یك فعال حوزه زنان در گفت وگو با جوان بین:
مخالفت با لایحه امنیت زنان در هر دو جناح
جوان بین: به گزارش جوان بین، فعال حوزه زنان و نماینده مردم تهران در مجلس دهم، ضمن اشاره به مخالفت هایی که نسبت به تصویب کلیات لایحه «امنیت زنان» در هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا وجود داشت و با تکیه بر این که بحث زنان باید خارج از چارچوب مسائل جناحی مد نظر قرار گیرد، اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما هر صحبتی در دفاع از حقوق بانوان می کنی، فمینیست محسوب می شوی. برخی مقابله نمی کنند و صراحتا اعلام می کنند که بله من فمینیست هستم اما این فمینیست بودن به مفهوم دفاع از حقوق بانوان و نه چیز دیگری است.
طیبه سیاوشی در گفتگو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت بررسی و تصویب کلیات لایحه "پیشگیری از صدمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوء رفتار" فارغ از جناح بندی سیاسی، اظهار نمود: بحث زنان بخصوص بحث اعمال خشونت ضد زنان باید خارج از چارچوب اصلاح طلب و اصولگرا و خارج از چارچوب مسائل جناحی مد نظر قرار گیرد چونکه این امر به بحث بنیان خانواده و مبحث مهم امنیت در جامعه و امنیت در خانواده باز می گردد.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم اضافه کرد: متاسفانه در کشور ما هر صحبتی در دفاع از حقوق بانوان می شود از جانب برخی افراد فمینیست به حساب می آید. برخی مقابله نمی کنند و صراحتا اعلام می کنند بله من فمینیست هستم اما این فمینیست بودن به مفهوم دفاع از حقوق بانوان و نه چیز دیگری است. از طرفی برخی یک سری عبارات را برداشته و تغییر شکل داده اند و می خواهند این را بعنوان امر منفی جا بیاندازند در حالیکه این امر می تواند صرفاً به مفهوم پشتیبانی از حقوق بانوان باشد.
طلاق گرفته اید که از حقوق بانوان دَم می زنید؟ وی تصریح کرد: وقتی در رابطه با مسائل زنان صحبت می نماییم می گویند مگر شما با همسرتان مشکل دارید؟، نکند شما طلاق گرفته اید؟. احساس نمی کنند درحالی که یک زن زندگی مشترک موفقی دارد می تواند در عرصه های اجتماعی برای دفاع از حقوق دیگران هم کار کند. به جای این که از این فعالیت تعابیر دیگری کنند باید این امر را به این مفهوم بگیرند که شما هم باید این دغدغه را داشته باشید و به منظور زندگی بهتر در این جامعه بخصوص برای زنان و کودکان فکر عاجل کنید.
تقویت نقش بهزیستی و در عین حال کمرنگ بودن نقش اورژانس اجتماعی سیاوشی در قسمت دیگر سخنان خود به بیان نقاط قوت و ضعف لایحه مذکور پرداخت و توضیح داد: یکی از نقاط قوت این لایحه آن است که ساختارها و مکانیزم های حمایتی نظیر بهزیستی در این لایحه تقویت شده اند. با این وجود در عین حال باید اظهار داشت که متاسفانه در این لایحه به نقش اورژانس اجتماعی که بخصوص در دولت های یازدهم و دوازدهم بسیار به آن پرداخته شد و دستگاه بسیار مهم، تأثیر گذار و ضروری در بحث تأمین امنیت زنان و کاهش خشونت ضد زنان به حساب می آید، آنطور که باید و شاید پرداخته نشده است.
به نقل از ایشان، مکانیزم قوه قضاییه در سطح استانهای مختلف هم در این لایحه تقویت شده است و از آنجائیکه بخش امور زنان و خانواده قوه قضاییه در تمام استان ها وجود دارد، این امر نقطه مثبتی برای پیشگیری از خشونت ضد زنان به حساب می آید.
ابطال مجوز تشکل در صورت بروز خطا از جانب یکی از اعضاء این فعال حوزه زنان در رابطه با پرداختن به نقش ساختارهای مدنی کشور در لایحه «امنیت زنان» هم اظهار داشت: در این لایحه صرفاً به دولت بعنوان یک دستگاه حمایتی و قانونی اشاره نشده است و دستگاههای حمایتی دیگر هم مد نظر قرار گرفته است تا از خدمات ساختار های مدنی نظیر تشکل ها استفاده گردد. این نقطه قوتی به حساب می آید اما در عین حال در این لایحه درج شده است که اگر اعضای تشکل گرفتار خطای قانونی شوند، مجوز تشکل باطل می شود. امیدواریم این مورد در لایحه اصلاح گردد تا با بروز یک خطای قانونی از جانب یکی از اعضاء، کل تشکل منحل نشود و با یک مورد خطا، کل تشکل زیر سوال نرود.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم جرم انگاری بعضی از آداب و رسومی که به زنان ظلم روا می دارد را همچون دیگر نقاط مثبت لایحه یاد شده عنوان نمود و افزود: در این لایحه به پشتیبانی از زنان در مقابل رسوم صدمه زا نظیر «خون بس» و حتی «ازدواج اجباری» هم اشاره شده است البته در رابطه با ازدواج الزامی یک تبصره ای دارد و ذکر شده است که «موارد مشمول مقررات قانونی ناظر به حقوق خانواده و احوال شخصیه که با رعایت ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی صورت می گیرد از شمول این ماده خارج است» و این تبصره مسئله مهم را تا حدود زیادی تضعیف کرده اما به صورت کلی به جرم انگاری در مورد خون بس و ازدواج الزامی اشاره شده است.
او همینطور این را هم اظهار داشت که صدور اذن خروج از کشور زنان از جانب دادگاه خانواده از دیگر نقاط مثبت لایحه «امنیت زنان» به حساب می آید چونکه تا پیش از این بحث خروج از کشور زنان در اختیار دادستان محلی بود و اغلب به نتیجه هم نمی رسید و انتقال این وظیفه از دادستانی به دادگاه خانواده می تواند خروج از کشور زنان را تسهیل کند.
به قول سیاوشی در لایحه «امنیت زنان» شاهد افزایش ضریب حمایتی از زنان در مصادیق مختلف نظیر تشدید مجازات ضرب و جرح زنان و تعلق گرفتن دیه و علاوه بر آن مجازات فرد خاطی هستیم.
تا پیش از این زن خشونت دیده در خیابان و پشت در منزل می ماند و شوهر در خانه این فعال حوزه زنان در رابطه با جرم انگاری اخراج زن از خانه و از جانب شوهر هم بیان نمود: از طرفی بحث اخراج زن از منزل توسط شوهر هم در این لایحه جرم انگاری شده است که نقطه مثبتی به حساب می آید. تا پیش از این زن خشونت دیده در خیابان می ماند. در واقع این زنان بودند که تا پیش از این پشت در خانه قرار می گرفتند و کسی که خشونت را اعمال کرده بود در خانه می ماند. این نقطه قوت لایحه است. امیدوارم این تدبیر دیده شده بعد از بررسی جزئیات لایحه، در لایحه بماند چونکه نقطه قوت است.
سوء رفتار معنای گسترده خشونت را ندارد نماینده مردم تهران در مجلس دهم در ادامه سخنان خود به بیان پیشنهاداتی برای اصلاح برخی مواد لایحه مذکور پرداخت و در رابطه با عنوان لایحه و حذف واژه خشونت و جایگزین کردن آن با سوءرفتار توضیح داد: سوء رفتار کلمه ای است که معنای گسترده کلمه خشونت را ندارد. در واقع سوء رفتار فقط در ارتباط با دو نفر مطرح می شود و شاهد نوعی تقلیل از خشونت به سوء رفتار هستیم. سوء رفتار مصادیق فردی دارد در حالیکه خشونت یک تعریف شناخته شده در سطح بین المللی است و یک معنای عام و عمومی دارد. این تقلیل می تواند در رای قضات هم اثر بگذارد. در واقع یکی از اشکالات وارد بر لایحه اینست که چرا «آسیب دیدگی» و «سوء رفتار» در عنوان لایحه مطرح شده است؟. خود رهبری هم زمانی که این امر را مطرح نمودند و در نهایت امر ایشان منجر به تدوین این لایحه شد، چندین بار به واژه خشونت تاکید نمودند.
سیاوشی همینطور این را هم اظهار داشت که در لایحه قبلی تعاریف اقسام مختلف خشونت شامل زبانی، جنسی و...
هم مفاهیم مختلف در ابتدای لایحه آمده بود اما در لایحه فعلی اشارت ضعیفی به تعاریف شده است و میتوان گفت بهتر است در این لایحه به موادی که در قانون مجازات اسلامی پیرامون اقسام مختلف خشونت ضد زنان وجود دارد، تصریح شود.
زنانی که به اسم مهاجرت در دام باندهای قاچاق می افتند وی همینطور بحث قاچاق انسان را یکی از مهم ترین اشکال امروزی خشونت ضد زنان دانست و با تکیه بر این که باید ذیل ماده ۲۸ لایحه به جرم انگاری قاچاق زنان هم پرداخته می شد، تصریح کرد: قاچاق زنان مصادیق جدیدی مثل تبلیغ و ترغیب بعنوان مهاجرت کاری به خود گرفته است اما متاسفانه زنان با این عنوان در دام باندهای فساد قرار می گیرند و این صدمه زاست. لازم است زن ایرانی تحت حمایت قانونی بیشتری باشد. برای تصریح و تاکید بیشتر خوب است ذیل ماه ۲۸ این لایحه مواد ۲ و ۳ قانون قاچاق انسان اضافه شود.
جایگزینی وزارت کشور با وزارت دادگستری بعنوان دستگاه ناظر سیاوشی همینطور به ضرورت وجود کارگروهی برای نظارت بر اجرای مواد درج شده در لایحه هم اشاره نمود و اظهار داشت: در ماده ۲۰ و ۲۴ لایحه دائما به وزارت کشور بعنوان دستگاه ناظر اشاره کرده اند اما در لایحه قبلی یک کارگروه وجود داشت که در راس آن وزارت دادگستری بود. مقام دوم آن کارگروه هم معاونت زنان بود. این لایحه بیشتر ماهیت قضایی دارد و امنیت انتظامی صرفاً مد نظر نیست بلکه امنیت قضایی زنان مد نظر است. در این لایحه مباحث پیشگیرانه مطرح است ولی متاسفانه به جای وزارت دادگستری، وزارت کشور را دستگاه ناظر قرار داده اند و نقش دادگستری کاسته شده است در حالیکه وزارت دادگستری می توانست حتی متولی پایش و نظارت در این امر باشد.
نقش کمرنگ معاونت زنان نگرانی از نگاه های تنگ نظرانه به لایحه این فعال حوزه زنان با اشاره به اینکه باوجود عنوان لایحه که به زنان باز می گردد اما نقش معاونت زنان در این لایحه به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: این کاهش نقش معاونت زنان منجر به این می شود که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری اثر بخشی لازم را نداشته باشد. نقش این معاونت کمرنگ است و فقط در ماده ۱۰ لایحه گفته شده است که تولیدات فرهنگی معاونت زنان و خانواده در صدا و سیما پخش شود اما در لایحه قبلی یک کارگروه ملی در نظر گرفته شده بود که مقام دوم آن کارگروه، معاونت زنان بود.
نماینده مردم تهران در مجلس دهم ضمن اشاره به تصویب کلیات لایحه "پیشگیری از صدمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوء رفتار"، اظهار نمود: این لایحه پس از سه سالی که دولت دوازدهم آنرا تقدیم مجلس یازدهم کرده، اتفاق خوبی است و این که این لایحه در معاونت زنان دولت اصولگرا آقای احمدی نژاد مطرح و پس از دست به دست گشتن های بسیار در دولت ها و قوه قضاییه بالاخره پس از ۱۲ سال خاک خوردن در مجلس یازدهم کلیاتش تصویب گردید.
سیاوشی در انتهای سخنان خود اضافه کرد: با عنایت به این که جزئیات این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شده، ناچارا امکان دارد گرفتار تغییر و تحولاتی شود اما امیدواریم این تغییر و تحولات به نفع جامعه زنان باشد و گرفتار سختگیریها و نگاه های تنگ نظرانه نشود که در نهایت این لایحه را بشکلی در آورد که قابل استفاده برای مراکز حمایتی و قضایی و... نباشد.
منبع: javanbin.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب