ایجاد واحد ویژه تامین امنیت زنان در كلانتری ها
به گزارش جوان بین ایسنا نوشت: لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت بعد از حدود هشت سال رفت و آمد بین دولت و قوه قضائیه برای کسب تایید، نهایتا 14 دی سال جاری به تصویب دولت رسید؛ این در حالیست که لایحه یاد شده بعد از این باید منتظر به تصویب رسیدن از طرف نمایندگان مجلس باشد که خود مستلزم اراده و توجه نمایندگان به این لایحه را می طلبد.
لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت بااینکه دیر به تصویب دولت رسید اما اتفاق مبارکی است. لایحه هشت ساله ای که طی رشد و تدوین خود شاهد حوادث ناگوار و تلخی برای زنان بود. کم نبودند تعداد بانوانی که طی این مدت قربانی خشونت شدند تا این لایحه باردیگر قوت گیرد و قدم به قدم به تصویب نزدیک شود. تدوین این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت مقابل زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت دیده شروع اما با وقفه های طولانی مدت در تصویب همراه بود که متاسفانه می توان گفت قربانی شدن "رومینا"ها در تسریع روند رسیدگی به این لایحه موثر بودند. بعد از قتل رومینا و درخواست تسریع در رسیدگی به لایحه توسط معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، این لایحه به سبب دارا بودن مواد قضائی برای اعلام نظر به قوه قضائیه رفت که در آن جا با تغییرات محتوایی و اسمی همراه شد. نهایتا جهت بررسی مجدد به کمیسیون لوایح دولت بازگشت و ۱۴ دی سال جاری خبر تصویب نهایی آن با ۵۸ ماده منتشر گردید. لایحه فعلی با نام جدید "حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت" به تصویب دولت رسیده و همین تغییر در نام خبر از تغییر در محتوای آن نیز می دهد. بدین جهت برای واکاوی موضوع با مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به گفت و گو پرداختیم. تغییر در نام و مواد لایحه به دلیلهای مختلف اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره لایحه تصویب شده در هیئت وزیران دولت اظهار داشت: این لایحه در شروع به نام « لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت » خوانده می شد اما در ضمن ۸ سال بررسی، عناوین مختلفی پیدا کرد همچون لایحه قوه قضاییه با نام« لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت » به دولت تقدیم شد که در نهایت از دولت با نام « لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت» به مجلس تقدیم خواهد شد. این حقوقدان با اشاره به تغییر مواد لایحه مذکور افزود: اولین بار لایحه با ۹۲ ماده به دولت و از آنجا به قوه قضاییه، معاونت حقوقی قوه، ارائه شد. در ضمن بررسی در قوه به سبب تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲، لایحه در ۵۲ ماده در نهایی و به رئیس قوه قضاییه ارائه شد برای اینکه برخی مواد تکراری بود. در این فاصله – ارسال از معاونت قوه قضاییه تا تأیید ریاست محترم قوه – ناگهان لایحه گرفتار تغییراتی شد و با ۷۷ ماده به دولت تقدیم شد. یادآور می شوم که این تغییرات خارج از انتظار معاونت امور زنان و خانواده بود و به دلایلی که از حوصله این مصاحبه خارج است، نقدهای معاونت به دولت اعلام گردید. بگفته وی، موادی که به لایحه در آن فاصله افزوده شد مورد نقد واقع شد چونکه برخی محدودیت ها به نظر معاونت امور زنان و خانواده با سیاست های کلی نظام و قانون اساسی مغایرت داشت پس قرار شد متن لایحه در کمیسیون فرعی و اصلی دولت مورد بررسی و مداقه قرار گیرد؛ بدین جهت نمایندگان دستگاه های اجرائی کشور و نماینده قوه قضاییه و کلیه دستگاه های مرتبط، نمایندگان خودرا به کمیسیون لوایح فرستادند تا وظایف مندرج در لایحه را با وظایف تدوینی خود تطبیق داده و در اجرای لایحه همکاری کنند. ثبت "نظارت بر اجرای لایحه" در فصل دوم آن گرامی زادگان با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای این لایحه، اضافه کرد: در این لایحه به صراحت و با شفافیت در فصل دوم « نظارت بر اجرای » قانون آمده است. همگان می دانند که یکی از ضعفهای اجرای تعدادی از قوانین بی نظارتی است پس تعدادی از قوانین در کشور – به اصطلاح- خاک می خورد! حال آن که علم و آگاهی به این مسئله سبب شد که تدوین کنندگان بلافاصله در فصل دوم این عنوان را ثبت کنند تا بتوان در هنگام اجرا، دستگاههای مسئول و ذیربط را موظف به اجرا و ارائه گزارش کنند. این یکی از نقاط قوت این لایحه است. البته تاکید می کنم که باید در اجرای این نظارت سختگیری شود تا فرهنگ خشونت مقابل زنان در کشور کم شود.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری همین طور این را هم اظهار داشت که کلیه نمایندگان حاضر در جلسه جهت بهبود لایحه و اصلاح آن سنگ تمام گذاشتند. گاه یک یا دو ماده در یک جلسه مورد تدقیق قرار می گرفت. طولانی شدن زمان بررسی به سبب همین دقتها بود. ازین رو می توان گفت همراهی و علاقمندی نمایندگان دستگاه های حاضر در نشستها و قوه قضاییه شایسته تقدیر است. برای اینکه این لایحه در نوع خود نخستین قانونی می باشد که در موضوع خشونت و تعریف حقوقی آن و توجه به امنیت زنان در کشور تدوین شده است. مطابق با این لایحه ۲۲ دستگاه اجرائی دارای وظیفه اند این حقوقدان درباره تمایز لایحه فعلی با سایر قوانین مربوط به منع خشونت در کشور اشاره کرد: نگاه لایحه پیشگیری و بازدارندگی از خشونت است. ازین رو به این عامل توجه بیشتری کرده است. بعد از آن به حمایت توجه دارد. اگر مواد لایحه با دقت مطالعه شود روشن می شود که همه دستگاههای اجرائی در انطباق با نوع وظایفشان، ملزم به الزامات این لایحه نیز شده اند. بعنوان مثال ۲۲ دستگاه اجرائی، نهاد و سازمان و قوه قضاییه وظایفی دارند که در جهت نگاه فوق الذکر همکاری و همراهی خواهند کرد. بگفته وی در این لایحه دستگاه های اجرائی وظایفی چون تشکیل کار گروه ملی، ارائه گزارش به جامعه و دستگاههای مرتبط، ایجاد سامانه اطلاعاتی، تقویت دفاتر پشتیبانی از زنان خشونت دیده در قوه قضاییه، تدوین اقدامات دادستان کل کشور، تأسیس صندوق پشتیبانی از زنان خشونت دیده و در معرض خشونت توسط وزارت دادگستری، تامین تفاضل دیه و هزینههای درمانی، تسهیل صدور مجوز سازمانهای مردم نهاد در پشتیبانی از این قانون، تدوین آموزش مناسب برای همه افراد آموزش و پرورش در هر رده و مسئولیت، ایجاد مراکز مشاورهای و مددکاری، تحقیق و پژوهش در موضوع آسیبهای اجتماعی، پخش برنامههای رسانهای به هدف فرهنگ سازی در حوزه کرامت زنان و خانواده، تهیه دستورالعملهای خاص برای هر دستگاه اجرائی مرتبط، رسیدگی به شکایات موضوع این قانون با بهره بردن از مشاوران و وکلای دادگستری، توجه به نیازهای زنان در این عرصه، و... ر برعهده دارند. تاکید معاونت امور زنان و خانواده برای رعایت عدالت در تدوین این لایحه گرامی زادگان افزود: لازم به ذکر است که در این لایحه ریز ریز موضوعات مورد توجه قرار گرفته است و باید چندین دستورالعمل برای ارتباط با خشونت دیدگان تدوین شود تا هیچ سو استفاده ای از قانون نشود و حق و عدالت در جایگاه شایسته ای بنشیند. یادآور می شوم که اجرای هر قانونی باید در قالب وجدان انسانی و عدالت جاری و ساری شود. انتظار معاونت امور زنان و خانواده نیز از پیگیری این لایحه طی سال های گذشته تا امروز، حکمرانی حق و عدالت بوده است. وظیفه محوله بر نیروی انتظامی در پشتیبانی از زنان خشونت دیده چیست؟ مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره نقش نیروی انتظامی در لایحه اشاره کرد: خوشبختانه نماینده نیروی انتظامی در هر دو کمیسیون فرعی و اصلی دولت در نشستها حضور فعال داشتند و نکات مهمی را یادآوری کردند. نیروی انتظامی در این لایحه در ردیف اول چنین برخوردهایی در خانواده و اجتماع است و نخستین زنگ تلفنی که به صدا در می آید در کلانتریهای شهری و پاسگاه های انتظامی است. نمایندگان نیرو از مشاهدات خود از مراجعین گفتند و حاضرین را از چالشهای پیش روی ماموریتهایشان باخبر کردند. به گفته این حقوقدان، مطابق با لایحه تصویب شده در دولت، نیروی انتظامی موظف است واحد ویژه تامین امنیت زنان در کلانتری بوجود آورد و پاسخگوی مراجعین باشد مضاف بر آن که ضمن بکارگیری پلیس زن، وظیفه دارد نیروی متخصص تربیت و دستورالعمل رفتاری برای ماموران خود تدوین کند. همین طور باید با فوریتهای اجتماعی و مرکز اسکان موقت و تشکلهای مردم نهاد همکاری کند. وی ادامه داد: البته وظایفی چون برگزاری دوره آموزشی، ارائه خدمات و شناسایی مراکز لطمه زا و پرخطر و موارد مشابه نیز در زمره وظایف این نیرو آمده است. با این توضیح سوال سرکار عالی پاسخ داده شده است. بله، زنان می توانند به نیروی انتظامی مراجعه و با راهنمایی ماموران باخبر آن نیرو در جریان روند پیگیری مشکل خود دراین زمینه باشند. توجه لایحه فعلی به دیه زنان گرامی زادگان در بخش دیگر سخنان خود درباره بحث دیه زنان اظهار داشت: در بند ۱ – ردیف ب- ماده ۹ وزارت دادگستری ملزم به تأسیس صندوق پشتیبانی از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت است و این مساله در دستور کار صندوق مذکور است. در ماده ۱۰ این لایحه نیز مجدد به پرداخت مابه التفاوت دیه تاکید شده است. مجازات شوهر در صورت علم به داشتن بیماری مسری و برقراری رابطه با همسر وی درباره یکی از بندهای لایحه که به مجازات شوهر در صورت علم به مسری بودن بیماری خود و برقراری رابطه با زن چنانچه منجر به فوت زن شود اشاره دارد، اشاره کرد: در فصل چهارم لایحه از ماده ۲۹ الی ۴۸ به مجازاتها اختصاص دارد که قضات بر اساس جنسیت، موقعیت لطمه پذیر یا نوع رابطه با بررسی پرونده حکم صادر خواهند کرد. در ماده ۳۱ این لایحه و تبصره های آن در این مساله تعیین تکلیف شده است. این ماده شرایط گوناگون چنین جنایت و جرمی را تشریح کرده است. باخبر هستید که دادگاه مورد به مورد، هر پرونده ای را بررسی می کند پس باید به متون و دلیلهای موجود در پرونده توجه کرد. چنین موردی اگر مشمول تعریف جنایت عمدی شود قصاص و در غیر این صورت به مجازاتهای دیگر محکوم می شود. این حقوقدان معتقد می باشد که این مجازات ها فقط جزای نقدی نیست و حبس درجه ای را نیز به دنبال دارد. توجه لایحه به بحث خروج زنان از کشور مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره بحث خروج زنان از کشور همین طور اظهار داشت: در ماده ۵۸ این لایحه به این مهم اشاره شده است. در موارد خودداری غیرموجه شوهر از خروج زن، دادگاه با دریافت دادخواست زن به موضوع رسیدگی و حکم صادر می کند. در سابق نیز دادستان این وظیفه را داشت تا به این مساله رسیدگی کند. وی همین طور درباره مبحث حضانت این را اظهار داشت که موضوع حضانت، بحثی جداگانه دارد که معاونت امور زنان و خانواده، لایحه ای تدوین و به دولت ارائه کرده است. نظر شورای نگهبان برای تصویب لایحه پشتیبانی از زنان چیست؟ گرامی زادگان در این زمینه که گفته می شود نظر شورای نگهبان در تصویب این لایحه مهم خواهد بود چونکه معین نیست کدام تفاسیر از شرع را ملاک قرار دهند، اظهار نمود: هر وقت لایحه ای یا طرحی در جامعه مورد بحث قرار می گیرد، پیش از ارجاع به شورای نگهبان و بررسی آن، همه به مخالفت شورای نگهبان استناد می کنند و جلوی تدوین و اصلاح قوانین را می گیرند. حال آن که شورای نگهبان تا قانون پیشنهادی را ندیده، نباید در مورد تصمیماتش اظهارنظر و قضاوت کرد برای اینکه شورای نگهبان به انطباق با قانون اساسی هم استناد خواهدنمود. وی ادامه داد: قانون اساسی در اصل دوم به روش بهره گیری از اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط و استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری اشاره دارد. نمی توان هرگونه اصلاح و بازبینی قوانین را راکد گذاشت و مانع پیشرفت جامعه شد. ضمنا تدوین کنندگان این لایحه از حقوقدانان و قضات و اساتید بودند. تدوین کنندگان نیز افراد صالحی هستند که در دو قوه دارای اعتبارند. بهر حال تلاش صورت گرفته قابل تقدیر است. امیدوارم فقها و حقوقدانان شورای نگهبان نیز به ضرورت این لایحه با تأییدشان صحه بگذارند. اکنون نوبت نمایندگان مجلس است وی همین طور اظهار داشت: این لایحه در کاهش خشونت مقابل زنان موثر است. البته باید به نگاه پیشگیری و بازدارندگی خشونت مقابل زنان، توجه فرهنگی هم کرد و از آموزش دریغ نکرد. همه مسئول هستیم تا محیط آرام بخشی در خانه و جامعه فراهم نماییم. این لایحه می تواند نقش موثری در بهبود وضعیت کنونی داشته باشد. اصطلاحی است که می گوید با یک گل بهار نمی گردد. قوانین دیگری هم هستند که باید اصلاح شوند. زنان در کشور نیازمند کسب مهارتها و حمایتهای بیشتر چه در شهر و چه در روستاها و بویژه در مناطق محروم هستند. گرامی زادگان در آخر اظهار داشت: معاونت امور زنان و خانواده طی ۸ سال به وظیفه اش عمل کرد و با پیگیری در دولت آنرا به ثمر رساند. حالا نوبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، این گوی و این میدان؛ البته معاونت انتظار دارد که باتوجه به ماهیت لایحه، نمایندگان نیز به اهمیت لایحه و مطالبات مندرج در آن رأی دهند. لازم به ذکر است که در ماههای اخیر نمایندگان، پیگیر تسریع لایحه و ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی بودند. همین طور از مسئولان رسانه ای و بویژه خبرنگاران می خواهم که با مطالعه لایحه از بعد ترویجی به اجرای آن کمک کنند تا جامعه ای بهتر با آرامش بیشتر پیش رو داشته باشیم و تا خانواده های بهتر و سالمتری داشته باشم. ۲۳۵۲۳۷
منبع: javanbin.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب