ایرادات مصوبه اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی
یك جفت كفش آهنین تقدیم به بی شناسنامه ها
جوان بین: دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن اظهار خرسندی از تصویب مصوبه مجلس در خصوص «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، ایرادات اجرایی به این مصوبه وارد كرد و اظهار داشت: مصوبه مذكور در اجرا ضعف خودرا نشان خواهد داد، چونكه نیاز به زیرساخت های اداری و رویه های قضایی دارد و بنظر می رسد در اجرا مادران ایرانی با پوشیدن كفش آهنی و داشتن عصای آهنی بتوانند تابعیت فرزندشان را به دست آورند.
شهناز سجادی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینكه اصولاً در كشورهای جهان تابعیت بر طبق دو سیستم حقوقی اصل "خاك" و اصل "خون" به افراد تعلق می گیرد، بیان كرد: در اعطای تابعیت به روش اصل "خاك" هر فردی كه در قلمرو كشوری متولد می شود بدون درخواست و بطور قانونی تابعیت آن كشور را دریافت می كند و از مزایای حقوق شهروندی بهره مند می شود، در این سیستم تابعیت پدر و مادر ملاك و موثر نیست.
وی ادامه داد: اما در سیستم خون محل تولد در تابعیت فرد تاثیری ندارد، بلكه تابعیت پدر بوسیله خون به فرزند انتقال می یابد و فرزند تابعیت پدر را كسب می كند. مانند كودكان دارای پدران خارجی كه در ایران متولد شده اند، هرچند دارای مادر ایرانی باشند اما ایرانی محسوب نمی شوند، این درحالیست كه اگر پدر ایرانی باشد حتی در ایران هم متولد نشود فرد ایرانی شمرده می شود چونكه قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۰۷ هجری شمسی به سبب توجه ویژه به ولایت قهری پدر و اختیارات وی نسبت به فرزند و عدم تمایل به مهاجرت پذیری شهروندان خارجی، از سیستم حقوقی «اصل خون» پیروی كرده است.
دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری اشاره كرد: در ماده ۹۷۶ این قانون صراحتاً اعلام شده "كسانی كه پدر آنها ایرانی است شامل اینكه در ایران یا خارج متولد شده ایرانی محسوب می شوند" به عبارتی كسانی كه پدر آنها ایرانی نباشد و در ایران متولد شوند، ایرانی محسوب نمی شوند حتی اگر دارای مادر ایرانی باشند، برای اینكه اساساً زن در قانون مدنی ایران كمرنگ دیده شده است.
سجادی با اشاره به اینكه این پیشینه و سوابق قانونی ۸۱ سال پیش موجب شد كودكان ناشی از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی ناشی از مهاجرت در چهار دهه فاقد هرگونه حقوق شهروندی و اسناد هویتی و سایر شرایط سكونت قانونی در ایران باشند، اظهار داشت: این كودكان ناخواسته درگیر محرومیت های اجتماعی ناشی از مهاجرت غیرقانونی پدران خود بودند در صورتیكه در این كشور متولد و دارای مادر و اقوام ایرانی بودند. هرچند دولت های جمهوری اسلامی در ادوار مختلف در مواجه با پدیده مهاجرت و بعضاً رخ داد نوظهور ازدواج زنان ایرانی با برخی مهاجران، عملاً موجبات آموزش و پرورش و بهداشت كودكان حاصل از این نوع ازدواج را از حیث رویكرد حقوقی بشری بطور سلیقه ای و سفارش ای فراهم می كردند، اما مشكلات عدیده مهاجرت غیرقانونی پدران، در اصل گریبان گیر این نوع كودكان شده بود كه امید است مصوبه مورد بحث، معضل اجتماعی و هویتی كودكان زیر ۱۸ سال را توسط مادر و همكاری دستگاه های دولتی ذیربط رفع كند.
بنابر اظهارات این وكیل دادگستری، در صورت تایید مصوبه جدید مجلس در خصوص "اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی"، این افراد ایرانی محسوب خواهند شد و از حقوق شهروندی همچون حق داشتن مدارك سجلی (شناسنامه و كارت ملی)، یارانه، بیمه، آموزش وپرورش رایگان، بهداشت، حق تحصیلات در سطوح آموزش عالی بهره مند می شوند.
البته سجادی اصرار كرد كه در جهت اجرای این مصوبه برخی دستگاه های اجرایی دولتی همچون وزارت امور خارجه، وزارت كشور، ادارات ثبت احوال و احیاناً محاكم خانواده (به لحاظ اینكه خیلی از این نوع ازدواج ها ثبت نشده است) درگیر خواهند شد.
دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال كه كودكانی كه در خانه متولد شده اند و ضمن نداشتن گواهی بیمارستان ادعای ایرانی بودن می كنند، چگونه می توانند شناسنامه دریافت كنند؟ اظهار داشت: شرط تابعیت در این مصوبه تولد در ایران نیست بلكه داشتن مادر ایرانی است اما امكان دارد در مواقعی نیاز به بررسی سوژه در محكمه خانواده از جهت اثبات انتساب فرزند مورد نظر به مادر متقاضی تابعیت باشد كه بوسیله شهود و آزمایشات پزشكی بوسیله پزشكی قانونی قابل اثبات خواهد بود.
به گفته سجادی این مصوبه به سبب عملكرد اشتباه والدین، همچون ازدواج ثبت نشده آنها، در عمل با چالش ها و مشكلاتی روبرو خواهد شد.
وی با اشاره به اینكه ازدواج ثبت نشده به سبب عدم درخواست مجوز از دولت می باشد، اظهار داشت: بااینكه ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی مانع قانونی ندارد، اما منوط به اجازه مخصوص دولت می باشد و بدون این اجازه، امر ازدواج ثبت رسمی دفاتر ازدواج نمی گردد و در حد عقد شرعی به صورت دائم یا موقت در حضور شهود انجام می شود، پس عملكرد اشتباه والدین نباید سد راه درخواست تابعیت برای فرزندان شود و در همین راستا سفارش می شود كه بعنوان رویه اجرایی عقدنامه های غیر رسمی والدین این نوع كودكان سد راه اجرای این مصوبه نشود.
دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه نیز با اشاره به اینكه این مصوبه افراد زیر ۱۸ سال را در بر می گیرد، تصریح كرد: اصولاً كلیه افراد دارای ۱۸ سال تمام به سبب مقررات ماده ۹۷۹ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ تحت شرایطی كه قانون تعیین كرده می توانند تابعیت ایرانی درخواست كنند كه البته بعد از طی فرآیند اداری، امنیتی و سیاسی امكان دریافت تابعیت ایران برای آنها وجود دارد. این افراد و نیز افراد مشمول مصوبه اخیر كه به درخواست مادر پیش از ۱۸ سالگی تابعیت ایرانی دریافت می كنند، مانند سایر اشخاص ایرانی الاصل از حقوق و مزایای شهروندی بهره مند می شوند، اما بر طبق مقررات تابعیت قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ از انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، ریاست قوه قضاییه و تصدی وزارت و كفالت، استانداری و فرمانداری و شوراهای شهر و استان و نیز تصدی پست های قضایی، رده های فرماندهی نظامی و انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی و استخدام در وزارت امور خارجه و ماموریت سیاسی ممنوع هستند.
وی بر این باور است كه این مصوبه هم در عمل مشكلات، نقصها و خلاءهای خودرا نشان خواهد داد، خصوصاً اینكه همین مادری كه اختیار دارد برای كودكانش در خواست تابعیت كند، ساز و كار مناسب همچون مدارك رسمی ازدواج ندارد و باتوجه به اینكه بیشتر اینگونه ازدواجها غیر رسمی است، پس از نظر عملیاتی و اجرایی، نیاز به دستورالعمل اداری و رویه های قضایی دارد، در غیر این صورت، این مادران ایرانی باید با استفاده از كفش و عصای آهنی سال ها در مراجع قضایی، اداری و سیاسی مربوطه به دنبال تابعیت فرزند باشند. شاید لازم بود برای ساز و كار اجرایی بخشنامه ای در متن قانون پیش بینی می شد تا به لحاظ مشكلات اجرایی، مادران از خیر درخواست تابعیت فرزندانشان نگذرند، شاید باید سازمان یا وزارت خانه ای متولی اجرای این امر می شد تا مادران مجبور به پیمودن راه قضایی نمی شدند.
دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه به یكی دیگر از خلاءهای قانونی این مصوبه اشاره نمود و به ایسنا اظهار داشت: امكان دارد مادری در قید حیات نباشد یا قصد نداشته باشد كه برای دریافت تابعیت فرزند خود اقدام نماید و یا امكان صرف هزینه و وقت برای این امر وجود نداشته باشد، تكلیف حق این كودكان چیست؟ باید مقامی مانند دادستان محل سكونت این كودكان یا اقربای طفل را بعنوان اشخاص دارای اختیار در موارد و شرایط خاص بعنوان جایگزین مادر در متن قانون پیش بینی می كرد تا حقی از كودكانی با این شرایط سلب نمی شد.
البته با وجود وجود خلاءهای این مصوبه مجلس، سجادی از چند جهت تصویب این لایحه را به فال نیك گرفت و اضافه كرد: سوژه تابعیت كودكان متولد در ایران یا دارای مادر ایرانی و پدر خارجی طی ۴۰ سال گذشته، همواره یكی از دغدغه های مسئولان سیاسی و فعالان مدنی و حقوق بشری بوده است و به نظر به روزرسانی قانون ۸۱ سال قبل برمبنای ضروریات و مصلحت و نیاز جامعه اقدام خردمندانه ای است. همین طور در صورت نهایی شدن این مصوبه گام عملی در جهت كاهش و كنترل لطمه های اجتماعی احتمالی سوژه ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه در بعد مهاجرت برداشته می شود و معضلات حاشیه ای مهاجرت كه خود مولد لطمه های بسیاری است می تواند تاحدودی كم شود.
وی ادامه داد: از طرفی دیگر اصل تصویب لایحه اعطای تابعیت به كودكان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی حكایت از نگاهی انعطافی در حوزه زنان و كودكان است كه آرزوی استمرار این رویكرد را در عرصه تقنینی داریم. همین طور نگاه مثبت به اختیار ذاتی مادر نسبت به كودكش در مقابل ولایت قهری پدر و اجداد پدری ره آورد بی نظیر و اتفاق نادر در عرصه قانون گذاری است كه می تواند سر آغاز تحولی در توجه به حقوق مادران در عرصه تقنینی باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب