوین پیش نویس بخشنامه ماده ۶ را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول کرده که خوشبختانه بطور مشترک انجام شده و در دستور کار قرار گرفته است و همین روزها به هیئت وزیران ارسال می شود و در این بخشنامه تلاش شده خلأهای موجود در قالب قوانین را پوشش دهد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اعلان اینکه یکی از نقاط برجسته قانون تکالیف دادگستری ها و دادسراها است، اشاره کرد: مداخله فوری قضایی یا فوریت های اجتماعی در بهزیستی را قانونگذار برای دستگاه قضایی وضع کرده است.
وی ادامه داد: دفتری در معاونت اجتماعی شکل گرفته و در دادگستری ها نیز ایجاد می شود و حتی گفته شده در دادسراها باید ساختارهایی مناسب برای پیگیری و مداخله فوری قضایی پیش بینی شود.
عباسی افزود: زمینه هایی در قانون فراهم شده که دستگاه ها با هماهنگی یکدیگر بتوانند مباحث را پیش ببرند. یکی دیگر از نکات برجسته قانون، مسأله دادرسی انفرادی است و باید دادسرای اطفال و نوجوانان شکل بگیرد و در شهرستان ها که پرونده های محدودی داریم، باید شعبه های خاصی دایر شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه یکی دیگر از نقاط برجسته این قانون، اقتدار خاصی است که به مشاوران روانشاختی و مددکاران اجتماعی داده شده است، اشاره کرد: پیش بینی شده که مددکاران و روانشناسان باید در کنار قضات باشند و به نظر آنها اهمیت داده شود و حتی به تشکل های مردم نهاد هم اقتدار خاصی داده شده است و اگر محکمه ای حکمی را صادر کرده باشد دادگاه باید به نظر تشکل های مردم نهاد و مددکاران توجه کرده و در صورت ضرورت در حکمش بازبینی کند.
انتشار تصاویر کودکان مطلقا ممنوع است
وی تاکید کرد: انتشار تصاویر کودکان مطلقا ممنوعست و هیچ رسانه ای حق ندارد تصویر کودکان را منتشر کند، به خصوص کودکان در معرض خطر و معارض که در قانون مجازات هم در نظر گرفته شده است.
عباسی درباره لایحه پلیس اطفال بیان کرد: خوشبختانه این لایحه حدود دو ماه و اندی قبل بوسیله وزارت دادگستری ارسال و حدودا در کمیسیون لوایح دولت نهایی شده است و همین روزها در دستور کار هیئت وزیران قرار می گیرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ابراز امیدواری کرد به زودی این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
گفتنی است این کارگاه با همکاری نهاد های مدنی حوزه کودکان، انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران و با مشارکت خبرنگاران، فعالان رسانه و میهمان برنامه، در نخستین دوشنبه هر ماه برگزارمی شود. همین طور آثار رسانه ای برگزیده از طرف جهاد دانشگاهی معرفی و مورد تقدیر قرار می گیرند.
منبع: javanbin.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب