شدت افزایش طلاق نداریم
جوان بین: استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: بعضی می گویند طلاق افزایش و ازدواج كاهش داشته است این در شرایطی است كه جمعیت در معرض ازدواج ما كم شده است، ما باید در مقابل جمعیت همسردار بحث طلاق را محاسبه نماییم كه در این صورت شدت افزایش طلاق نداریم.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، شهلا كاظمی پور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در همایش پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت كه به مناسبت روز جمعیت امروز در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، با اشاره به اهمیت برنامه ریزی بر پایه آمار اشاره كرد: برنامه ریزی باید برمبنای شناخت صورت بگیرد، ما باید وضعیت موجود را شناسایی نماییم و اگر این كار صورت نگیرد نمی توانیم بگوییم برنامه ای كه اجرا می نماییم چه میزان تحقق داشته است بدین سبب مطالعه وضعیت موجود لازم است.
وی ادامه داد: سیاست های كلی جمعیت كه از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است دارای ۱۴ بند است كه باید همه این بندها موردتوجه قرار بگیرد و پرداختن به چند بند از سیاست های كلی جمعیت بدون در نظر گرفتن بندهای دیگر تأثیری در توسعه كشور ندارد.
این استاد دانشگاه اشاره كرد: رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشكیل خانواده و افزایش فرزند بند دوم سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است؛ سن ازدواج در ایران برای دختران ۲۴ سال و برای آقایان ۲۸ سال است كه نشان از افزایش سن ازدواج دارد.
وی تاكید كرد: روند افزایش سن ازدواج روند قابل انتظار است برای اینكه هر جامعه ای به سمت توسعه حركت می كند، سن ازدواج نیز در آن بالا می رود، همین طور طلاق در جامعه افزایش داشته است كه با دستورالعمل و بخشنامه نمی توانیم میزان آنرا كاهش دهیم.
كاظمی پور تصریح كرد: بعضی می گویند طلاق افزایش و ازدواج كاهش داشته است این در شرایطی است كه جمعیت در معرض ازدواج ما كم شده است، ما باید در مقابل جمعیت همسردار بحث طلاق را محاسبه نماییم كه در این صورت شدت افزایش طلاق را نداریم.
وی اشاره كرد: در یك دوره متولدین دهه ۶۰ در سن ازدواج قرار داشتند كه بنا بر این ازدواج افزایش داشت. هم اكنون متولدین دهه ۷۰ به سن ازدواج رسیدند كه تعدادشان كمتر است و با عنایت به اینكه جمعیت در سن ازدواج كمتر شده، تعداد ازدواج هم به تناسب این امر كاهش می یابد؛ در سال ۹۰ ما ۲۰ میلیون زوج و در سال ۹۵ تعداد ۲۲ میلیون زوج داشتیم.
این پژوهشگر بابیان اینكه بند چهارم سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مربوط به تحكیم بنیان خانواده است، اشاره كرد: ما برای خانواده سازمان متولی نداریم درحالی كه مهم ترین نهاد اجتماعی در جامعه، خانواده است و بحث خانواده فقط تولد و ازدواج نیست، بلكه اقتصاد هم هست.
وی اشاره كرد: با عنایت به بحث تورم و افزایش قیمت كالاها، پیش بینی می نماییم اولین اثر آن روی خانواده است، بحث اقتصادی از عوامل مؤثر بر طلاق است البته مقدار زیادی به تجمل گرایی بازمی گردد ولی در این بخش بیشتر بحث اقتصاد مطرح است.
كاظمی پور تاكید كرد: بند ششم سیاست ابلاغی از طرف رهبری ارتقای امید به زندگی است، امروزه امید به زندگی همراه با سلامت مطرح می شود، وزارت بهداشت باید امید به زندگی توأم با سلامت را ارتقاء دهد از همین رو باید از بدو تولد بحث غربالگری را داشته باشیم.
منبع: جوان بین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب