حكایت قانونی كه مادران را به حاشیه می راند
جوان بین: كودك از رنج بیماری به خود می پیچد؛ اما نگاه مادر به برگه رضایت نامه برای ادامه روند درمان دوخته شده كه امكان امضای آن را ندارد. پدر كودك در بیمارستان حاضر نیست و مادر برپایه قانون نمی تواند برای آغاز روند درمان فرزندش اجازه ای صادر كند.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی در مواردی كه امكان دریافت رضایت از بیمار ممكن نباشد، باید از "ولی" او تحصیل برائت شود. تبصره دو این ماده هم می گوید "ولی" بیمار اعم از "ولی خاص" است مانند پدر و ولی عام كه مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه قضاییه با استحضار رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه می تواند این رضایت را عرضه نماید. ازاین رو طبق حكم قانون اگر كودكی نیاز به اقدام درمانی داشته باشد، تنها پدرش و پس از آن ولی عام او می توانند رضایت به درمان دهند و رضایت مادر در این زمینه تاثیری ندارد. بر همین مبنا بعضی از صاحب نظران و فعالان حقوق زن معتقدند این قوانین با فرهنگ و عرف جامعه كنونی، توانمندی ها، سطح تحصیلات مادران و توجه بیشتر آنان به حقوق كودك هم خوانی و هم پوشانی ندارد.
شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینكه در بین مقررات قانونی اعم از مدنی و جزایی در حوزه كودكان، شاهد "پدرمحوری" تحت عنوان حق ولایت قهری هستیم، اظهار داشت: همینطور در صورت فوت پدر این حق قهراً به جد پدری انتقال می یابد، تا نسبت به نوه اعمال ولایت شود. حتی پدر و جد پدری می توانند برای فرزند تحت ولایت خود، بعد از فوتشان وصی(جانشین) انتخاب كنند تا بعد از آنان ولایت شان نسبت به فرزند ادامه یابد.
سجادی با اشاره به اینكه در تمام این فرآیند فرزند پروری، مادر اصلاً دیده نشده است، اضافه كرد: بر همین مبنا پدر بزرگ و وصی كه حتی می تواند یك غریبه باشد به مادر ارجحیت داده شده است. ولایت پدر، جد پدری و وصی منصوب از سوی آنان با دریافت حكم رشد فرزند از دادگاه - بین سن بلوغ دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله تا قبل ۱۸ سال تمام -و یا احراز ۱۸ سالگی بعنوان سن رشد، آخر می یابد. بدین سان حقوق مادر در خصوص اختیارات سرپرستی امور اولاد صغیرش در صورت حضور پدر یا جد پدری و یا وصی محدود و به عبارت صحیح تر منتفی است.
مادران حتی در صورت قیومیت فرزند، محدودیت هایی دارندوی افزود: در صورت فوت پدر و جد پدری و عدم تعیین وصی، چنانچه مادر بعنوان قیم فرزندش از جانب دادستان (اداره سرپرستی) منصوب شود هم محدودیت هایی خواهد داشت. نخست اینكه مادر هر ساله باید گزارش عملكرد مالی خود نسبت به اموال كودكش رابه اداره سرپرستی اعلام نموده و برای كوچكترین اقدام نسبت به دارایی فرزندش مجوز دادستانی دریافت كند. البته این نظارت در مورد كلیه كسانی كه به سمت قیم هر فرد "محجوری" منصوب می شوند، صدق می كند. اما این انتظار وجود دارد كه مادران در صورت احراز قیمومت فرزندشان، مانند پدر، جد پدری و وصی منصوب از ناحیه آنان كه نیاز به نظارت قانونی ندارند، از نظارت قانونی معاف شوند.
دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینكه اساساً مادران دلسوزتر از جد پدری، وصی و حتی پدر، نسبت به اولاد خود هستند و مصلحت طفل را به هر مصلحتی ترجیح می هد، اظهار نمود: این درحالیست كه مطابق قانون اگر مادری به سمت قیمومیت فرزندش منصوب شود، در موقع ازدواج مجدد شرایط و محدودیت هایی برایش اعمال می گردد. در مقررات قانونی پدری محوری تا آنجایی پیش رفته و وسعت دارد كه چنانچه پدر و جد پدری مرتكب قتل كودك خود شوند از مجازات قصاص معاف هستند اما مادر اگر مرتكب چنین كار غیر انسانی و جنایتی شود مستوجب مجازات قصاص با شرایط قانونی می گردد.
قوانین گذشته با فرهنگ و عرف جدید جامعه هم خوانی ندارند
سجادی با اشاره به اینكه مقررات قانون مدنی و جزایی یاد شده مبنای فقهی، بر مبنای قول مشهور فقهای گذشته است، تصریح كرد: این درحالیست كه این قوانین با فرهنگ و عرف جامعه كنونی، توانمندی ها، سطح تحصیلات مادران و توجه بیشتر آنان به حقوق كودك هم خوانی و هم پوشانی ندارد. برای مثال قانون مدنی پدر بزرگ ۹۰ ساله و گاهی بیسواد و بی تفاوت به نوه را به مادر جوان دلسوز دغدغه مند و تحصیل كرده در سرپرستی ( ولایت) كودك ترجیح داده است.
این وكیل دادگستری با اشاره به اینكه این نگاه محدود قانون به مادر و ولایت پدر نسبت به كودك باعث محدودیت های بیشتری در سطح جامعه در قالب قانون نانوشته هم شده است، اضافه كرد: برای مثال محدودیت اختیارات مادر در باز كردن حساب بانكی برای فرزند و برداشت از آن، نام نویسی در مدارس و مطالبه پرونده تحصیلی، اجازه اعمال جراحی و شاید مواقعی بستری كردن كودك، اجازه خروج كودك از كشور، اذن ازدواج دختر، همچون این محدودیت ها هستند. در واقع نگاه قانون محدود سازی حقوق مادر در این امور است و الا آنجا كه بحث تكالیف باشد مادر در مقابل كودك خود تكالیف و تعهداتی مانند تكلیف حضانت و نگهداری از كودك و نفقه وی در جایی كه پدر و جد پدری غایب اند و یا فوت شده یا تمكن مالی نداشته باشند، را بر عهده دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب