شرط ضمن عقد تضمینی برای تامین امنیت شغلی زنان
جوان بین: حضور فعال زنان در لایه های مختلف اجتماع در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی تاثیر موثری در فرآیند رشد و توسعه جامعه داشته است بطوریكه امروز با تغییر نگرش ها، اشتغال زنان یكی از امتیازات مثبت برای آنها محسوب می شود؛ با این وجود شوهران می توانند با استناد بر برخی قوانین مانع اشتغال همسر خود شوند، قوانینی كه خود مانعی بر سر راه «امنیت شغلی زنان» به شمار می روند.
شهناز سجادی- دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینكه اشتغال حقی است كه در تمامی جوامع برای انسانها از دیر باز وجود داشته است اضافه كرد: اشتغال حقیست كه هر انسانی برای گذران زندگی و تعالی رشد جایگاه خود به آن نیاز دارد و خداوند این حق را برای زنان و مردان به صورت مساوی در آیه ۳۲ سوره نساء در نظر گرفته است. در قانون اساسی و حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران هم برای مردان و زنان اشتغال جزء حقوق اساسی و شهروندی به حساب می آید و باتوجه به اینكه هیچ كس ملزم نیست برای اشتغال از شخص دیگری اجازه بگیرد اما برپایه ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مرد می تواند با اثبات بر اینكه شغل زن برخلاف مصلحت خانواده و شان و حیثیت زوجین است، مانع اشتغال همسرش شود.
وی با اشاره به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی كه در سال ۱۳۱۴ در بخش خانواده تصویب شده است اظهار داشت: برپایه این ماده مرد می تواند همسر خویش را از شغلی كه برخلاف مصلحت خانواده به خصوص فرزندشان و حیثیت زوجین باشد با رجوع به دادگاه و با اثبات این شروط منع كند البته همواره این ماده مستمسك و مورد سوءاستفاده مرد در زمان بروز اختلافات و دعوا ضد زن به كار رفته است، بر همین مبنا پیش از ازدواج شغل زنان در سند نكاحیه قید می شد و عملا برخی قضات در چنین دعاوی استدلال می نمایند كه اگر قبل از ازدواج طی سند نكاحیه زن دارای شغل بوده باشد شوهر نمی تواند پس از ازدواج مانع شغل همسرش شود، هرچند برخی قضات معتقد بودند كه شاید پیش از ازدواج شغل زن مصلحت خانواده را تهدید نمی كرده و شاید پس از ازدواج شغل زن شان و حیثیت خانواده را به مخاطره انداخته باشد.
دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به قانون پشتیبانی از خانواده كه در سال ۹۱ تدوین و تصویب شده است تصریح كرد: در ماده ۱۸ آن اصلاحاتی در ماده قانونی ۱۱۱۷ انجام شد كه بر مبنای آن زن هم متقابلا می تواند مانع شغل شوهرش كه مخالف مصلحت خانواده و حیثیت زن شود و از دادگاه بخواهد كه مرد را از اشتغال به آن حرفه منع كند با این وجود اما سجادی اعتقاد دارد كه اصلاح ماده ۱۱۱۷ با ماده ۱۸ مذكور باری از دوش زنان كم نكرده و همچنان امنیت شغلی زنان متاهل در معرض تهدید بوده است.
به قول این وكیل دادگستری در قوانین در رابطه با مبحث "خانواده" بیشترین حقوق به مردان اختصاص پیدا كرده بطوریكه تجربه ثابت كرده هنگام بروز اختلافات مردان بعنوان مستمسك ضد زن از این قوانین استفاده می نمایند.
سجادی در ادامه با اشاره به مشكلات زنان در حوزه اشتغال اضافه كرد: برای مثال چندی قبل رجوع كننده ای داشتم كه مدیریت یكی از بخش های دولتی را برعهده داشت و به تنهایی مخارج زندگی خود و فرزندش را تامین می كرد، او پنج سال بود كه با شوهر خود زندگی نمی كرد ولی با این وجود همسر او به دادگاه رجوع و اعلام نموده كه شغل این خانم با مصلحت خانواده مغایرت دارد، در همین راستا دادگاه حكم منع اشتغال دائم ضد این زن را صادر كرده و پس از درخواست تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر هم این رای را تایید كرده است و این حكم در شرایط زوجین و بدون دریافت نفقه جای تاسف دارد.
وی در پاسخ به این سوال كه آیا می توان با وجود نقش موثر زنان در لایه های مختلف و رشد فرهنگی جامعه، قانون اشتغال زنان اصلاح شود؟ اظهار داشت: با وجود پیشرفت ها و فعالیت های زنان اگر قرار بود تغییری در قانون اشتغال زنان تولید شود در همان سال ۹۱ این مورد اصلاح می شد اما قانون گذار ماده ۱۱۱۷ ( مصوب ۱۳۱۴) را ملاك قرار داده است بنابراین نمی توان توقعی از قانون گذار داشت و تنها گره مشكل و مسائل اشتغال زنان به دست زنان باز می شود، آنها باید جهت تامین امنیت شغلی خود، «حق اشتغال» را هنگام ازدواج با همسر آینده به صورت رسمی بعنوان شرط ضمن عقد نكاح شرط كنند، در این حالت تحت هیچ شرایطی مرد نمی تواند مانع اشتغال همسرش شود چونكه به شكلی مرد حق اعتراض را از خود سلب كرده است و دختران می توانند در مقابل «مهریه متعادل» حق اشتغال و سایر حقوق نداشته خویش را شرط كنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب