همزمان با سال ۹۹ رقم خورد؛
عزم دستگاهها در اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و امتناع برخی دیگر
جوان بین: شفافیت و آزادی اطلاعات موضوعی مهم برای دستگاهها و نهادهای عمومی در سال 99 بود که در عرصه های مختلف مورد توجه قرار گرفت و باتوجه به فعال شدن بیش از یک هزارو 600 دستگاه برای پاسخگویی، هنوز برخی دستگاهها و موسسات اقتصادی و عمومی از پیوستن به این سامانه و اجرای قانون امتناع می کنند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بر طبق وظیفه ای که قانون بر عهده آن گذاشته تنها نهادی است که به صورت قانونی و تخصصی برای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و بخشنامه های اجرائی مرتبط در کشور فعالیت می کند.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و بعد از کم توجهی و توقف چند ساله، در سال۹۳ توسط رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ گردید. این قانون، تنها قانون ناظر بر شفافیت امور عمومی در کشور است و برای همه شهروندان حق دسترسی بدون تبعیض به اطلاعات با ماهیت عمومی را، شناسایی کرده است که این مساله یکی از با اهمیت ترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران تبدیل گشته است.
در سال ۱۳۹۶ برای تسهیل و تسریع دسترسی شهروندان به اطلاعات، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات افتتاح شد و از دستگاهها و موسسات مشمول برای پیوستن به سامانه و پاسخگویی به درخواست های شهروندان دعوت بعمل آمد.
پیوستن ۱۶۰۰ دستگاه به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
براساس قانون کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ترکیب فراقوه ایی وظیفه مشورت، آموزش و فرهنگ سازی، نظارت بر اجرای قانون و رعایت مقررات آن از طرف موسسات را برعهده دارد و دبیرخانه کمیسیون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر شده است.
اکنون بعد از طی دوره ای ۴ ساله بیش از ۱۶۰۰ دستگاه و موسسه مشمول قانون به این سامانه پیوسته اند و از مجرای آن به درخواست های اطلاعات شهروندان پاسخ می دهند.
کدام دستگاهها و موسسات تا حالا به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات نپیوسته اند؟
با همه تلاش و پیگیر های بعمل آمده با نگاهی به «بخش سایر موسسات سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مشاهده می شود که برغم چند سال اطلاع رسانی و پیگیری و ابلاغ خیلی از موسسات خصوصاً اقتصادی و برخی دستگاههای مشمول تا حالا به این سامانه و این قانون ملحق نشده و باوجود کوشش برای پیوستن آنها همچنان تعدادی از آنها مانند شوراهای اسلامی شهر، شرکت های بیمه ای، موسسات اقتصادی و زیر مجموعه های وابسته، صدا و سیما امتناع می کنند.
آنچه حائز اهمیت می باشد اینکه پیوستن به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قانونی واجب الاجراست و تعدادی از آنها اعلام می کنند که خود شفافیت کافی را در انتشار مطالب و خروجی فعالیت ها لحاظ می کنند.
گزارش کلی پاسخگویی دستگاهها در یک نگاه
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در۶ فصل ۲۳ ماده ای، سه بخشنامه اجرائی و ۹ شیوه نامه موضوعی شرایط را برای پاسخگویی و دسترسی به اطلاعات موسسات مشمول فراهم نموده است. اخیراً بخشنامه اجرائی ماده ۸ این قانون بروزرسانی و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه گردید.
دسترسی عموم مردم به ۳۹ هزار سند انتشار یافته از طرف دستگاه ها
موسسات عمومی علاوه برپاسخگویی درسامانه، تعداد قابل توجهی ازبخشنامه ها، دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مرتبط را برای دسترسی مردم در این سامانه برای عموم منتشر نموده اند. مردم می توانند با مراجعه به بخش اسناد انتشار یافته در این سامانه به۳۹ هزار سند که توسط دستگاهها منتشر شده دسترسی داشته باشند.
همه شهروندان با مراجعه به سامانه و ثبت نام می توانند از دستگاه های فعال سامانه که با رنگ آبی مشخص شده اند درخواست اطلاعات نمایند و موسسات بعد از دریافت درخواست حداکثر تا ۱۰ روز زمان دارند با رعایت مقررات قانون به درخواست شهروندان در همین سامانه پاسخ دهند.
در این سامانه گزارش وضعیت پاسخگویی، بالاترین موسسات، گزارش جامع درخواست های مردمی، قانون، بخشنامه های اجرائی، شیوه نامه های موضوعی، گزارشات عملکرد دستگاه عمومی و... برای عموم مردم در صفحه اصلی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قابل دسترسی است.
دسترسی آزاد به اطلاعات برای همه
به استناد بخشنامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط بوسیله درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت نام در سامانه و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع رسانیِ مؤسسه درخواست شونده، تسلیم کند.
منبع: javanbin.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب