نادری خبر داد
مجلس هفته آینده تقاضای دو فوریت لایحه حجاب را بررسی می کند
به گزارش جوان بین، یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که لایحه پشتیبانی از فرهنگ عفاف و حجاب از دولت به مجلس شورای اسلامی واصل شده است و بررسی تقاضای دو فوریت آن در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد.
احمد نادری در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: رئیس جمهور در ۳۱ اردیبهشت در نامه ای به رئیس مجلس متن لایحه پشتیبانی از فرهنگ عفاف و حجاب را ارسال کرد که این لایحه ۱۵ ماده دارد.
وی ادامه داد: در تاریخ دوم خرداد نامه ای با امضای آقای حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به هیات رییسه برای اعلام وصول لایحه پشتیبانی از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) با قید دو فوریت ارسال شد؛ در این نامه وزارت دادگستری و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری بعنوان نمایندگان دولت جهت شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون ها معرفی شده اند.
این عضو هیات رییسه مجلس همینطور اظهار داشت که بررسی تقاضای دو فوریت لایحه پشتیبانی از فرهنگ عفاف و حجاب در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد.
به قول نادری، متن لایحه پشتیبانی از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) به شرح زیر است:
«مقدمه توجیهی
نظر به اهمیت رعایت هنجارهای اجتماعی در حفظ سلامت جامعه و ضرورت حفظ کرامت منزلت و امنیت اخلاقی افراد بخصوص بانوان و جایگاه رفیع و والای زن در نظام اسلامی و نقش بنیادین وی در تحکیم خانواده و رشد جوامع و با عنایت به صدمه هایی که نادیده گرفتن این هنجارها به جامعه وارد می نماید و همینطور وظیفه حاکمیت و عموم مردم برای تحقق این هنجارها و سلامت جامعه لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم می شود.
لایحه پشتیبانی از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)
ماده ۱-
الف – مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضایی محسوب می شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملا عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی مبادرت به نقض هنجارهای اجتماعی همچون کشف حجاب می نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی و با استفاده از تکنولوژی های جدید و سامانه های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند.
در صورت تکرار، در مرتبه دوم مرتکب معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه سوم معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه، هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می شود) از طرق فوق الذکر جریمه خواهد شد. در صورتیکه عمل فوق برای مرتبه چهارم و بیشتر تکرار شود، علاوه بر اعمال جریمه ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.
ب- در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس های نازک بدن نما و یا چسبان در ملا عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی، مرتکب مطابق ترتیبات مقرر در بند (الف)، در مرتبه اول مشمول جریمه ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد شد. در صورت تکرار علاوه بر جریمه فوق، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.
ج- اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی مبادرت به برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفاً برهنگی کامل به حساب می آید به حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می شوند.
تبصره ۱- درصورتیکه رفتار مبحث این ماده توسط راننده وسیله نقلیه یا سرنشینان آن صورت گیرد علاوه بر جرایم و مجازات های مقرر در این ماده بعد از اخطار توقیف به ترتیب مذکور در این ماده تا دو مرتبه، در مرتبه سوم، وسیله نقلیه وی به مدت هفت روز مشمول منع تردد قرار می گیرد و در هر شبانه روز به جریمه نقدی یک میلیون تومان و در مرتبه چهارم به بعد علاوه بر جریمه نقدی مزبور، وسیله نقلیه به مدت ده روز توقیف خواهد شد. هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه منوط به پرداخت این جرایم می باشد.
متصدیان حمل و نقل عمومی مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیر نظر خود خواهند بود و در صورت تخلف در مرتبه اول مشمول جریمه ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مزبور از کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت های اعطایی همچون معافیت های مالیاتی و تعرفه های دولتی در عرضه خدمات عمومی محروم خواهند شد.
تبصره ۲- در صورتیکه مرتکب ظرف یک ماه بعد از ابلاغ مبلغ جریمه از پرداخت آن خودداری کند، ضمن دو برابر شدن جریمه، فراجا مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می کند تا از راه حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول و نتیجه به وی اعلام گردد. در صورتیکه به هر علت امکان وصول جریمه وجود نداشته باشد، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری از عرضه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری همچون صدور و یا تمدید کارت بانکی تا زمان پرداخت جرایم مزبور ممنوع می باشند.
تبصره ۳ – فراجا موظف است به منظور ارسال اخطار و تذکر از طرق مقتضی همچون ارسال پیامک و همینطور صدور جریمه، سامانه لازم را ایجاد نماید به نحوی که مراتب، اخطارها و تذکرات صادره، مستندات تخلف و گزارش دهی و گزارش گیری در آن قابل بارگذاری بوده و دسترسی آن برای مرتکبان و افراد و مراجع ذی ربط فراهم باشد.
تبصره ۴- اشخاص معترض می توانند ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت پیامک تذکر یا ابلاغ جریمه در سامانه مذکور، اعتراض خویش را ثبت و اعلام نمایند. اعتراض در هیئتی مرکب از یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و نماینده وزارت کشور و فراجا در حوزه قضایی شهرستان رسیدگی و ظرف حداکثر دو ماه رای مقتضی از جانب قاضی هیئت صادر می گردد. رای صادره قطعی و به معترض ابلاغ می گردد. جرایم بعد از قطعیت رای، وصول می شود.
تبصره ۵- درصورتیکه مرتکب بعد از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض و یا رسیدگی به آن یا ظرف یک هفته بعد از ابلاغ نتیجه اعتراض از راه سامانه، متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یک مرتبه، تذکر و جریمه ابلاغی برای مدت شش ماه تعلیق خواهد شد. در صورت نقض تعهد علاوه بر جرایم تعلیق شده جریمه مرتبه بعد هم اعمال می شود.
ماده ۲- در صورت ارتکاب اعمال مبحث بند (الف) ماده (۱) این قانون در دستگاههای مبحث ماده (۲۹) قانون برنامه ششم پنجساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از جانب کارکنان آن دستگاه و از جانب اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی شامل دولتی یا غیر دولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکز شاغل هستند، مراتب از راه واحدهای نظارتی مانند حراست ها یا بازرسی ها به مرتکب تذکر داده می شود. در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب حسب مورد توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انتظامی یا انضباطی به کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه سوم به کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت های اعطایی همچون سهمیه های پیشبینی شده محکوم می شود و در مرتبه چهارم حسب مورد به انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه محکوم و برای تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح معرفی خواهد شد. حکم این ماده نافی تبصره (۲) ماده (۲) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند – مصوب ۱۳۶۵نمی باشد.
تبصره ۱- رعایت مقررات این ماده برای مراجعان به دستگاههای مذکور الزامی است و عرضه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاههای مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۲- مسؤلان و مدیران دستگاههای مبحث این ماده مکلفند ضمن اعمال نظارت جهت اجرای این قانون در حوزه مدیریتی خود اقدامات لازم را از قبیل تبلیغات محیطی و تذکری به نحوی که منجر به اجرای قانون گردد معمول دارند. عدم انجام این تکالیف باعث محکومیت مرتکب در مرتبه اول به تذکر کتبی و درج در پرونده و در مرتبه های بعدی به محرومیت از تصدی در سمتهای مدیریتی به مدت شش ماه یک سال در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی خواهد شد.
ماده ۳- درصورتیکه هر یک از صاحبان مدیران و متصدیان حرف، صنوف و اماکن عمومی شامل دولتی و غیر دولتی از قبیل فروشگاه ها، رستوران ها سینماها و اماکن ورزشی تفریحی و هنری در محل فعالیت شغلی خود مرتکب رفتار مبحث ماده (۱) این قانون شوند علاوه بر جرایم و مجازاتهای مقرر، در مرتبه اول اخطار تعطیلی دریافت نموده و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحد مربوط توسط ضابطین فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی صلاح تعطیل می شوند و تا یکسال از کلیه امتیازات تخفیفات و معافیت های اعطایی همچون معافیت های مالیاتی و تعرفه های دولتی در عرضه خدمات عمومی محروم خواهند شد.
تبصره – صاحبان، مدیران و متصدیان واحدهای مذکور مکلفند به منظور جلوگیری از ارتکاب رفتارهای مبحث ماده (۱) این قانون توسط مراجعان و مشتریان اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر و پیشگیری از ورود معمول دارند. درصورتیکه از انجام این اقدامات خودداری کرده و و واحدهای مذکور به محل تجمع افراد بی حجاب و یا اقدامات خلاف شرع دیگر تبدیل شوند و یا اقدامات تنبیهی مبحث این ماده منجر به اصلاح وضع واحدهای مذکور نشود، فراجا موظف است از راه دستگاههای صادر کننده پروانه یا مجوز، نسبت به ابطال پروانه یا مجوز ان ها اقدام نماید و مرتکب را جهت اعمال مجازات درجه چهار به مرجع قضایی معرفی نماید. افراد مذکور از دریافت پروانه یا مجوز فعالیت در صنف و حوزه در رابطه با فعالیت قبلی محروم می گردند.
ماده ۴- هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تاثیر گذاری اجتماعی هستند، مرتکب رفتارهای موضـوع این قانون شوند، علاوه بر اعمال جریمـه مـوضـوع مـاده (۱) ایـن قـانون و لغـو کـلیـه امتیازات، تخفیفات و معافیت هـای اعطایی، بـا حـکـم مرجـع قضایی به محرومیت از فعالیت حرفه ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می شوند. چنانچـه اقـدامات تنبیهی مبحث این ماده منجر به تغییر و اصلاح رفتار مرتکب نشـود، بـا حکم مرجع قضایی علاوه بر محرومیت های مبحث این ماده، به مجازات درجه شش محکوم می شوند.
ماده ۵- اشخاصی که به صورت سازمان یافته یا با تبانی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان، مرتکب رفتارهای موضـوع ایـن قـانـون شـوند، چنانچـه مشـمول مجـازات شـدیدتری نباشند در همـان مرتبـه نخسـت عـلاوه بـر ممنوعیت خروج از کشـور بـه مـدت دو سال و متناسـب بـا جـرم ارتکابی و شرایط و وضعیت مرتکب به یک یا دو مـورد از مجـازاتهـای مبحث ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی و حبس درجه پنج محکوم می شوند.
تبصره – ضابطان دادگستری درصورتیکه برپایه قـرائن و شواهد مرتکب را در ارتبـاط بـا جریانات سازمان یافتـه یـا در رابطه با دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی بیگانه بداننـد، مبحث را همـراه بـا قـرائن و شواهد کسب شده و اخـذ نـظـر دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشور که مطابق قانون وظیفه شناسایی این امور را بر عهده دارند به مراجع قضایی ارسال خواهند کرد.
مـاده ۶- اشخاصی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ علیـه حجاب کنند، فراجـا در مرتبه اول علاوه بـر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی بـه آنان تـذکر می دهد. درصورتیکه مرتکـب بـه فعالیـت خـود ادامـه دهـد، در مرتبه دوم فراجا عـلاوه بـر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی و محرومیت از هرگونه فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا شش ماه، وی را معادل حداکثر جزای نقدی درجه پنج جریمه می کند و در مرتبه سوم بـه بعد، علاوه بر اعمال جریمه و محرومیست مرتبه دوم، مرتکب به مراجع قضایی معرفی می شود و علاوه بر حذف صـفحـه یـا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی به یکی از مجازات هـای حبس یا جزای نقدی درجـه شـش و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت یک تا دو سال محکوم می شود. در صورت عدم امکان محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، مجازات جزای نقدی وی یک درجه تشدید می گردد.
ماده ۷- اشخاصی که به هر نحـو مـتعـرض پوشش بانوان محجبـه شـوند و یا با الفاظ و اعمـال مـغـایـر شـئون و حیثیست، در فضـای واقعـی یـا مجـازی بـه حـجـاب یـا افـراد محجبه (به جهت رعایت حجاب) تـوهین نمایند عـلاوه بـر مجـازات مقـرر در ماده (۶۱۹) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) بـه جـزای نقدی درجـه پنج و یک یا دو مـورد از مجــازات هـای مذکور در ماده (۲۳) قـانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲ – متناسب با جرم و خصوصیات مرتکب محکوم خواهند شد.
مـاده ۸ – هیچ کس حق ندارد تحت عنـوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسـبت بـه بانوانی که حجـاب شـرعی را رعایت نکرده اند، مرتکب أعمـال مجرمانه از قبیـل تـوهین، افتـراء تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنـان شـود و در صورت ارتکاب، مرتکـب بـه مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
مـاده ۹- واردات، تولید و توزیع عمـده لبـاس هایی که استفاده از آنها در انظار عمومی مغایر و منافی عفت عمومی است ممنـوع بـوده و فراجا مـوظـف اسـت ضـمن توقیف لبـس های مذکور نسبت به تعطیلی اماکن تولیدی و توزیعی مربـوط اقدام و مرتکب را جهـت اعمـال مجـازات موضـوع بندهای (۴) و (۵) مـاده (۲) قانون نحـوه رسیدگی به تخلفات و مجـازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملأ عـام خـلاف شرع است یا عفـت عمـومی را جریحه دار می کند – مصوب ۱۳۶۵- و همینطور لغـو کـلیـه امتیازات، تخفیفات و معافیت هـای اعطایی به مرجع قضایی معرفی نماید.
مـاده ۱۰- اقـدامات فراجـا در اجرای مقررات ایـن قـانون، مطابق تبصره (۵) مـاده (۱) ایـن قانون قابل اعتراض خواهد بود.
ماده ۱۱- دادستان هـای حـوزه قضایی مربـوط مکلفند در اجـرای وظایف نظارتی خـود مندرج در قانون آیین دادرسی و یا سایر قوانین مربوط، بـر ضابطان نسبت بـه حسـن اجـرای این قانون به صورت مستمر نظارت و با متخلفین برابر مقررات برخورد نمایند.
مـاده ۱۲- کلیـه ضابطین و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مکلف به همکاری با فراجـا در شناسایی و ارائه مستندات در ارتباط با مرتکبین مبحث این قانون می باشند.
مـاده ۱۳- بـرای اجرای صحیح ایـن قـانون، فراجـا موظـف اسـت نسـبت بـه آموزش و بکارگیری نیروهای مورد اطمینان و مجـرب اقـدام و گزارش اقدامات خـود را هر شش ماه یک مرتبه به رؤسای قوای سه گانه ارائه کند.
تبصره – فراجا مـوظف اسـت عـلاوه بـر رعایـت شـرایط موضـوع مـاده (۳۰) قانون آیـین دادرسی کیفری، آموزش های ویژه ای را برای مأموران اجرای این قانون معمول دارد.
ماده ۱۴- مرجع قضایی ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم موضـوع ایـن قـانون دادسرا و دادگاه مرکز استان می باشد.
مـاده ۱۵- آئین نامه اجرایی ایـن قـانون از جملـه چگونگی ارسال اخطـار و تذکر، ابـلاغ توقیـف الکترونیکی، دسترسی افـراد به سامانه، توقیـف حسـاب بـانکی، اعتـراض بـه جـرایم انتظامی و رسیدگی بـه آن، مصـادیق پوشـاک ممنوعـه و عمـده و غیرعمـده آن، نحـوه گزارش دهی مردمی و نظارت دادستان ها و تذکر به کارکنان ظـرف مـدت سـه مـاه بعد از لازم الاجــرا شــدن ایـن قـانون توسـط وزارت کشـور بـا همکاری وزارت دادگستری معاونت حقوقی رئیس جمهور و فراجـا تهیه و بعد از تأیید رئیس قوه قضاییه بـه تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره – منابع حاصل از اجرای ایـن قـانون بـه حساب خزانه داری کل کشور واریز و صرفاً بـر اسـاس قـانون بودجـه سـالانه جهـت رفـع صدمه های اجتماعی از جملـه طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند و همینطور تأمین تجهیزات و سامانه های مربوط، اختصاص خواهد یافت.»
متن نامه رئیس جمهور و معاون پارلمانی رئیس جمهور را اینجا بخوانید.
منبع: جوان بین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب