اعتیاد همچنان مهم ترین عامل طلاق
جوان بین: رییس سازمان بهزیستی کشور در جلسه کمیته زنان و خانواده و لطمه های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت برنامه ریزی محله محور برای ازدواج زنان سرپرست خانوار تاکید کرد.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، نشست کمیته زنان و خانواده و لطمه های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس بمنظور بررسی اقدامات به عمل آمده، چالش ها، موانع، ظرفیت ها و احکام پیشنهادی در زمینه طلاق برای لحاظ در برنامه هفتم توسعه با حضور رییس سازمان بهزیستی کشور و مسئولان مربوطه از سازمان امور اجتماعی کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان، شورایعالی انقلاب فرهنگی و مرکز پژوهش های مجلس انجام شد.
برنامه ها برای کاهش آمار طلاق نباید به آموزش و مشاوره محدود شود
فاطمه قاسم پور در ابتدای این جلسه ضمن اشاره به جلساتی که قبل از این درباب بررسی عواملی که موجب افزایش آمار طلاق در سطح جامعه شده است برگزار شده بود، اظهار داشت: ما در امتداد اجرای قانون برنامه ششم توسعه که به کاهش ۲۰ درصدی آمار طلاق تا اختتام اجرای این برنامه تاکید دارد از دستگاه های مربوطه خواستیم تا گزارش عملکرد خود در این رابطه و موانعی که در این راه با آن مواجه بوده اند همراه با پیشنهاداتشان در راستای تبدیل به حکم برای درج در برنامه هفتم توسعه را عرضه کنند.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: جلسه گذشته نتیجه مطلوبی به همراه نداشت چونکه گزارش های ارائه شده بیان کننده عدم موفقیت در این عرصه بود و تنها وزارت ورزش و جوانان گزارشی از برنامه این وزارتخانه درباب پرداختن به این مساله در سطح استانها و شهرستان ها و اولویت بندی که در راستای تغییر نرخ طلاق و روش پیگیری در این عرصه مشخص کرده بود، ارائه داد. بدین سبب در تعامل با مرکز پژوهش های مجلس، قرار شد مجدد جلسه ای با دستگاه های مربوطه در این رابطه برگزار نماییم تا به نتیجه ای برسیم که بتوانیم به احکام مبتنی بر سیاست های قانونگذاری در کشور که ملموس، قابل رصد و سنجش باشد و به کاهش این لطمه اجتماعی منتهی شود جهت لحاظ در برنامه هفتم توسعه دست یابیم.
وی با یادآوری این که در بند (ج) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه و همین طور بند ۱۰۴ برنامه ششم، تکالیف دستگاهها در این خصوص مشخص شده است، اشاره کرد: قبول داریم بودجه لطمه های اجتماعی گاه با تأخیرهای زیادی اختصاص پیدا می کند که ممکنست اثربخشی لازم را نداشته باشد بدین سبب این مساله را پیگیری می نماییم تا سازمان برنامه و بودجه سریع تر اقدام نماید.
مهم ترین عامل طلاق همچنان اعتیاد است
قاسم پور خاطرنشان کرد: تا حالا اقدامات درباب کاهش آمار طلاق به امر آموزش و مشاوره محدود شده است؛ در صورتیکه مهم ترین عامل طلاق همچنان اعتیاد است که لزوماً این روش ها در رفع آن تأثیر شایان توجهی ندارد. از طرفی در زمینه آموزش به موضوع سلامت جنسی توجه نشده است و این در شرایطی است که این مباحث مهمی است که باید به آنها توجه گردد.
وی با بیان اینکه شاخص کاهش این لطمه اجتماعی از دیگر موضوعات مهمی است که دو بار در قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده است اما آنها نیز دارای تعارض هستند و اصل شاخص نیز محل بحث است، اضافه کرد: لازم است دستگاه های مربوطه فارغ از توجه به بودجه ای که درباب عمل به این تکلیف قانونی خود دریافت کرده اند، برنامه های خودرا بگونه ای تنظیم کنند که قابل پایش و ارزیابی باشد تا مشخص شود چه برنامه های جدیدی را باید جایگزین آنها کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان برنامه های آموزش حین ازدواج، تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس به این مساله ورود خواهدنمود تا پس از این برنامه های ارائه شده در این عرصه قابل ارزیابی باشد چونکه تا حالا عملکرد دستگاهها در زمینه های فرهنگی و اجتماعی نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است و این یک ضعف به حساب می آید.
قاسم پور، اضافه کرد: آن چه مسلم است دستگاه های مربوطه باید بگونه ای عمل کنند که دستگاه های نظارتی و سیاستگذار همچون مجلس تمایل بیشتر به حمایت داشته باشند و این در شرایطی است که این دستگاهها هنوز پس از گذشت ۶ سال فاکتورهای مشخصی در این رابطه ندارند و عملکرد آنها در سال پایانی برنامه ششم قابل دفاع نیست.
رییس کمیته زنان و خانواده و لطمه های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس اراده لازم برای تشریک مساعی در این عرصه دارد، اشاره کرد: ما با این رویکرد به بررسی برنامه هفتم توسعه خواهیم پرداخت تا برنامه ای تدوین و تصویب شود که قابل اجرا باشد. ضمن آن که مرکز پژوهش های مجلس نیز در تعامل با دستگاه های مربوطه در راستای شناسایی خلأها در این عرصه و رفع آنها اقدام می کند تا بتوانیم جمع بندی مطلوبی در این عرصه داشته باشیم.
قاسم پور در آخر از مسئولان دستگاه های حاضر در این جلسه خواست تا گزارش های خود در این حوزه را تا ۴۸ ساعت آینده به این کمیته عرضه کنند.
در ادامه نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حاضر در این جلسه ضمن یادآوری بند (ج) ماده (۱۰۲) و (۱۰۴) برنامه ششم توسعه که به تکالیف دستگاهها در جهت کاهش ۲۵ درصدی طلاق تا اختتام اجرای این برنامه اشاره دارد، از مسئولان حاضر در این جلسه خواست که گزارشی را در این عرصه عرضه کنند که به تدوین بهتر برنامه هفتم توسعه کمک نماید.
بانویی که طلاق می گیرد چگونه ازدواج خواهد کرد؟
ضرورت برنامه ریزی محله محور برای ازدواج زنان سرپرست خانوار توسط افراد امین
علی محمد قادری، رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه موضوعات در این عرصه باید دسته بندی و اولویت بندی شوند تا به نتیجه مطلوبی منتهی شود، اضافه کرد: یکی از مواردی که در زمینه طلاق از آن غفلت شده، این است که بانویی که طلاق می گیرد چگونه ازدواج خواهد کرد، آیا ما برای آینده این سرپرستان خانوار تدبیری اندیشیده ایم؟.
رییس سازمان بهزیستی کشور در ادامه بر ضرورت برنامه ریزی محله محور برای ازدواج زنان سرپرست خانوار توسط افراد امین تاکید کرد.
وی با انتقاد از برنامه ریزی های نامناسب در امتداد ازدواج جوانان که به طلاق منتهی می شود، خاطرنشان کرد: آنچه در این عرصه مورد نیاز است ایجاد پروفایل ازدواج برای هر فرد است که در آن فرآیندی در راستای پشتیبانی از جوان تعریف شود که نتیجه آن ازدواج مطلوب باشد و این در شرایطی است که ما در این عرصه تنها به ارائه تسهیلات پس از ازدواج و آموزش چند ساعته قبل و حین ازدواج اکتفا کرده ایم. بدین سبب جای این پروفایل در برنامه ریزی های حوزه اجتماعی خالی است.
قادری، اضافه کرد: رسانه ملی نیز نقش مؤثری در کاهش آمار طلاق دارد اما با وجود استانداردهایی که برای برنامه سازی دارد تا حالا برای ازدواج زنان سرپرست خانوار فعالیت جدی نداشته است. از طرفی آمارها نشان داده است دستگاه های حمایتی نیز فقط به حمایت طلبی زنان سرپرست خانوار پاسخ می دهند.
وی، خاطرنشان کرد: ما در زمینه ازدواج افراد دارای معلولیت و بیماران را نادیده گرفته ایم، همین طور در سرفصل های دوره متوسطه نیز برای پاسخ به شبهات و مهارت افزایی در امر ازدواج برنامه نداریم.
رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه اکنون می طلبد دستگاه های فعال در زمینه های فرهنگی و اجتماعی تکلیف بودجه های غیرضروری که می توانند در سایر بخش ها هزینه کنند را مشخص کنند، تصریح کرد: ارائه برنامه های فرهنگی و برنامه ریزی برای ایجاد نشاط در خانواده ها از دیگر راهکارهای اساسی است که باید برای پیش گیری از طلاق از آنها استفاده گردد که در این خصوص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می تواند نقش مؤثری ایفا کند.
لزوم اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از طلاق های صوری
در ادامه این جلسه رام پناهی دبیر کارگروه ملی ترویج ازدواج و کاهش طلاق با ارائه گزارشی از تاریخچه تشکیل این کارگروه و عملکرد آن در این عرصه اضافه کرد: حاصل تشکیل این کارگروه ارائه برنامه کنترل طلاق بود که به دستگاه های مربوطه ابلاغ گردیده و تکالیف آنها را مشخص کرده است تا جایی که اکنون این برنامه ملی دارای ۱۹ عضو است. همین طور حدود ۲۰۷ ریزبرنامه در ۹ محور کلان برای آن تعریف شده که بین ۷ تا ۱۵ وظیفه برای هر کدام از این دستگاهها مشخص کرده است.
وی ضمن اشاره به سهم هر کدام از این ۹ محور کلان در برنامه کنترل طلاق اشاره کرد: در این ۹ محور، ۲۷ درصد به آموزش، ۱۹ درصد به پژوهش، ۳۱ درصد به ترویج و فرهنگ سازی در زمینه فرهنگ و رسانه، ۴ درصد به حوزه قضایی و انتظامی، ۷ درصد به سلامت اجتماعی، ۱۴ درصد به حمایت های اجتماعی و اقتصادی و ۱۰ درصد به اقدامات و وظایف مردم نهاد در این عرصه اختصاص یافته است. ضمن آن که گزارش ۵ ساله درباب عملکردها بین سالهای ۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان داده است که حدود ۸۲ درصد از این برنامه عملیاتی شده است.
رام پناهی ضمن اشاره به اینکه وظیفه دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی که این کارگروه ملی ذیل آن تعریف شده است، راهوری و نظارتی در این حوزه می باشد، بیان کرد: در این کارگروه برخی از دستگاهها عضویت داشته و تعدادی نیز اعلام آمادگی کرده اند، این دستگاهها عبارتند از قوه قضائیه، وزارت بهداشت، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، نهاد ولی فقیه در دانشگاه ها، صدا و سیما، کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفان، دفتر تبلیغات اسلامی قم، مؤسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان، مرکز مدیریت حوزه های علمیه و جمعیت هلال احمر است.
دبیر کارگروه ملی ترویج ازدواج و کاهش طلاق در ادامه به گزارشی از استان هایی که بیشترین میزان آمار طلاق در کشور را داشته اند اشاره نمود و اضافه کرد: عواملی که موجب طلاق زوجین می شود بین اقشار کم درآمد و متمول متفاوت می باشد. ضمن اینکه کاسبان طلاق گروه هایی از افراد ذی نفع و کارگزاران طلاق هستند که در این حوزه نقش دارند، مانند افرادی که طلاق های صوری منفعت طلبانه می گیرند که برای جلوگیری از آن باید راهکاری ارائه شود.
ضرورت اصلاح مصوبه هیأت وزیران پیرامون آموزش قبل از ازدواج
در ادامه فاطمه عباسی رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور با بیان اینکه توجه به ماهیت چندبعدی لطمه های اجتماعی از اهمیت به سزایی برخوردار است، اضافه کرد: ما تا حالا به طلاق بصورت تک بعدی پرداخته ایم و در زمینه رویکرد پیشگیرانه در این حوزه استاندارد واحدی نداریم و اغلب دستگاه های مربوطه نیز موازی کاری کرده و بصورت جزیره ای برنامه ریزی و اقدام می کنند.
وی با بیان اینکه اصلاح مصوبه هیئت وزیران برای آموزش قبل از ازدواج باید پیگیری شود، از بسته بیمه خدمات آموزشی و روان شناختی در قالب بیمه پایه، تجمیع بیمه های فرهنگی و اجتماعی به عنوان پیشنهادات درباب کنترل لطمه اجتماعی طلاق یاد کرد و اضافه کرد: مباحث پیشگیرانه در این عرصه دیربازده هستند و بیمه ها نقش تسهیل گری دارند.
نیازمند متولی برای مشاوره قبل از ازدواج هستیم
مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با یادآوری اینکه با تمرکز ماموریت در یک دستگاه برای مقابله با این لطمه اجتماعی مخالف است، چونکه در ارزشیابی عملکرد مشکل ایجاد می کند، اضافه کرد: وقتی هدف کلی و مسئله نامشخص باشد، نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت. ضمن این که این وزارتخانه دو تکلیف اساسی در زمینه آموزش و مشاوره بر عهده داشت که در قالب آموزش پیش، حین و بعد از ازدواج به آن پرداختیم. در آموزش قبل از ازدواج با تولید محتوا و جهت دهی آن ورود پیدا کردیم، همین طور سمن ها را در این عرصه فعال کردیم.
متقی فر خاطرنشان کرد: ما بیمه مشاوره در این عرصه را پیگیری کردیم اما دولت به این نکته اشاره نمود که این مساله همچون اولویت ها نیست چونکه پروسه نرخ گذاری مشاوره در کشور غلط است.
وی اشاره کرد: ما برای مشاوره قبل از ازدواج نیاز به متولی خاص داریم که این مهم را فراگیر کند و مانع از طلاق در ۳ سال اول ازدواج شود، همین طور لازم است توان سمن ها برای مقابله با این لطمه اجتماعی افزایش داده شود.
گزارش اقدامات وزارت بهداشت در زمینه کاهش آمار طلاق
در این جلسه ۳ نماینده وزارت بهداشت حضور داشتند که هر کدام بصورت جداگانه گزارشی را عرضه کرده و پیشنهاداتی را بیان نمودند. یکی از آنها به این نکته اشاره نمود که افزایش ساعت آموزش از ۲ ساعت به ۶ ساعت، افزایش مراکز ارائه خدمات در کارگروه کاهش طلاق و بروزرسانی بسته های آموزشی برمبنای نیازسنجی انجام شده، تجهیز مراکز بهداشتی به آزمایش های قبل از ازدواج همچون اقداماتی بوده که این وزارتخانه در این عرصه انجام داده است.
دیگر نماینده این وزارتخانه حاضر در نشست با بیان اینکه برمبنای ماده ۳۸ قانون جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده، بحث آموزش حین ازدواج را برعهده وزارت بهداشت قرار داده شده است، اضافه کرد: وزارت بهداشت با طراحی وب به این حوزه ورود پیدا کرده است. ضمن این که لازم است متولیان آموزش پیش، حین و بعد از ازدواج مشخص شوند و برنامه های فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر داده های کیفی عرضه کنند و سهم هر دستگاه برای اجرای آنها را نیز مشخص کنند؛ بگونه ای که داده های طلاق قابل رصد باشد و از این فضای انتزاعی بیرون رود.
نماینده حوزه معاونت درمان این وزارتخانه نیز تاکید داشت که قانون گذاری و سیاست گذاری باید مبتنی بر شواهد باشد که مرجعی آنرا هدایت کند، همین طور مشارکت ذینفعان در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه و لحاظ پیوست پایش و ارزشیابی برای برنامه های پیش بینی شده از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
نباید برای موضوع چندوجهی ازدواج و طلاق نسخه واحد بپیچیم
معاون سازمان امور اجتماعی حاضر در این جلسه نیز اضافه کرد: ترویج ازدواج و کنترل طلاق موضوعات چندوجهی هستند و نباید برای آنها نسخه واحد پیش بینی نمود بدین سبب ما نیاز داریم نظام مسائل در این عرصه ها احصاء شود. از طرفی باید بسته سیاستی مشخص شود که متولیان و حوزه های همکار برای پیگیری این مساله را مشخص کند؛ سپس احکام لازم برای برنامه هفتم توسعه از آنها استخراج شود.
شیخ زاده خاطرنشان کرد: در یک دوره ۵ ساله ۱۴۰ برنامه در دستگاه های مربوطه اجرا شده است اما گزارش عملکرد آنها مطلوب و قابل استناد نیست؛ ضمن آن که اختصاص دیرهنگام اعتبارات سبب شده که دستگاه های متولی این حوزه فشل شوند.
عدم نظارت بر صدور مجوزهای روانشناسی سبب شده سازمان نظام روان شناسی در این عرصه حرفی برای گفتن نداشته باشد
موسوی نماینده معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری حاضر در این جلسه با بیان اینکه تدوین احکام برنامه هفتم در زمینه اجتماعی باید با نگاه لطمه شناختی صورت گیرد، اضافه کرد: لازم است بین دستگاه های ستادی و حمایتی با سایر دستگاه هایی که در این عرصه نقش اجرائی دارند تفکیک صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: ما برنامه هایی در راستای تحکیم بنیان خانواده داریم کما اینکه از شروع امسال بررسی این مساله برای لحاظ در برنامه هفتم را در دستور کار قرار داده و کارگروه هایی را فعال کردیم و به یک نتیجه گیری نهایی رسیدیم و اکنون منتظر ارسال نظام نامه از طرف سازمان برنامه و بودجه هستیم.
موسوی تاکید کرد: در این راه کوشیدیم از نظر مشاوران دستگاهها و بانوان مدیر کل استانداری ها استفاده و دو بحث مشاوره و آموزش را کاملاً از هم تفکیک کردیم.
وی با بیان اینکه ۶ ساعت آموزش تأثیری در تغییر نگاه افراد ندارد بدین سبب ما باید دلسوزانه تر و منطقی تر به این حوزه نگاه نماییم، تاکید کرد: رهاکردن حوزه مشاوره و عدم نظارت بر صدور مجوزها سبب شده سازمان نظام روان شناسی در این عرصه حرفی برای گفتن نداشته باشد بدین سبب ما باید در زمینه مشاوره خانواده سند کلانی داشته باشیم که بتواند جایگاه هر دستگاهی را در این عرصه مشخص نماید.
نماینده معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، اشاره کرد: ما در زمینه تحکیم بنیان خانواده، تدوین نظام جامع خانواده و تدوین سند مشاوره خانواده را در دستور کار داریم.
منبع: javanbin.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب