سیاست های كلی تامین اجتماعی یكساله شد
ضرورت گنجاندن احکام تحقق سیاست های کلی تأمین اجتماعی، در برنامه هفتم توسعه
به گزارش جوان بین، رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اشاره به یک ساله شدن سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه آخرین برنامه در افق سند چشم انداز و نخستین قانون برنامه ای است که بعد از ابلاغ سیاست های کلی تأمین اجتماعی تدوین و تصویب می شود و باید دولت و مجلس در فرآیند تدوین و تصویب آن، احکام مورد نیاز برای تحقق سیاست های کلی را لحاظ کنند.
علی حیدری در گفتگو با ایسنا، با اشاره به این که یک سال پیش و در روز بیست و یکم فروردین ماه ۱۴۰۱ سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغ گردید اظهار نمود: ابلاغ سیاست های کلی موصوف، در شرایطی صورت گرفت که طی ۱۰ سال پیش از آن، فقط سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغ گردیده بود و علیرغم این که طی سالهای اخیر سه مبحث فضای مجازی، توسعه دریامحور و تأمین اجتماعی بعنوان اولویت برای تدوین سیاست های کلی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردیده بود ولیکن از میان این سه اولویت، تنها سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغ گردید.
وی ادامه داد: باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور طی یک دهه اخیر و توجه به مقوله تأمین اجتماعی برای اقشار فرودست و ضعیف جامعه، بنظر می رسد اولویت بخشی به این سیاست ها به سبب صیانت از مردم، ارتقای تاب آوری اجتماعی و مقاوم سازی اجتماعی بوده است.
رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلان اینکه از طرف دیگر یک قرن از بیمه گری اجتماعی در ایران می گذرد و سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی و بازنشستگی طی سالهای اخیر گرفتار چالش ها و بحران های جدی شده بودند اظهار داشت: به صورت کلی وضع موجود حوزه تأمین اجتماعی شامل امدادی، حمایتی و بیمه ای دارای مسائل و مشکلات عدیده ای بوده و این امر نیازمند یک تغییر و تحول پارادایمیک بود.
حیدری افزود: به صورت کلی برای ارزیابی نظامات تأمین اجتماعی در دنیا پنج شاخصه مهم ملاک عمل قرار می گیرد که به ترتیب عبارتند از فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری مالی و کارآمدی(کارایی اثربخشی و بهره وری) و شرط تحقق این اصول و بخصوص پایداری مالی در قسمت بیمه های بناشده بر این اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای، حفظ تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی ها و خروجی ها است.
وی افزود: شرط تحقق این اصول در قسمت های امدادی و حمایتی هم ابتناء آن بر ارزیابی وسع (سنجش میزان استطاعت و استحقاق)، نیازمندیابی فعال، هدف یابی موثر، توانمندسازی اجتماع محور و باز اجتماعی شدن به معنای بازگشت افراد مبتلا به فقر و صدمه اجتماعی به محیط خانواده، کار و جامعه و رفع نابرابری های پیشینی، پسینی، ترمیم و جبران عوارض آنهاست.
رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که در متن ابلاغیه سیاست های کلی تأمین اجتماعی به همه این مسائل و مشکلات پرداخته و راهکارهای لازم برای برون رفت از وضع موجود ترسیم شده است عنوان کرد: باتوجه به حیطه عمل و دامنه اثر وسیع سیاست های کلی تأمین اجتماعی که آحاد جامعه را در بر می گیرد و با عنایت به گستره زمانی و جغرافیایی وسیع خدمات و پوشش های نظام تأمین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) که دوره پیش از تولد تا بعد از مرگ افراد را در بر می گیرد، به درستی میتوان سیاست های کلی تأمین اجتماعی را یک «ابر سیاست» نامید.
حیدری اضافه کرد: اگر بخواهیم مشابه آنرا از منظر گستره وسیع اثرگذاری مثال بزنیم میتوان آنرا با سیاست های کلی اصل ۴۴ و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشابه دانست. به همین سبب لازم است که هر چه سریع تر قانون اجرای سیاست های کلی تأمین اجتماعی از جانب دولت و مجلس تدوین و تصویب و به اجرا گذاشته شود؛ ولیکن تا قبل از آن هم میتوان احکام مورد نیاز برای تحقق سیاست های کلی تأمین اجتماعی را در فرآیند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار داد.
ضرورت کوشش برای زیر پوشش رفتن تمام مردم در سطح پایه خدمات حمایتی و بیمه ای
وی با اعلان اینکه برنامه هفتم توسعه آخرین برنامه در افق سند چشم انداز و نخستین قانون برنامه ای است که بعد از ابلاغ سیاست های کلی تأمین اجتماعی تدوین و تصویب می شود اظهار داشت: به همین سبب باید دولت و مجلس در فرآیند تدوین و تصویب آن، احکام مورد نیاز برای تحقق سیاست های کلی تأمین اجتماعی را لحاظ کنند. در این میان اصل اول یعنی فراگیری بایستی در اولویت قرار گیرد و خلاء پوشش های حمایتی و بیمه ای پایه که هم اکنون وجود ندارد مرتفع شده و تلاش نماییم که تمام مردم زیر پوشش سطح پایه خدمات حمایتی و بیمه ای بر مبنای آزمون وسع قرار گیرند.
رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در سیاست های کلی تأمین اجتماعی ترتیب و توالی منطقی و علمی برای شکل گیری نظام همگانی تأمین اجتماعی پیشبینی شده که به ترتیب ذیل است:
-نظام تأمین اجتماعی چندلایه (بندهای ۱ و ۵)
-نهاد یا سازوکار تنظیم گری و شکل گیری پایگاه اطلاعات ملی (بند ۲)
- رعایت حقوق و تعهدات بین نسلی و اموال متعلق به حق مردم دانستن اندوخته ها و ذخایر بیمه ای (بند ۳)
-رعایت اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای و عدم تحمیل تصمیمات دارای بار مالی تعهدی و بین نسلی تضمین نشده (بندهای ۳ و ۴)
-جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی های دولت به سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی (بند ۴)
-اصلاح قوانین، مقررات، ساختار و تشکیلات بر مبنای نظام چندلایه تأمین اجتماعی (بند ۴)
-نظام ملی احسان و نیکوکاری و تنظیم روابط بین ظرفیت های مردمی و دستگاههای اجرایی موظف (بند ۶)
- کاهش فاصله طبقاتی هدفمندسازی یارانه ها و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات و پوشش ها و رعایت عدالت در بهره مندی از منابع عمومی (بند ۷)
-تحکیم نهاد خانواده، فرزندآوری و جوانسازی ترکیب جمعیت (بند ۸)
- تهیه و تدوین پیوست تأمین اجتماعی برای طرح ها و برنامه های کلان کشور (بند ۹)
۴ اولویت اصلی تحقق سیاست های کلی تأمین اجتماعی
حیدری در ادامه با اعلان اینکه سیاست های کلی تأمین اجتماعی به صورت دقیق راهکارهای لازم برای تحقق نظام تأمین اجتماعی همگانی و اجرایی شدن اصول مرتبط قانون اساسی را عرضه کرده است اظهار داشت: درمجموع بنظر می رسد چهار مقوله اصلی «شکل دهی نهاد تنظیم گر»، «ایجاد سامانه پایگاه اطلاعات و پنجره واحد خدمات تأمین اجتماعی و شکل دهی پرونده الکترونیک برای آحاد جامعه مبتنی بر کدملی، کد پستی و کد شغلی»، «لایه بندی و سطح بندی خدمات و پوشش ها و جانمایی افراد بر مبنای آزمون وسع» و « ایجاد فراگیری پوشش پایه حمایتی و بیمه ای برای همه آحاد جامعه» چهار اولویت اصلی و پیش نیاز مقدماتی تحقق سیاستهای کلی تأمین اجتماعی است که امید می رود تا هرچه زودتر محقق شده و راه را برای شکل گیری نظام همگانی تأمین اجتماعی به صورت چندلایه(امدادی حمایتی و بیمه ای) و چند سطحی در لایه بیمه ای - پایه مازاد و مکمل - فراهم آورد.
منبع: جوان بین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب