یك عضو كمیسیون تلفیق مطرح كرد
پیشنهاد افزایش وام ازدواج و پرداخت وام فرزندآوری
یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت که پیشنهاد افزایش وام ازدواج به ۸۰ میلیون تومان و پرداخت وام فرزندآوری به مبلغ ۲۰ میلیون تومان را در جریان بررسی لایحه بودجه مطرح خواهد نمود.
مجتبی توانگر در گفتگو با ایسنا درباره وام ازدواج و پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی طی سالهای اخیر، در اقدامی شایسته تقدیر، مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج جوانان را متناسب با هزینه های این سنت پسندیده، در قانون بودجه بهبود داده است. نتیجه این اقدام، تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان بوده است. افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۵، از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۷، از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۸ و از ۳۰ به ۵۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۹ مسیری بوده که در این سالها طی شده است. در این راستا، مدت بازپرداخت این تسهیلات هم از ۳ سال به ۷ سال رسیده است.
وی ادامه داد: در ابتدای امر، بانک ها با افزایش وام ازدواج مخالف بودند و افزایش این تسهیلات را به معنای افزایش صف وام ازدواج عنوان می کردند. اما نظارت بانک مرکزی و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی سبب شد بانک ها تخلفات خود در این حوزه را کاهش داده (از جمله پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مدیران و کارکنان خود برخلاف قانون) و با تخصیص منابع قرض الحسنه به اموری که در قوانین مورد تاکید قرار گرفته همچون ازدواج، «صف وام ازدواج» را هم کاهش دهند و به یک سوم برسانند. بر این اساس طبق آمار بانک مرکزی، صف وام ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۳۰ هزار نفر در نیمه سال ۱۳۹۹ رسیده است. ۱۲۵ هزار نفر هم هنوز پرونده خویش را تکمیل نکردند که طولانی شدن آن ناشی از مسائل ضمانت است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه به قول رئیس سابق بانک مرکزی، افزایش وام ازدواج و پیگیری بانک مرکزی در این حوزه، انحراف تسهیلات قرض الحسنه را کاهش داده، افزود: قدم مثبت دیگری که در جریان افزایش وام ازدواج برداشته شد، مجوز و اجبار قانونی به «استفاده از بخشی از سپرده های قرض الحسنه جاری در پرداخت وام ازدواج» در ماده مرتبط بودجه بود که مانع از کمبود منابع بانک ها در این حوزه می شد. امسال برای نخستین بار از حدود 2 درصد این منابع پرحجم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه استفاده شده است.
وی افزود: هرچند افزایش وام ازدواج، همه مشکلات جوانان در تشکیل خانواده را حل نمی کند و برای این مهم باید اقدامات گوناگونی صورت گیرد، اما بی گمان تسهیل قابل توجهی در بر طرف شدن موانع اقتصادی ازدواج جوانان، بخصوص در شرایط فعلی بوجود می آورد و بعنوان «تنها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده» به حساب می آید. علاوه بر این، این سیاست وابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها مدیریت می شود؛ ازاین رو برای بانک ها هم هزینه ای ندارد چون که سپرده هایی که با مجوز بانک مرکزی با نرخ صفر درصد دریافت نمودند را مطابق قانون و دستورالعمل های بانک مرکزی، به این مهم تخصیص می دهند.
توانگر افزود: این سیاست مانند سایر سیاست ها، امکان دارد تا حدی انحراف داشته باشد؛ اما برآوردها نشان داده است انحراف این سیاست و دریافت این تسهیلات از مسیرهای غیرمتعارف همچون ازدواج الزامی یا کودک همسری که به تازگی مطرح شده، کمتر از یک درصد بوده که در نوع خود بی نظیر است و نمی تواند کلیت این سیاست حمایتی را با چالش مواجه کند. ضمن اینکه حتی این یک درصد انحراف هم ناشی از افزایش وام ازدواج نیست؛ بلکه این ضعف نظام بانکی است که یک جوان را برای دریافت یک وام خُرد، مجبور به پیمودن مسیرهای غیرمتعارف می کند.
وی تصریح کرد: ازاین رو در ادامه مسیر گذشته، ضروریست امسال هم تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متناسب با افزایش هزینه ها بهبود یابد؛ همینطور وام فرزندآوری هم جهت پشتیبانی از افزایش جمعیت و تسهیل آن، از محل منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها تخصیص داده شود.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: بدین ترتیب بر مبنای گزارشات کارشناسی اندیشکده اقتصادمقاومتی و در گفتگو با کارشناسان این اندیشکده، پیشنهاد خواهم کرد در تبصره 16 لایحه بودجه سال ۱400 موارد ذیل درج شود:
- «وام قرض الحسنه ازدواج از ۵۰ به ۸۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن از 7 به ۸ سال افزایش یابد تا پرداخت اقساط آن برای زوجین مشکل ایجاد نکند.
-رمبلغ ۲۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه فرزندآوری از محل همین منابع با بازپرداخت ۵ ساله جهت تخصیص اضافه شود.
- با عنایت به تقویت جایگاه چک در نظام اعتبارسنجی کشور که باعث بهره برداری از این ظرفیت توسط بعضی بانک ها بعنوان ضامن پرداخت وام های خُرد شده، بانک مرکزی بانک ها را ملزم نماید تا به جای درخواست ضامن دولتی دارای کسر از حقوق که برای عده زیادی از جوانان امکانپذیر نیست، برای هر وام یک یا دو ضامن با چک معتبر خواسته شود.»
توانگر تصریح کرد: بررسی های کارشناسی و آماری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و در گفت و گو با کارشناسان این اندیشکده، نشان داده است منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها، کفاف افزایش وام ازدواج و پرداخت وام فرزندآوری به میزان پیشنهادی را می دهد و علاوه بر آن، بانک ها با همین منابع می توانند دیگر مصارف قرض الحسنه همچون اشتغال، کمیته امداد و... را هم پوشش دهند.
وی در توضیح بررسی امکان افزایش وام ازدواج و پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۰ هم اظهار داشت: طبق آخرین آمار انتشار یافته از بانک مرکزی در ارتباط با شهریورماه سالجاری، بانک ها بعد از کسر سپرده های صندوق مسکن، معادل ۱۶۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب نموده اند که بعد از کسر ذخیره قانونی، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می شود. علاوه بر این، حجم سپرده های قرض الحسنه جاری هم که آن هم با نرخ صفر درصد جذب شده، بعد از کسر ذخیره قانونی حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان است. از مجموع این مبلغ (۵۸۰ هزار میلیارد تومان)، تابحال حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم پرداخت شده است.
توانگر افزود: بر این اساس و همینطور گزارشات کارشناسی اندیشکده اقتصاد مقاومتی و در گفتگو با کارشناسان این اندیشکده در سال آتی (بر اساس برآورد شهریورماه) ظرفیت پرداخت وام قرض الحسنه از مسیرهای زیر امکانپذیر خواهد بود:
یک) بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه: برآوردها و آمارهای بانک مرکزی نشان داده است سالانه بیشتر از ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات قرض الحسنه از راه اقساط بازپرداخت شده و بعنوان منبع جدید جهت اعطای وام، در اختیار بانک ها قرار می گیرد. ازاین رو از این محل در سال آتی، حداقل حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه در اختیار بانک ها قرار خواهد گرفت.
دو) افزایش سپرده های قرض الحسنه پس انداز: میزان سپرده های قرض الحسنه پس انداز در شهریورماه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۱ درصدی داشته است. آمارهای سالهای گذشته هم نشان داده است که سپرده های قرض الحسنه در هر سال حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است. بر این اساس و با در نظر گرفتن رشد حداقل ۳۰ درصدی سپرده های قرض الحسنه پس انداز، در سال آتی ۴۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جدید جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه در اختیار بانک ها قرار خواهد گرفت.
سه) سپرده های قرض الحسنه جاری: در صورتیکه با عنایت به اجبار قانون در تبصره لایحه بودجه، تنها ۳۰ درصد از سپرده های قرض الحسنه جاری که بیشتر از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان حجم آن است، جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه مورد استفاده قرار گیرد، از این محل هم در سال آتی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه همچون ازدواج در اختیار بانک ها خواهد بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ازاین رو ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده های قرض الحسنه جاری، در مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، منابعی خواهد بود که برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در سال آتی در اختیار بانک ها خواهد بود. برای پرداخت ۱ میلیون وام ازدواج ۸۰ میلیون تومانی (مطابق آمار سالانه) به ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ همینطور اگر بخش عمده والدین صاحب فرزند جدید هم تقاضای وام فرزندآوری ۲۰ میلیون تومانی داشته باشند (۱ میلیون نفر)، با عنایت به نرخ ۱.۲ میلیون عددی موالید سالانه کشور، این سیاست به ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. ازاین رو سیاست پیشنهادی در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع و تسهیلات قرض الحسنه بانکی نیاز دارد که با عنایت به برآورد ۲۰۰ هزار میلیاردی امکانپذیر است.
به قول وی، سایر مصارف قرض الحسنه که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده هم به شرح زیر است:
۱۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال زایی (بند ب تبصره ۱۶)
۲۰۰ میلیارد تومان ستاد امور دیه زندانیان (بند ج تبصره ۱۶)
۲۱۰ میلیارد تومان ودیعه مسکن خانوارهایی که فرزند سوم را می آورند (بند ه تبصره ۱۶)
۷.۵ هزار میلیارد تومان سایر موارد (بند و تبصره ۱۶)
این نماینده مجلس همینطور اظهار داشت: این موارد هم در مجموع حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان می شود که خللی در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پیشنهادی ایجاد نخواهد کرد.
بر این اساس، تبصره پیشنهادی برای جایگزینی با بند الف تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ بدین سان پیشنهاد کرده ام:
به منظور پشتیبانی از ازدواج جوانان و فرزندآوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بانک ها را ملزم نماید از محل سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری خود و متناسب با سهمی که بانک های عامل از این منابع دارند، ۸۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج با بازپرداخت ۸ ساله به هر یک از زوجین که تاریخ عقد ازدواج آنها از آغاز سال ۹۷ به بعد است و ۲۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه فرزندآوری با بازپرداخت ۵ ساله به سرپرست فرزندانی که در سال ۱۴۰۰ متولد می شوند، با دریافت یک یا دو ضامن معتبر دارای چک و اعطای سفته توسط وام گیرنده، پرداخت نمایند. بانک مرکزی موظف است سامانه ای راه اندازی نماید که در آن، منابع و مصارف قرض الحسنه بانک ها به تفکیک محل مصرف و همینطور صف وام ازدواج هر بانک، با بروزرسانی روزانه، به عموم اعلام گردد.
منبع: جوان بین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب