تعطیلی ۳ خانه امن بدلیل نبود بودجه كافی
در شهریور 1399 در حالی که شش ماه از شیوع بیماری کووید19 در ایران می گذشت، گزارش های مراکز مداخلات اجتماع محور خصوصا اورژانس اجتماعی و مداخلات پلیسی و قضایی محور حکایت از افزایش خشونت خانگی در سراسر ایران داشت. شرایط خاص حاکم بر خانواده ها و جامعه تاثیر پذیرفته از شیوع بیماری، فاصله گذاری اجتماعی، پیگیری آموزش مجازی در منازل، دورکاری شاغلین و همین طور نتایج اقتصادی منفی ناشی از این بیماری سبب نزدیکی بی سابقه اعضای خانواده و به تبع آن تجربه برخی خشونت های خانگی بود و البته این شرایط جدا از شرایط دیگر کشورها نبود که توسط زنان در اقصی نقاط جهان تجربه می شد.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، با بررسی داده های آماری و دریافت گزارش از نهادهای ذیربط تصمیم بر آن شد که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری این مورد را بطور ویژه مورد بررسی و اقدام قرار دهد. از آنجائیکه با اهمیت ترین نهاد مجری و تاثیرگذار، پیشگیری کننده و همین طور در زمینه مداخلات اجتماع محور سازمان بهزیستی کشور است؛ ازاین رو در مرحله اول با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور و بطور ویژه محمود علی گو مدیرکل دفتر امور لطمه دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور که رییس سازمان اورژانس اجتماعی کشورند و همین طور فرزانه امیریزدانی، رییس گروه دفتر امور لطمه دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تعداد مراکز اسکان موقت دولتی و غیردولتی (موسوم به خانه های امن) مشخص و مسئولان فنی فقط مراکز اسکان موقت غیردولتی به منظور جامعه هدف به این معاونت عرضه شدند.
در شهریور ماه سال ۱۳۹۹؛ ۷ خانه امن دولتی و ۱۳ خانه امن غیردولتی فعال مشغول به کار بودند. استان های کرمان، لرستان، خراسان جنوبی، زنجان، تهران، خراسان رضوی و کرمانشاه دارای خانه امن دولتی و استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، گیلان، گلستان، هرمزگان، کردستان، فارس، یزد و مرکزی خانه امن غیر دولتی داشتند و مجموعا در ایران ۲۰ خانه امن دولتی و غیردولتی فعالیت می کردند.
تعطیلی ۳ خانه امن بدلیل نبود بودجه کافی
در مرحله دوم دو نشست با مسئولان بهزیستی برگزار شد که اولین جلسه آن با خانم فرزانه امیریزدانی و دومین نشست با حضور دکتر علی گو و خانم امیریزدانی برگزار گردید. در این نشستها درباب موارد زیر تبادل نظر شد:
* نداشتن بودجه کافی برای رسیدگی به امور جاری که متاسفانه همین موضوع موجب تعطیلی سه خانه امن در کشور شده است.
*کمبود نیروی آموزشی به جهت آموزش و توان افزایی زنان لطمه دیده که به خانه های امن مراجعه می کنند.
*ناآشنا بودن برخی نهادهای ذیربط با موجودیت خانه های امن که در این راستا فعالیت می نمایند.
*عدم ساختار فرهنگی برای معرفی خانه های امن، بطور مثال در شهرستان ها نگاه ها به زن لطمه دیده ای که به این خانه ها مراجعه نموده مثل گذشته نیست و رفتن به این اقامت گاه های موقت در بعضی شهرها تابو به حساب می آید.
*کم بودن تعداد ماشین های اورژانس اجتماعی و گاهی کارآزموده نبودن برخی شاغلین در پروسه بررسی آسیبها
*پیشنهاد تشکیل کمیته ای در معاونت امور زنان و خانواده به منظور ارتباط با تشکل های حامی زنان لطمه دیده و در تعامل با سازمان بهزیستی کشور
*پرداختن به موضوع کودکان در پروسه این آسیبها و پیگیری این مورد که تعداد موارد قابل توجهی از لطمه های مطرح شده از طرف تشکل ها متوجه بحث کودکان بود.
*پیشنهاد مداخله فرهنگی از طرف رسانه ها خصوصا از طرف صدا و سیما و بالا بردن سواد جامعه در زمینه خشونت مقابل زنان، زنان لطمه دیده و تشکل های حامی زنان لطمه دیده
*همکاری وکلای دادگستری با اقامت گاه های موقت زنان در سرتاسر کشور، عقد تفاهم فی درخلال کانون های وکلای دادگستری استانها با ادارات کل بهزیستی استانها جهت مشاوره حقوقی و قبول وکالت تبرعی، همین طور نگاه ویژه به بانوانی که فرزند دارند و کودکان شان خصوصا دخترانشان در معرض خشونت و لطمه هستند.
در مرحله سوم نهادهای دیگر ذیربط شناسایی و از هریک از آنها در نشست های بعدی دعوت به عمل آمد.
مسئولان معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری، وزارت کشور، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی تحت نشست هایی با عناوین:
تمهیدات اجتماعی و حقوقی رویه های جاری در رابطه با زنان لطمه دیده، شیوه های علمی_کاربردی در رفع چالش های اجتماعی، حقوقی و انتظامی در رابطه با زنان لطمه دیده و تجربیات موفق تشکل های حامی زنان لطمه دیده در سرتاسر کشور در محل معاونت گرد هم آمدند و تشکل های حامی زنان لطمه دیده سراسر کشور همچون مسئولان فنی خانه های امن بدون واسطه پیشنهادات و معضلات خودرا با ایشان مطرح نمودند که ماحصل این ارتباطات احیای مرکز اسکان موقت استان مازندران و علاقمندی مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری ها به بحث مراکز اسکان موقت شد.
پیشنهاد ایجاد صندوق مالی برای رسیدگی به زنان لطمه دیده و در معرض لطمه
ماحصل این جلسات عبارت بود از:
*تاکید بر ایجاد تفاهم نامه های مشترک فی درخلال بهزیستی، معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز مشاوران قوه قضاییه، کانون وکلا و نیروی انتظامی به طور دو یا چند جانبه که مشخص شد فقط تفاهم نامه ای را بهزیستی در سال ۹۸ با کانون وکلای دادگستری مرکز منعقد نموده است که خوشبختانه این پیگیریها به عقد تفاهم نامه معاضدتی بین اتحادیههای سراسری کانون های وکلای دادگستری با سازمان بهزیستی کشور در اسفندماه سال ۱۳۹۹ شد.
*پیگیری اپلیکیشن طراحی شده در معاونت اجتماعی جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که اورژانس اجتماعی را حمایت کرده و شکایات و تلفن ها را ثبت می کند.
*دریافت ایده ای از طرف بهزیستی برای ایجاد یک صندوق مالی به منظور رسیدگی به شرایط زنان لطمه دیده یا در معرض لطمه که بنا بر این شد که در مورد این طرح همفکری و ارائه طرحی از طرف بهزیستی صورت گیردکه البته وجود چنین صندوقی در لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت دیده شده است.
*اصلاح تبصره ۴ ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری تا این که نهادهای مدنی بتوانند در پروسه رسیدگی به جرم در دادگاه حاضر باشند.
*ایجاد تفاهم نامه یا حداقل معاضدتی از طرف پزشکی قانونی و دادگاه ها به منظور معافیت زنان لطمه دیده از هزینه های دادرسی و پزشکی قانونی
* آشنایی ضابطین از وجود خانه های امن و فرهنگسازی درباب آن
*ایجاد بستر حقوقی برای تشکیل صندوقی مالی برای رفع حوائج مالی زنان لطمه دیده (خصوصا هزینه های درمان ناشی از خشونت)
*رایزنی با وزارت کشور و استانداریها خصوصاً مدیران کل امور زنان و خانواده استانداری ها و اقدامات عاجل در استان هایی که بطور کل خانه امن ندارند یا خانه های امن در بعضی مناطق مشکلاتی دارند و یا در معرض تعطیلی هستند.
*ارائه گزارش از استان های استان مرکزی، یزد و چهارمحال و بختیاری که مدلهای نوپدید درباب کارگاه های توان افزایی زنان در معرض خشونت در خانههای امن غیردولتی بوجود آمده اما لازم است که توسط دولت نیز حمایت هایی صورت گیرد.
*کمک به توسعه خانه های امن دولتی با عنایت به حساسیتهای موجود در زمینه زنان و خانواده
*تاکید بر معاضدت ضابطین با مسائل حول محور خانه های امن
*تاکید بر وجود الگوهای جایگزین و بومی شده تشکلهای حامی زنان لطمه دیده معروف به مراکز اسکان موقت زنان لطمه دیده در سازمان بهزیستی کشور، در یک تعامل چندگانه میان سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مدیران کل دفاتر زنان و خانواده استانداریهای در استانهای دارای بافت فرهنگی خاص و مدیران کل بهزیستی این استان ها، طرح هایی به جهت بومی سازی مراکز اسکان موقت شکل گرفته و به منظور کاهش لطمه های اجتماعی زنان و خانواده پیاده سازی شود.
*تاکید بر تعامل بیش از پیش با سازمان بهزیستی کشور در جهت حل مسائل تشکل های حامی زنان لطمه دیده خصوصا مواردی که به ضوابط شکلی ایجاد این تشکل ها باز می گرد.
*تاکید بر تعامل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با قوه قضاییه و در جهت سند تحول قضایی ابلاغی از طرف ریاست محترم قوه قضاییه در جهت کاهش لطمه های زنان و خانواده
*همکاری با وزارت کشور و پشتیبانی از سازمان های مردم نهاد خصوصا سمن های حوزه زنان و خانواده بدین منظور قرار شد که سازمانهای فعال مردم نهاد در استان های مختلف برای تاسیس مراکز اسکان موقت زنان از طرف مدیران کل دفاتر زنان و خانواده استانداریها شناسایی شده و به سازمان بهزیستی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معرفی شوند.
*اخذ همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور مرتفع ساختن این مشکلات مراجعین مراکز اسکان موقت معروف به خانههای امن در سرتاسر کشور
به گزارش معاونت ریاست جمهوری؛ در مرحله چهارم با همکاری و مشارکت بهزیستی با معاونت امور زنان و خانواده، قرار شد که با همکاری دو جانبه میان معاونت امور زنان و خانواده با سازمان بهزیستی کشور، بحث آموزش و توانمندسازی پرسنل خانه های امن دولتی و غیر دولتی سراسر کشور بوسیله تفاهم نامه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری (با بودجه این معاونت) با موسسه ارتقای کیفیت زندگی زنان آتنا (اولین خانه امن غیر دولتی تهران) که دارای تیم کارآزموده ای هستند، پیگیری شود.
بدین منظور با اختصاص اعتبار به اجرای این طرح زمینه آموزش مجازی نزدیک به ۱۰۰ نفر از پرسنل مکانهای اسکان موقت زنان خشونت دیده در سرتاسر کشور به مدت ۳۲ ساعت، بعلاوه آموزش مهارتهای ۱۲ گانه زندگی مورد نظر این معاونت به این تعداد پرسنل به مدت ۵ ساعت، تهیه و توزیع بروشور و جزوات و همین طور پادکست های آموزشی با محوریت ایجاد روابط صمیمانه خانوادگی، اهمیت گفتگوی خانوادگی بر اساس اصول اخلاقی مندرج در دین اسلام و فرهنگ ایرانی فراهم گردید که در اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۰ درحال اجرا خواهد بود.
در مرحله پنجم این معاونت توانست تصویری نسبتا روشن از بازخورد تلاش ها و تعاملات خود به جهت کاهش خشونت خانگی و با عنایت به برنامه های تدارک دیده شده نسبت به جامعه هدف خود دریافت نماید که ششمین نشست مجازی تشکل های حامی زنان لطمه دیده در سرتاسر کشور در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به همین دلیل برگزار گردید. در این جلسه گزارش اولیه موسسه آتنا توسط مدیر عامل مجموعه قرائت شد و توضیح داده شد که با همکاریهای بیشتر میان معاونت امور زنان و خانواده، سازمان بهزیستی کشور و موسسه آتنا، بصورت مجازی بجای ده استان، تمامی تشکلهای حامی زنان لطمه دیده معروف به مراکز اسکان موقت زنان( خانه های امن ) استان های کشور زیر چتر آموزشی این طرح قرار گرفتند و خوشبختانه بازخوردهای دریافتی از اجرای این طرح که شامل آموزش و توانمندسازی این افراد در استان های کشور در زمینههای اطلاعات پایهای در زمینه خشونت، مددکاری اجتماعی، روانشناسی، حقوقی، جذب منابع مالی و مهارتهای مدیریتی به جامعه طرح به مدت ۳۲ ساعت و همین طور آموزش مهارتهای زندگی به جامعه هدف به انضمام تهیه پادکست و بروشورهای آموزشی میباشد، تا کنون مطلوب و مورد توجه گروه هدف بوده است.
در مرحله ششم که پیش بینی می شود در تیرماه سال ۱۴۰۰ هفتمین و در حقیقت آخرین نشست تشکلهای حامی زنان لطمه دیده کشور باشد؛ با ارائه گزارش از آنچه در ۱۰ ماه از شروع اجرای این روند گذشته است بتوان به دستگاههای همکار و همین طور جامعه هدف و نهایتا ثبت در عملکرد ماههای پایانی معاونت امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم جمهوری اسلامی ارائه کرد.
افزایش متقاضیان ایجاد خانه های امن
در آخر و با عنایت به مسائل مطروحه نهایتا در ماههای منتهی به پایان دورهی دولت دوازدهم در مجموع یازده خانه امن دولتی( شامل استان های زنجان، خراسان جنوبی، تهران دو مرکز _ ذوالفقاری و دولت آباد _خراسان رضوی، لرستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کرمان، ایلام، همدان و سیستان و بلوچستان)، پانزده خانه امن غیر دولتی فعال (شامل استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، گلستان، کردستان، بوشهر، فارس، قزوین، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، قم، خوزستان، تهران _مرکز آتنا _، مرکزی و یزد و شش خانه امن غیر دولتی در شرف تاسیس ( شامل استان های ایلام، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد، تهران _ مرکز بی بی خانم استرآبادی _، خراسان شمالی و آذربایجان غربی) داریم که این افزایش قابل توجه تعداد خانه های امن و همین طور تعداد متقاضیان به تاسیس آن از نشانه های همکاری بیش از پیش این معاونت و سازمان بهزیستی کشور و پیشبرد اقدامات معاونت امور زنان و خانواده در سایه این همکاریها بوده است.
اولین نشست مجازی تشکل های حامی زنان لطمه دیده در سرتاسر کشور:
با حضور طیبه سیاوشی شاه عنایتی مشاور عالی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و فرزانه امیریزدانی رئیس گروه دفتر لطمه دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و همین طور مسئولان فنی تشکلهای حامی زنان لطمه دیده سازمان بهزیستی کشور و برخی مدیران هیات مدیره و مدیران عامل سازمان های مردم نهاد اولین جلسه مجازی تشکل های حامی زنان لطمه دیده در سرتاسر کشور برگزار شد.
این نشست که در حقیقت سرآغاز سلسله نشست هایی با تشکل های حامی زنان لطمه دیده در سرتاسر کشور بود، در جهت تعامل چندسویه میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان بهزیستی کشور و تشکل های حامی زنان اسیب دیده سراسر کشور است تا مسائل این حوزه با سرعت بیشتری پیگیری و رسیدگی شود.
با اهمیت ترین مباحث مطرح شده از طرف تشکل ها در این جلسه که البته با استقبال تشکل های حامی زنان لطمه دیده روبرو شد از این قرار است:
*نداشتن بودجه کافی برای رسیدگی به امور جاری که متاسفانه همین موضوع موجب تعطیلی سه خانه امن در کشور شده است.
*کمبود نیروی آموزشی به جهت آموزش و توان افزایی زنان لطمه دیده که به خانه های امن مراجعه می کنند.
*ناآشنا بودن نهادهای ذیربط با موجودیت خانه های امن که در جهت اقامت گاه ها فعالیت می نمایند.
*عدم ساختار فرهنگی برای معرفی خانه های امن، بطور مثال در شهرستان ها نگاه ها به زن لطمه دیده ای که به این خانه ها مراجعه نموده مثل گذشته نیست و رفتن به این اقامت گاه های موقت در بعضی شهرها تابو به حساب می آید.
*عدم وجود تعامل لازم بین بخشی در زمینه آسیبهای اجتماعی
با عنایت به مطالب فوق الذکر در این نشست، توام با انتقادات، پیشنهاداتی از طرف مسئولان فنی اقامتگاه های موقت زنان( معروف به خانه های امن) و سایر تشکل ها عنوان شد که عبارتست از:
*تشکیل کمیته ای در معاونت امور زنان و خانواده به منظور ارتباط با تشکل های حامی زنان لطمه دیده و در تعامل با سازمان بهزیستی کشور
* پیگیری این مورد که تعداد موارد قابل توجهی از لطمه های مطرح شده از طرف تشکل ها متوجه بحث کودکان بود.
*تامین بودجه و اعتبار و توسعه مراکز بهزیستی که با اهمیت ترین عامل محرک برای بهبود وضعیت زنان لطمه دیده در شرایط فعلی است.
*شبکه سازی فرهنگی از طرف رسانه ها خصوصا از طرف صدا و سیما و بالا بردن سواد جامعه در زمینه خشونت مقابل زنان، زنان لطمه دیده و تشکل های حامی زنان لطمه دیده
*همکاری وکلای دادگستری با اقامت گاه های موقت زنان در سرتاسر کشور، عقد تفاهم فی درخلال کانون های وکلای دادگستری استانها با ادارات کل بهزیستی استانها جهت مشاوره حقوقی و قبول وکالت تبرعی، همین طور نگاه ویژه به بانوانی که فرزند دارند و کودکان شان خصوصا دخترانشان در معرض خشونت و لطمه هستند.
*تقاضای برگزاری یک جلسه که به تفصیل به موضوع تعامل تشکل های حامی زنان لطمه دیده با اورژانس اجتماعی بپردازد که از این رهگذر سرکار خانم امیریزدانی وعده دادند که جلسه بعدی با حضور رییس اورژانس اجتماعی کشور آقای دکتر علی گو برگزار شود.
*تعامل هرچه بیشتر نهادهای ذیربط در رابطه با آسیبهای خانوادگی به ویژه خشونت خانگی
در آخر امیریزدانی مواردی را عنوان کردند تا بوسیله استانها و با صدور بخشنامه هایی پیگیر خواهند بود و مسئله اورژانس اجتماعی را هم بطور ویژه در نشست های آتی مطرح خواهند کرد.
بعد از آن سیاوشی با جمع بندی مطالب عنوان شده در این جلسه ابراز امیدواری کردند این جلسات ادامه یابد و پاره ای از مسائل در جهت این تعامل شکل گرفته مرتفع شود.
لزوم همکاری بیشتر اورژانس اجتماعی برای مداخله در همسرآزاری
گزارش دومین نشست مجازی تشکل های حامی زنان لطمه دیده در سرتاسر کشور:
با حضور طیبه سیاوشی شاه عنایتی مشاور عالی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، محمود علی گو مدیرکل دفتر لطمه دیدگان اجتماعی و رییس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و فرزانه امیریزدانی رییس گروه دفتر لطمه دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در روز شنبه در محل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد.
در این جلسه که با حضورِ مجازی مسئولان فنی شانزده مرکز حمایتی زنان لطمه دیده _ معروف به خانه های امن _ و مدیران عامل سازمان های مردم نهاد حوزه زنان سراسر کشور و مددکاران اجتماعی و حقوقدانان فعال در این عرصه برگزار شد؛در ابتدا سیاوشی خلاصه ای از آنچه در نشست اول این تشکل ها گذشته بود ارائه کردند و پیگیری موارد گذشته در اولین جلسه را در دستور کار قرار دادند که با توضیحات امیریزدانی در خصوص پیگیری این امور در استان های مختلف با بخشنامه های ارسالی، موضوعات نشست اول را از مسئولان فنی خانه های امن جویا شدند و مورد بازخورد قرار دادند و از آنجائیکه جناب آقای علی گو میهمان نشست بودند، مسائل جدیدی حول محور اورژانس اجتماعی در این نشست توسط مسئولان خانه های امن، سازمان های مردم نهاد و فعالان این حوزه عنوان شد که به قرار زیر است:
*لزوم هماهنگی بیشتر میان مراکز اورژانس اجتماعی و خانه های امن
*لزوم حضور بموقع اورژانس اجتماعی و مداخله سریع تر و بموقع در روند خشونت و توقف آن
*لزوم همکاری بیشتر اورژانس اجتماعی برای مداخله در همسرآزاری
*اندیشیدن تدبیری برای پذیرش اتباع زن مهاجر مورد خشونت در خانه های امن
*توجه به دریافت اطلاعات اولیه از افراد لطمه دیده و گرفتن اطلاعات از ایشان تحت فرم های جداگانه همسرآزاری و کودک آزاری
*خدمت رسانی بیشتر اورژانس اجتماعی و تجهیز اورژانس اجتماعی
*انعکاس پرونده های تشکیل شده در اورژانس اجتماعی در پرونده های قضایی زنان لطمه دیده و تحت خشونت بعنوان دلیلهای مثبت ادعا در مراجع قضایی
*بهره گیری از نیروهای خبره روانشناس و مددکار اجتماعی و هم چنین آموزش های ضمن خدمت برای ایشان
*آموزش قوانین جدیدالتصویب به کادر اورژانس اجتماعی و مسئولان خانه های امن
*حمایت حقوقی بیشتر از لطمه دیدگان و عقد تفاهمنامه با کانون های وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه به منظور تسهیل امور معاضدتی برای زنان لطمه دیده یا تحت خشونت
*اتخاد تدابیر ویژه نسبت به مسائل کودکان بزهکار و خانواده هایشان
*پیشنهاد ایجاد کمیتهای متشکل از خانه های امن و سازمان های مردم نهادِ ذیربط با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان بهزیستی کل کشور
*هماهنگی جلسه ای با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و مسئولان قوه قضاییه که در آن مسئولان خانه های امن دولتی و غیردولتی و سازمان های مردم نهاد ذیربط به شکل مجازی مسائل بینِ حوزه ای شان را پیگیری کنند.
بعد از شنیدن انتقادات و پیشنهادات مطروحه دکتر علی گو، _مدیرکل دفتر لطمه دیدگان اجتماعی و رییس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به این موارد پاسخ دادند و به سخنی از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی اشاره فرمودند: که در امر لطمه خانه لطمه دیده باید فضای امنی گردد و این آزارگر باشد که از خانه بیرون برود؛ ایشان ضمن تکیه بر این مورد گفتند خلاهای قانونی مانع بزرگی بر سر راه خروج آزارگر از خانه ها می باشد و چاره خانه های امن یک چاره موقتی است تا قوانین مطلوبی تصویب گردد و در ادامه به این مورد اشاره کردند که ما درباب حقوق کودکان و نوجوانان قوانین مشخص تر و روزآمدتری داریم اما درباب لطمه های زنان اینچنین نیست و بنابراین معضلات انباشته می شود.
لطمات غیرقابل جبران با کاهش بودجه خانه های امن
ایشان مواردی را هم به شرح زیر به مباحث طرح شده خود افزودند:
*چهل درصد از تماس ها با اورژانس اجتماعی تماسهای تکرارشونده همسرآزاری و کودک آزاری است که با قوانین مطلوب قابل کاهش است.
*گاهی خطوط اورژانس اجتماعی مشغول می باشد و به دلیلهای ایراد فنی فرد تماس گیرنده از خط خارج می شود و به اصطلاح تماس اصلا برقرار نمی گردد، نه این که پاسخی داده نمی گردد.
*بودجه خانه های امن در سال ۹۵ نزدیک به ۶۰ درصد، در سال ۹۶ و ۹۷ کمتر از ۵۰ درصد و در سال ۹۸ کمتر از ۶۸ درصد تامین شد که همین موضوع لطمات غیرقابل جبرانی را برای خانه های امن و خدمات آنها وارد آورد.
*طبعا کمبود بودجه در به کارگیری پرسنل کارآزموده و پرداخت حقوق و دیگر موارد تاثیرات بد خودرا گذاشت.
در ادامه ایشان به دو موضوع مهم و راهگشا اشاره کردندکه به زودی محقق خواهند شد.
اول آنکه به زودی و در آذرماه آینده اورژانس اجتماعی پروسه تحولی خودرا به سمت دیجیتالی شدن طی خواهد نمود به نحوی که کلیه ارجاعات بصورت برخط صورت خواهد گرفت و سامانه ثبت اطلاعات برخط خواهد بود و به زودی از آن رونمایی می شود.
دیگر این که نرم افزاری با همکاری معاونت جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درحال طراحی است که خاصیت منحصر به فردی دارد و آن اتصال به سامانه ۱۲۳ اورژانس اجتماعی است که نرم افزارهای مشابه فاقد این اتصال هستند. بخش محتوایی این نرم افزار در ابعاد حقوقی، روانشناسی، اجتماعی، مددکاری با رویکردهای چندجانبه طراحی خواهد شد که کارایی مطلوبی خواهد داشت.
در آخر علی گو این نکته را یادآوری کرد که اورژانس اجتماعی از سال ۸۳ کار خودرا شروع کرده و اساسا عملکرد کاملی نداشته و این عملکرد در گرو گفتمان سازی از طرف جامعه است که می تواند در قالب سازمان های مردم نهاد و همین طور مساجد نیز پیگیری شود.
بعد از ایراد این سخنان، این نشست با جمع بندی مطالب از طرف سیاوشی به پایان رسید و در آخر قرار شد قسمتی از انتقادات مطروحه تا اختتام نخستین هفته از آذر ماه باپیگیری موارد مطروحه از طرف معاونت امور زنان و خانواده از طرف سازمان بهزیستی کشور مرتفع شود.
سومین نشست مجازی تشکل های حامی زنان لطمه دیده در سرتاسر کشور:
با حضور طیبه سیاوشی شاه عنایتی مشاورعالی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، فاطمه عباسی مشاور امور بانوان و مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور، صدیقه سادات زمانپور معاون دفتر امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و محمدصالح نقره کاردبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.
در این جلسه که با حضورِ مجازی مسئولان مراکز حمایتی زنان لطمه دیده _ معروف به خانه های امن _ و مدیران عامل سازمان های مردم نهاد حوزه زنان سراسر کشور، برخی مددکاران اجتماعی و حقوقدانان فعال برگزار میشد؛ در ابتدا سرکار خانم سیاوشی خلاصه ای از آنچه در نشست اول و دوم با این تشکل ها گذشته بود ارائه کردند و برخی پیگیری موارد گذشته در اولین جلسه را در دستور کار قرار دادند.
موارد پیگیری شده از جانب سیاوشی عبارتند از:
۱-وجود تفاهم نامه های مشترک فی درخلال بهزیستی، معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز مشاوران قوه قضاییه، کانون وکلا و نیروی انتظامی به طور دو یا چند جانبه که مشخص شد فقط تفاهم نامه ای را بهزیستی در سال ۹۸ با کانون وکلای دادگستری مرکز منعقد نموده است.
۲-پیگیری اپلیکیشن طراحی شده در معاونت اجتماعی جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که اورژانس اجتماعی را حمایت کرده و شکایات و تلفن ها را ثبت می کند صورت گرفت.
۳-دریافت ایده ای از طرف بهزیستی برای ایجاد یک صندوق مالی به منظور رسیدگی به شرایط زنان لطمه دیده یا در معرض لطمه که بنا بر این شد که در مورد این طرح همفکری و ارائه طرحی از طرف بهزیستی صورت گیرد.
معافیت زنان لطمه دیده از هزینه های دادرسی و پزشکی قانونی
سپس فاطمه عباسی مشاور امور بانوان و مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی کشور مواردی را مطرح نمودند که بدین شرح است:
۱-تشریحی از وضعیت کمبود بودجه سازمان بهزیستی کشور به ویژه در خانه های امن که یکی به سبب کمبود واقعی بودجه و دلیل دوم محدودیت های فرهنگی در پذیرش خانه امن است.
۲-مشاورین حقوقی سازمان بهزیستی تحصیلات حقوقی دارند اما وکیل دادگستری نیستند و در پیشبرد دعاوی مشکلاتی است که خواهان پیگیری تفاهم نامه با کانون وکلا و مرکز مشاوران برای وکالت تبرعی و همین طور آموزش مشاوران حقوقی بهزیستی شدند.
۳-در مواردیکه زن خشونت دیده شخصا به خانه امن مراجعه می کند فاقد حکم قضایی است فلذا مرجع قضایی همکاری کند یک زمان ۴۸ ساعتی به همکاران مددکار داده شود تا به دنبال حکم قضایی بروند.
۴-نیروی انتظامی به نحو علمی وارد مداخله شود، آموزش ببیند، مورد را دقیقا تشریح نماید، در پروسه صلح خانوادگی مداخله نکند، زن لطمه دیده را همراهی کند، تا حصول اطمینان از امنیت او رهایش نکند و در التهاب اولیه حتما از آزارگر و آزاردیده به طور جداگانه مصاحبه کند.
۵-اصلاح تبصره ۴ ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری تا این که نهادهای مدنی بتوانند در پروسه رسیدگی به جرم در دادگاه حاضر باشند.
۶-ایجاد تفاهم نامه یا حداقل معاضدتی از طرف پزشکی قانونی و دادگاه ها به منظور معافیت زنان لطمه دیده از هزینه های دادرسی و پزشکی قانونی
۷-حداقل آشنایی ضابطین از وجود خانه های امن و فرهنگسازی این که قرار نیست زن از خانواده جدا شود بلکه به منظور توانمندی و پیشگیری از فرآیند خشونت از خانه خود بیرون آمده و به خانه امن می آید و سپس پروسه بازگشت به خانه خودش را طی خواهد نمود و البته قرار نیست خانه امن مثل بازداشت گاه باشد.
۸-ایجاد بستر حقوقی برای تشکیل صندوقی مالی برای رفع حوائج مالی زنان لطمه دیده(خصوصا هزینه های درمان ناشی از خشونت)
۹-احکام جایگزین حبس درباب آزارگر به سمت گذراندن جلسات مشاوره برود یا خدمت اجتماعی موثر به جامعه زنان خشونت دیده برود.
۱۰-صدور احکام قضایی به سمتِ خارج کردن آزارگر از منزل نیز برود. که البته تعداد کمی از قضات این کار را انجام می دهند.
۱۱-مراکز درمانی شامل بیمارستانها و درمانگاه ها و پزشکان در مطب ها بمحض اطلاع از خشونت این مورد را به گوش مقامات انتظامی و قضایی برسانند.
بعد از آن نقره کار وکیل دادگستری و دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح موارد زیر پرداختند:
۱-کانون وکلای دادگستری یک نهاد مدنی و مستقل است، وکلا کنشگران داوطلب هستند که بصورت معاضدتی، تسخیری، اتفاقی به کمک قربانیان و لطمه دیدگان نیز می آیند.
۲-در کانون وکلای دادگستری مرکز کمیسیون تخصصی منع خشونت خانگی وجود دارد و اداره معاضدت کانون مرکز میز تخصصی درباب خشونت دارد که می توان در استان های مختلف پیگیر این موارد در کانون های وکلای دادگستری به منظور کمک به زنان لطمه دیده شد.
۳-ما نیازمند بازبینی نظام حقوقیِ پیشگیری و ممانعت از خشونت خانگی در سه حوزه ساختاری و رفتاری و هنجاری داریم و نارسایی های تقنینی نظیر همین ماده ۶۶ آ. د. ک مشکل زا شده است.
۴-ضابطین غیرمطلع از خانه های امن موجب برخی نارسایی های رفتاری هستند.
۵-ما نیازمند ۳ حرکت مشخص در پیگیری سازمان مند شدن این بازبینی نظام حقوقی پیشگیری و ممانعت از خشونت خانگی هستیم که عبارتند از:
الف_ حکمرانی همکارانه مسئله محور یعنی همه دستگاههای حاکمیتی و مدنی ذیربط با یکدیگر همکاری کنند.
ب_اصلاح و توسعه نظام حقوقی برمبنای خشونت خانگی که نیازمند همکاریهای دولت با قوه مقننه و قضاییه و ارائه موارد اصلاحی است.
ج_مطالبه گری مدنی برای اینکه تا زمانیکه مطالبات عمومی نشود قانونگذار چگونه می فهمد الگوها باید اصلاح و الگوهای جدید حتی تصویب شود.
۶-خشونت مقابل زنان مهاجر نیز باید در قانون دیده شود چون فقدان دانش و ارتباطات این افراد به کنار، این افراد اساسا در جامعه دیده هم نمی شوند.
۷-پیشنهاد ارائه یک برنامه اقدام عملی مشترک و همه جانبه برای نیروی انتظامی، بهزیستی، نهادهای مدنی، قوه قضاییه، دولت و قوه مقننه و اساسا همه بازیگران اثربخش در این عرصه باید در دستور کار قرار گیرد.
۸-به خاطر داشته باشیم پرداختن به مسائل زنان لطمه دیده و در معرض لطمه نه فقط دیدگاه معلول محور بلکه باید علت محور باشد.
۹-ذیل تفاهمنامه کانون وکلای مرکز با آقای دکتر قبادی دانا می توان گام هایی را برداشت و در استان های مختلف اقدام نمود.
۱۰-مهم سازماندهی و شبکه ای عمل کردن است که بایستی تحت یک برنامه اقدام عملی مشترک و همه جانبه باشد و اجزایش فراهم است.
تشکیل کمیته کاهش خشونت
در ادامه زمانپور معاون دفتر امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به شرح موارد زیر پرداختند:
۱-ریاست قوه قضائیه برنامه تحولی قوه را آماده کردند و خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد و برنامه های مختلفی ذیل این برنامه وجود دارد که مباحث زنان و کودکان بخش گسترده ای از آنست.
۲-دفتر امور زنان و خانواده ذیل معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم نیز بدین منظور بوجود آمده و در مراکز ۳۱ استان کشور دفاتر پشتیبانی از حقوق بانوان و کودکان نیز وجود دارد و با برنامه جدید به شکل متفاوت تری عمل می کنند.
۳-اواخر سال ۹۸ از طرف ریاست قوه قضاییه بخشنامه ای در خصوص استفاده هرچه بهتر و بیشتر از مشارکت های نهادهای مدنی صادر شد که در نهایت منجر به ایجاد دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی با قوه قضائیه شد.
۴-در برنامه تحولی زنان زندانی، بانوانی که از خانواده زندانیان هستند، زنان لطمه دیده، کودکانی که در کانون اصلاح و تربیت هستند بطور ویژه دیده شده اند و حتی این موصوع دیده شده که قاضی در مراکز بهزیستی حضور یابد و رسیدگی در دادگاه نباشد.
۵-بانک اطلاعاتی مهمی از تمام سازمان های مردم نهاد خصوصاً در ارتباط با زنان و کودکان آماده شده که درباب نهادهای ارفاقی، بازاجتماعی کردن کودکان بحث تعلیق و تعویق خصوصاً زیر نظر مددکاران در می آید.
۶-تشکیل کمیته کاهش خشونت که بین بخشی است و نهایتا منجر به ایجاد سند کنترل و کاهش خشونت با ۵ برنامه می شود.
الف_خشونت مقابل کودکان
ب_ خشونت مقابل زنان
ج_ خشونت های کلامی
د_خشونت های ارتباطی
ه_ خشونت های شدید
۷-قوه قضاییه آماده عقد تفاهم نامه به منظور تسهیل شرایط زنان لطمه دیده است. و ظرفیت مرکز مشاوران خانواده نیز علاوه بر مرکز وکلای قوه قضاییه فراهم است.
۸-در صورت خلاء پشتیبانی خانه های امن می توانند بوسیله دفاتر حمایت در استانها دستور قضایی بگیرند.
۹-قوه قضاییه آماده است با معاونت امور زنان کما فی السابق تفاهم نامه هایی را داشته باشد و سند تحول یک انقلاب قضایی با استفاده از ظرفیت های مردمی است.
۱۰-حتی قوه قضاییه بنگاه های اقتصادی را در سند تحول دیده و می توان با رویکرد توانمندسازی زنان موصوع را گسترده و غنی کند.
لزوم ایجاد خط آنلاین برای وکلای داوطلب به منظور ارائه مشاوره به زنان خشونت دیده
بخش پرسش و پاسخ نهادهای حامی زنان اسیب دیده کشور چند موضوع عمده داشت که به شرح زیر است:
۱-گاهی در رسیدگی به روند مداخله در خشونت سلیقه ای عمل می شود و باید علاوه بر زنان لطمه دیده، زنان در معرض لطمه را هم دریابیم. متاسفانه سازمان بهزیستی کشور و سازمان های مردم نهاد قدرت حقوقی ندارند.
۲-هزینه های دادرسی و پزشکی قانونی گاهی مانع از شکایت زنان می شود و اغلب خیرین کمک می کنند؛ تمهیداتی برای رایگان کردن و یا ایجاد یک صندوق تامین اندیشیده شود.
۳-در زمینه ایجاد خط آنلاین برای وکلای داوطلب به منظور ارائه مشاوره به زنان خشونت دیده اقدام گردد.
۴-تمهیداتی اندیشیده شود که در تمامی استانها روسای دفاتر پشتیبانی از دادیاران زن باشند تا عدم آشنایی برخی روسای دفاتر حمایت با دانش حقوقی کافی برطرف گردد.
۵-در خصوص اثبات لطمه های روحی و کلامی تدابیر و تمهیداتی اندیشیده شود تا از ظرفیت کارشناسان بهزیستی برای اثبات این موارد در محاکم استفاده گردد.
در آخر نقره کار خواهان این مورد شدند که:
۱-در خصوص زنان و کودکان در معرض لطمه شان اقدامات تامینی مراقبتی صورت گیرد.
۲-در جهت احیای حقوق عامه این اقدامات به زمینه سازی و بسترسازی و خصوصا ایجاد دادگاه های تخصصی حقوق بشر و حقوق شهروندی بیانجامد که این دادگاهها تخصصی و با مداخله مددکاری روانشناسی تشکیل شوند.
۳-با اصلاح ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری اختیار سازمانهای مردم نهاد افزایش یابد.
۴-پرونده شخصیت برای آزارگر و آزاردیده تشکیل گردد.
چهارمین نشست مجازی تشکل های حامی زنان لطمه دیده در سرتاسر کشور:
حاضرین در این جلسه طیبه سیاوشی شاه عنایتی مشاور عالی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، فریبا نظری پورکیایی مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، محمود علی گو مدیرکل امور لطمه دیدگان و رییس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی و مدیران کل بانوان استانداریهای سراسرکشور بودند.
تنها ۱۰ درصد زنان سرپرست خانوار به فرصت شغلی دسترسی دارند
محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری بیان نمود:
موضوع لطمه های متوجه زنان و کودکان و مباحث حقوق شهروندی دو روی یک سکه هستند. یکی از چالش های جدی در همه جوامع خشونت است و پاندمی کرونا و ایزوله کردن خانواده ها و مردم در خانه زمینه ای را فراهم آورده که بیشتر شاهد خشونت مقابل زنان، کودکان و حتی مردان باشیم و در این فضای آشفته همه لطمه می بینند. برونداد این صحنه ها اتفاقاتی است که در نیروی انتظامی، کلانتری ها و دادسراها می بینیم. هرچند نرخ سیاه خشونت نشان داده نمی گردد و بخش جزئی از موضوع را می بینیم و شاید یک دهم خشونت ها به محکمه و دادگاه و پلیس کشیده می شود و در نهایت آمار روشنی هم وجود ندارد.
ایشان ضمن اشاره به توانایی هایی که زنان سرپرست خانوار دارند ابراز داشتند که آنها با مشکلات مختلفی در زمینه اشتغال روبرو هستند و تنها ۱۰ درصد زنان سرپرست خانوار به فرصت شغلی دسترسی دارند در حالیکه ۳۰ درصد آنها حداقل با یک حرفه آشنا هستند.
اعتیاد، بی خانمانی، تن فروشی، خشونت دیدن و از دست دادن همسر در کنار یکدیگر، چرخه منحوسی برای نابودی یک زن، خانواده و جامعه بوجود می آورد.
۳ میلیون زن سرپرست خانوار در جامعه ایرانی وجود دارد و این تعداد همچنان رو به افزایش است و آموزش رسمی و غیررسمی در این عرصه بسیار اهمیت دارد. حس خودباوری و اعتماد به نفس، تحکیم بنیاد خانواده و ایجاد زمینه برای امرار معاش و انتقال تجارب زنان لطمه دیده مد نظر است و تاثیر بسزای بیمه ها در کاهش مشکلات این زنان نباید نادیده گرفته شود. هم اکنون عدم هماهنگی بین دستگاه ها وجود دارد، با این وجود برای دستیابی زنان به حقوق شهروندی مثل حق دسترسی به دادرسی عادلانه، حق تامین امنیت و دسترسی به حمایت که همه این موارد در منشور حقوق شهروندی قرار دارد، نیاز است که متولیان حوزه در کنار یکدیگر با همفکری و هم افزایی همکاری کنند تا تهدیدات خشونت مقابل زنان کاهش پیدا کند.
فریبا نظری، مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده با عنایت به موضوع جلسه ابراز داشتند: متاسفانه خشونت مقابل زنان در همه جوامع وجود دارد. حوزه ای در کارگروه خانواده ذیل ستاد کرونا تشکیل شده است و گزارش خوبی درباب اوضاع و احوال وضعیت زنان و خانواده در سایر کشورها در بحران کرونا جمع آوری شد و مورد استفاده قرار گرفت.
افزایش خشونت خانگی در مورد زنان، کودکان، سالمندان و معلولان در خانواده ها در همه کشورهای جهان وجود دارد و به آن پرداخته شده است به طوریکه افزایش خشونت بعنوان واقعیت عینی در یک سال قبل در کل دنیا وجود دارد و مسئله ای جهانی است.
بگفته نظری، این حوزه بنا به علاقه مندی و تخصص مطالبه گرها در استانها ضعف ها و قوت های دارد. تعاملات بهزیستی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی سبب تسریع امور در این عرصه می شود و البته نگاه و باور استانداران درباب ورود به این مسئله نیز از اهمیت بالایی دارد و برخورد با موارد خشونت در استانهای مختلف و سطح موارد گفته شده، متفاوت می باشد. در استانهای مختلف خانه های امن دیده شده، اما در بعضی از استان ها متاسفانه خانه امن وجود ندارد یا خانه های امن در بعضی مناطق مشکلاتی دارند.
محمود علی گو، مدیرکل امور لطمه دیدگان و رییس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز در این جلسه، با اعلان اینکه ۲۳۱۱ نفر پارسال به خانه های امن مراجعه نموده اند. اظهار نمود: در شش ماهه اول سال جاری ۱۶۳۰ نفر مراجعه کننده داشتیم.
در استانهایی که با نبود خانه های امن روبرو هستند یا تعداد خانه های امن در آنها کم است، باید فکر جدی برای توسعه آنها شود. با این همه در بودجه سال ۱۴۰۰ درحال پیگیری این مسئله هستیم. در برنامه هفتم توسعه نیز نباید از برنامه زنان غافل شویم. حمایت و کمک به توسعه خانه های امن دولتی باید مدنظر قرار گیرد. درباب دختران در معرض لطمه هم اکنون مراکز سلامت و ندای مهر مشغول فعالیت هستند. ما در سازمان بهزیستی این آمادگی را داریم که استان هایی که لازم است شرایط زیست محیطی آنها تغییر ساختار داشته باشد، بصورت پایلوت وارد شویم.
یکی از اشکالات ما این است که در زمینه توانمندسازی خانه های امن بصورت غیررسمی مشغول به کار هستیم، چون نمی توان بطور رسمی زنان را در خانه های امن مشغول به کار کرد و اذن شوهر نیاز است.
خوشبختانه در استان های استان مرکزی، یزد و چهارمحال و بختیاری مدلهای نوپدید درباب کارگاه های توان افزایی بوجود آمده اما لازم است که توسط دولت نیز حمایت هایی داشته باشیم.
علی گو در ادامه به حل مشکلات حوزه زنان در مجموعه قضایی و کلیه سازمان های ذیربط تاکید نمودند که بایستی تعامل وجود داشته باشد. این در حالیست که مسائل زنان را نمی توان با دیدگاه مردانه حل کرد، نگاه مردانه در طراحی سیستم فهمی از شرایط ندارد و نیازمند فهم زنانه در پیشبرد راهبرد ها در زمینه حل مشکلات زنان هستیم.
همین طور طیبه سیاوشی، مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در این جلسه با ارائه توضیحات مفصلی از سه نشست گذشته و برقراری ارتباط با سازمان بهزیستی کشور، کانون وکلای دادگستری و معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان نمود: سند تحول قوه قضاییه این امیدواری را به ما داده که مشکلات تشکلهای حامی زنان تا اندازه زیادی کاهش پیدا کند و تمام تلاش ما در این جلسات این بوده که تعامل بین بخشی صورت بگیرد و مشکلات موجود حل و فصل شود.
در ادامه سیاوشی بیان کردند: در جلسات قبل نیز به معاضدت نیروی انتظامی تاکید شده چون در این عرصه نیروی انتظامی می تواند به خانه های امن کمک های زیادی داشته باشد.
وی ادامه داد: با عنایت به سمن های فعال حوزه زنان هم می توانیم به پوشش دادن خانه های امن در استان هایی که خانه امن دولتی یا غیر دولتی ندارند کمک نماییم، البته مجوز نهایی را سازمان بهزیستی صادر می کند که امیدواریم همکاریهای این سازمان نیز بتواند راهگشا باشد.آگاهی سازی حول محور خانه های امن و تشکل های زنان لطمه دیده، مدنظر ماست و با تعامل سازمان های مرتبط در این عرصه می توان مشکلات را کم کرد.
بعد از آن نمایندگان تشکل های حامی زنان لطمه دیده به طرح دیدگاه های خود پرداختند که با اهمیت ترین مشکلات آنها عبارت است از:
*نداشتن آشنایی برخی ضابطین با موضوع خانه های امن
*ناآگاهی برخی مسئولان نسبت به خانه های امن، نداشتن بودجه کافی از طرف دولت
*کم شدن میزان مشارکت خیرین خصوصا بعد از پاندمی کرونا
*معرفی نشدن خانه های امن در سطح جامعه و ناآگاهی رسانه ها نسبت به خانه های امن که مشکلات جدیای را بر سر راه زنان لطمه دیده و تشکلهای حامی زنان آسیب دیده
*بعضی از مدیران کل امور زنان و خانواده استانداریها عنوان کردند که برخی مشکلات در بعضی استانها با چاره ها ی معمول قابل حل شدن نیستند و نیازمند طرح الگوی جدیدی برای حل مسائل حوزه خشونت مقابل زنان در این استانها هستیم.
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان نمود: این نشستِ بسیار مهم و در رابطه با لطمه های اجتماعی حوزه زنان و خانواده تشکیل شده، این جلسات که ماه هاست از تشکیل آن می گذرد بسیار کاربردی و نتیجه محور هستند و مدیران کل امور بانوان استان ها هم با ما تعامل خوبی دارند. در حل مشکلات زنان از قانون می توانیم حمایت بگیریم. قانون، ابزاری است که بصورت حقوقی و حمایتی درباب زنان و دختران موثر است. البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی هم در این عرصه بسیار می توانند موثر عمل کنند. اورژانس اجتماعی کشور ما و خدماتی که ارائه می شود، قابل مقایسه با دیگر کشورهای دنیاست. من به ۴۰ مرکز اورژانس اجتماعی در کشور مراجعه کردم، علی رغم مشکلات و کاستی هایی که وجود دارد، خدمات بسیار بهادار ای ارائه می شود و فعالان اجتماعی با عشق ورزی بی منت کارهای بزرگی را در این عرصه به انجام رساندند.
ابتکار اضافه کرد: خوشحالم در زمانی صحبت می نماییم که لایحه حفظ کرامت از زنان در مقابل خشونت در دولت تصویب شده است و هزاران ساعت کار تخصصی در این لایحه به سرانجام خود رسیده است. این لایحه اجماع قوه مجریه و قضائیه را دارد و آقای دکتر رئیسی هم چند روز پیش به این لایحه اشاره کردند و تایید کردند که لایحه گام مهمی در توجه به حقوق بانوان دارد. ادامه کار بر عهده مجلس محترم است تا هر چه سریعتر این لایحه مراحل خودرا طی نماید.
نقش دستگاههای مختلف در خانه های امن در لایحه پیش بینی شده و مسئولیتها و نقش قوه قضائیه و هر دستگاهی که در این حوزه وظیفه ای برعهده دارد، به آن اشاره شده است.
و آموزش های لازم، تعریف خشونت و انواع خشونت، مواجهه با خشونت، آموزش نیروی انتظامی و آموزش به همه افرادی که مسئولان دایر کننده خانه امن هستند، نیز در این لایحه دیده شده است و خیلی از مشکلات خصوصاً در زمینه خانه های امن با تصویب و اجرائی شدن این لایحه از میان برداشته می شود.
مصوبات این نشست عبارتند از:
۱-بسیاری از مشکلات خصوصاً در زمینه خانه های امن با همکاری با سازمان بهزیستی میسر است. معاونت امور زنان و خانواده با سازمان بهزیستی هم موافقت نامه هایی داشته است، معاونت متعهد شد در استان هایی که خانه امن دارند و در استانهایی که نیاز به خانه امن بیشتر دارند، با همکاری چند تشکل موفق و انتقال تجربیات به منظور توانافزایی و زیر نظر سازمان بهزیستی دوره های آموزشی برگزار کند و تشکل ها را آماده کند تا بتوانند مسئولیت خانه امن را در استانها برعهده بگیرند.
۲- مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده متعهد شد که با همکاری مسئولان استانی در استانهایی که زنان انواع متفاوتی از خشونت را تجربه میکنند، الگوی بومی منع خشونت را طرح ریزی و با همکاری دستگاههای ذیربط پیاده سازند.
۳-اهمیت به تعامل بین بخشی مورد خواست همه شرکتکنندگان در نشست بود.
۴- تاکید بر تاسیس خانه های امن بیشتر خصوصا در استان های فاقد خانه های امن که مسئولان سازمان بهزیستی کشور متعهد به پیگیری این مورد شدند.
پنجمین نشست از سلسله نشست های مجازی تشکل های حامی زنان لطمه دیده کشور:
در روز شنبه ۹ اسفند ۹۹ مقارن با روز جهانی سازمانهای مردم نهاد، با عنوان " تجربیات موفق تشکل های حامی زنان لطمه دیده کشور" به ریاست معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و با مشارکت فعالانه تشکل های حامی زنان لطمه دیده سراسر کشور، مدیران کل دفاتر زنان و خانواده استانداری های کشور، مسئولان سازمان بهزیستی کشور و نماینده معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
مصوبات این نشست بدین قرار است:
۱-در این نشست قرار شد با عنایت به وجود الگوهای جایگزین و بومی شده تشکلهای حامی زنان لطمه دیده معروف به مراکز اسکان موقت زنان لطمه دیده در سازمان بهزیستی کشور، در یک تعامل چندگانه میان سازمان بهزیستی کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مدیران کل دفاتر زنان و خانواده استانداریهای در استان های دارای بافت فرهنگی خاص و مدیران کل بهزیستی این استانها، طرح هایی به جهت بومی سازی مراکز اسکان موقت شکل گرفته و به منظور کاهش لطمه های اجتماعی زنان و خانواده پیاده سازی شود.
۲-در این نشست قرار شد در سال آتی و در تعامل بیش از پیش با سازمان بهزیستی کشور مسائل تشکل های حامی زنان لطمه دیده خصوصا مواردی که به ضوابط شکلی ایجاد این تشکل ها باز می گردد، رایزنی شود و بدین منظور از رییس محترم سازمان بهزیستی کشور، جناب آقای دکتر قبادی دانا در نشست آتی دعوت به عمل خواهد آمد تا در زمینه های مختلف تشریک مساعی گردد.
۳-در این نشست ضمن تاکید بر نقش حیاتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خصوصا معاونت اجتماعی ناجا در کاهش لطمه های اجتماعی در موضوع زنان و خانواده قرار شد معاونت امور زنان و خانواده در تعامل بیش از پیش با این نهاد انتظامی قرار گیرد.
۴-در این نشست تاکید شد که معاونت امور زنان و خانواده علاقمند است و این مورد را مهم می داند که در کلیه فعالیتهای خود تا اختتام ماموریت دولت دوازدهم در تعامل با قوه قضاییه و در جهت سند تحول قضایی ابلاغی از طرف ریاست محترم قوه قضاییه در جهت کاهش لطمه های زنان و خانواده گام بردارد.
۵-در این نشست ضمن تاکید بر نقش بی بدیل وزارت کشور و پشتیبانی از سازمانهای مردم نهاد خصوصا سمن های حوزه زنان و خانواده از طرف این وزارت خانه مقرر گردید که سازمانهای فعال مردم نهاد در استان های مختلف برای تاسیس مراکز اسکان موقت زنان از طرف مدیران کل دفاتر زنان و خانواده استانداریها شناسایی شده و به سازمان بهزیستی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معرفی شوند.
۶-در این نشست با عنایت به مباحث مطروحه از طرف برخی تشکل های حامی زنان لطمه دیده درباب ارتباط تعدادی از مسائل و مشکلات این تشکل ها و زنان لطمه دیده به مراکز درمانی مقرر گردید تا در جلسات آتی از مسئولین مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور مرتفع ساختن این مشکلات دعوت و رایزنی های کافی بدین منظور به کار بسته شود.
مجوز راه اندازی خانه سلامت دختران
ششمین نشست:
با عنوان "تجربیات موفق تشکل های حامی زنان لطمه دیده کشور"
با حضور معصومه ابتکار؛ معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، طیبه سیاوشی شاه عنایتی؛ مشاورعالی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، ابراهیم وثیقی اسدی؛ مدیر کل پیشین پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و رییس شعبه دادگاه اطفال، محمود علی گو؛ مدیرکل امور لطمه دیدگان و رییس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، فرزانه امیریزدانی؛ رییس گروه دفتر لطمه دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و زهرا افتخارزاده؛ مدیرعامل موسسه ارتقای کیفیت زندگی زنان آتنا در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد.
طیبه سیاوشی مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این جلسه گفت در شهریور ماه سال ۱۳۹۹ با گذشت ۷ ماه از شیوع کووید ۱۹ در ایران گزارش هایی را از مراکز مداخلات اجتماع محور خصوصاً اورژانس اجتماعی دریافت کردیم که حکایت از افزایش خشونت خانگی داشت که البته موضوع عجیبی نبود. طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی این مورد متاسفانه در سرتاسر جهان بالا رفته بود و در ایران هم شرایط حاکم در بعضی خانواده ها مانند بیکاریِ خصوصاً ناشی از شروع کووید ۱۹، دورکاری و آموزش مجازی دانش آموزان و دانشجویان در منازل و غیره پیامدهایی بودند که موجبات افزایش خشونت های خانگی را در کشور فراهم آورده بودند.
ما در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصمیم گرفتیم موضوع مراکز اسکان موقت زنان لطمه دیده معروف به خانه های امن را به شکل ویژه بررسی و در مورد آن اقدام نماییم. در این راه تلاش کردیم با با اهمیت ترین نهاد مسئول در این حوزه سازمان بهزیستی کشور تعامل برقرار نماییم. سپس، موضوعات را به اجتماعی، فرهنگی و قانونی تقسیم کردیم تا علاوه بر سازمان بهزیستی کشور، نهادهای ذیربط دیگر همچون معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت کشور، کانون های وکلای دادگستری و نیروی انتظامی را در موضوع کاهش خشونت خانگی نسبت به زنان در سرتاسر کشور درگیر نماییم.
سیاوشی اضافه کرد: بعد از گذشت جلسات گوناگون حلقه مفقوده این تعامل را آموزش یافتیم. فلذا بحث توانمندسازی و توان افزایی پرسنل مراکز اسکان موقت زنان خشونت دیده معروف به خانه های امن را در دستور کار خود قرار دادیم ازاین رو با تعامل با سازمان بهزیستی کشور تفاهمنامه ای را با موسسه آتنا که دارای مجموعه پرسنل کارآزموده ای است را پیگیری کردیم.
علی گو مدیرکل امور لطمه دیدگان و رییس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: مراکز اسکان موقت زنان که به آنها خانه امن گوییم؛ در زمینه وظایف و تکالیف سازمان بهزیستی کشور تعریف شده است ازاین رو می بایست در قالب های قانونی عمل نمایند البته جلسات مختلفی در نقد فعالیتهای سازمان بهزیستی کشور در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شده است و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اقدامات خود همیشه پاسخگو بوده است و چالشهای همیشه در راه فعالیتهای سازمان بهزیستی کشور وجود داشته و گاهی اختلاف برداشت نیز از به مفاد به برخی دستورالعمل ها نیز وجود دارد و دوره درحال برگزاری در جلسات ابتدایی خود می باشد ازاین رو نمی توان فعلا در مورد آن اظهار نظر کرد و تا اختتام برگزاری دوره ی در حالِ انجام توسط مجری طرح بایستی صبر نمود و سپس اظهارنظر کرد. حتی در این دوره این امکان می تواند وجود داشته باشد که دستورالعمل ها نیز به نقد و چالش کشیده شود.
علی گو این نکته را اضافه کرد که درحال حاضر یک دوره آموزشی درباب خانه های امن در جریان است که اگر صد دوره هم برگزار گردد به نظر کم است؛ به سبب این که هم پیچیدگی های برخورد با موضوع خانه های امن زیاد است و هم این که ظرفیت های موجود در این ساختار و نوع خشونت ها نیز پیچیده شده است و همکاران ما در خانه های امن باید به ابزارهای بهتر و بیشتری تسلط کنند پیدا کنند تا بتوانند از این ابزارها بهره مند گردند.
علی گو در آخر درباب مداخلات خانه های امن به این مورد اشاره کردند که سه نوع مداخله داریم: ۱_ مداخلات روانپزشکی_روانشناسی ۲_مداخلات مددکاری و ۳_ مداخلات حقوقی از این جمله است.
افتخارزاده مدیر موسسه آتنا اظهار داشت: تنها ۱۰ خانه امن غیردولتی در طول این دوره توانمند بشوند و ذیل تفاهمنامه این تعداد گنجانده شده بوده است. اما الان این تعداد گسترش پیدا کرده و شامل همه خانه های امن دولتی و غیردولتی از سراسر کشور است که خیلی خوب است و موجب خوشی است که در خدمت این تعداد از جامعه هدف هستند.
وی اشاره کرد که چون شرکت کنندگان در دوره هم شامل پرسنل مراکز دولتی و هم پرسنل مراکز غیردولتی هستند امکان دارد چالش هایی نیز وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: از آنجائیکه ما مرکز غیردولتی بودیم همیشه در این تلاش و مذاکره بودیم که بتوانیم راهکارهایی را پیدا نماییم که به افراد بیشتری خدمات ارائه نماییم. بطور مثال در گذشته طبق پروتکل ممنوعیت در پذیرش دختران نداشتیم اما الان راهی که سازمان بهزیستی پیش روی ما گذاشته است این است که ما مجوز خانه سلامت دختران را بگیریم و این موارد راه های قانونی می باشد که به مرور پیدا می نماییم.
افتخارزاده افزود: گاهی در راه برخورد با برخی خشونت ها اقداماتی امکان دارد صورت گیرد که اتفاقاً مغایر با پروتکل ها نباشد اما بطور مثال با آن موضوع در آن پروتکل پرداخته نشده باشد بطور مثال مراکز دولتی معمولاً امکانات کمی دارند و برخی موارد به سبب نبودن امکانات در مراکز دولتی صورت نمی گیرد و اگر این مباحث مطرح شود اتفاقاً مراکز دولتی هم با جذب منابع از طرف خیرین می توانند شرایط را تغییر دهند. ما در تمام طول دوره مفاد پروتکل ها را مد نظر داریم و اگر اختلافات جزئی در انتقال پروتکل ها وجود داشته باشد در حقیقت تلاش هایی است که بعنوان یک سازمان مردم نهاد انجام داده ایم تا بتوانیم خدمات بهتر و بیشتری داشته باشیم.
امیر یزدانی، رییس گروه دفتر لطمه دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفتند برنامه آموزشی که در ضمن این ۵ سال درباب خانه های امن به وجود آمده یک سری برنامه های آموزشی مدون است که طی چهار سال برنامه ریزی شده که تا سال پیش صورت پذیرفت. این برنامه در سه مقطع آموزش های ابتدایی، مقدماتی و پیشرفته بوده است که در زمینه های روانشناسی، مددکاری اجتماعی و همین طور مشاورین حقوقی صورت پذیرفته است.
ایشان اضافه کردند: همین طور ما سه دوره آموزشی درباب حوزه مدیریت خانه های امن داشته ایم که در برنامه تدوین شده توسط خانم افتخارزاده همه این دوره ها در نظر گرفته است و اگر فرصتی وجود داشت که از پیش از دوره می توانستیم در کنار هم باشیم خیلی خوب بود و مواردی که قرار هست آموزش داده شود با محتوای که این سالها آموزش داده شده تطابق پیدا می کرد تا به نحوی پیشرفته تر وارد مباحث شویم البته این کمبود وقت هم به این مورد برمی گردد که این دوره مختص خانه های جدید و تاسیس یا باز تاسیس ما بوده است که به سبب بستر گسترده فضای مجازی قرار بر این شد که پرسنل همه خانه های امن سراسر کشور در این دوره شرکت کنند و البته امکان دارد در برخی از بازخوردها مواجهه با نظراتی باشیم که برخی موارد تکراری هستند که این هم به سبب در کنار هم قرار گرفتن پرسنل خانه های قدیمی در کنار خانه های جدید است.
دکتر وثیقی اسدی مدیرکل پیشین پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اظهار داشت: برمبنای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه پیشگیری تکلیف بر عهده قوه قضائیه است. از سال ۸۸ ساختار متفاوتی در این راستا در معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه شکل گرفته و در سطح پیشگیری اولیه ثانویه و غذایی فعالیت می شود و آنچه که الان از سال قبل با تغییر ساختاری که اتفاق افتاده و در موضوع امروز جلسه نیز فعالیت می شود، دفتر امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است و امیدواریم فعالیتهای بهینه ای را از این دفتر شاهد باشیم.
وثیقی اضافه کرد: ما در زمینه پیشگیری های قضایی با حوزه پیشگیری های اولیه بی ارتباط نیستیم. مخصوصاً در زمینه اطفال نوجوانان و زنان و در موضوعات خشونت های خانگی مقابل زنان که قوه قضاییه بدون ارتباط با نهادهای اجرائی در زمینه کاهش خشونت بطور قطع مسیر کم فایده ای خواهد داشت و طی خواهد نمود. اغلب در جلسات و کارکردهای ما مطرح می شد که سازمان بهزیستی باید به این مهم بپردازد که البته اسناد ائتلافی معمولاً تدوین می شد و به این موضوعات نیز تا حدودی نیز پرداخته میشد.
وثیقی خاطر نشان کردند: امید است در سطح ستادی و با همکاری سازمان بهزیستی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همکاریهای موثرتری در این حوزه ها داشته باشیم. آنچه که ما با آن در دادگاههای اطفال مواجهیم شاید نیاز به نگاه کارشناسی عمیق تری داشته باشد تا به نتایجی برسد و حتما نیاز به عمل به کارکردهای بنیادین در زمینه رسیدگی به جرم دارد. ما نیازمند کالبدشکافی خانوادگی در جلسات رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را داریم و این مورد درباب موضوعات زنان و خشونت مقابل زنان نیز صدق می کند.
وثیقی اضافه کرد: مشکلی هم که ما داریم این است که بصورت مستقیم نمی توانیم آن ارتباطی را که باید با طفل و یا نوجوان داشته باشیم و وقتی هم که این افراد به بهزیستی فرستاده می شوند آن اتفاقی که باید نمی افتد. این که رابطه بین دادگاه و طفل یا دادگاه و نوجوان حفظ شود در دنیا مرسوم نیست اما من بعنوان یک قاضی تا کنون اهتمام کرده ام به نحوی ارتباط طفل را با دادگاه حفظ نمایم و البته اینجا جای نقد روند اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن طفل و یا نوجوان نیست! اما می توان امیدوار بود که چنین اتفاقات مبارکی در آینده بیفتد و متاسفانه فاصله بسیاری که حوزه ستادی با حوزه صف دارد، مانع این می شود که تصور درستی شکل بگیرد و در انتقال واقعیات و یا تجربیات کوتاهی می شود.
همین طور قاضی وثیقی افزود: در مورد خانه های امن چنانچه بعنوان قاضی از وجود چنین خانه ای با کارکرد مناسب باخبر باشند خیلی از مشکلاتم در زمینه اطفال و نوجوانان حتی حل خواهد شد. قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان که در سال ۹۹ در دستور کار قرار گرفت موارد مختلفی از وضعیت جامعه نسبت به اطفال و زنان را برای ما مطرح نمود، تعاریف خاص و متفاوتی آورد و ضمانت اجراهای خاصی گذاشت و همین طور نهادها و روابط و مسئولیت هایشان را تعریف کرد؛ اما می بینیم که گاهی ساز و کار لازم فراهم نیست و بعنوان یک فرد در زمینه قضایی می بینم در خیلی از حوزه های در رابطه با بهزیستی با مانع روبرو می باشیم.
وی به ذکر این نکته پرداختند که متاسفانه بعضاً میبینیم ساختار تعریف نشده و نوع تعامل نیروی انتظامی و قوه قضائیه و سازمان بهزیستی در ابهام است و بنابراین پیشنهاداتی را تنظیم کرده ام که حضور شما تقدیم می کنم: ۱_تعامل سازنده نهادهای ذیربط در زمینه های مراقبتی حمایتی و اصلاحیه اطفال و نوجوانان و زنان ۲_ ایجاد زیرساخت های لازم در نهادهای اصلی متولی امر مراقبت همچون نقش سازمان بهزیستی ۳_ ارتباط مستقیم دادگاه اطفال و نوجوانان با نهادهای مرتبط همچون آموزش و پرورش و وزارت کشور و تسریع در امور آنها ۴_آسیب شناسی و رفع خلاهای قانونی در امر حمایت ۵_ارتقاء سطح کیفی و کمی نهادهای مردمی در کارکردهای بهینه در ساختارهای مراقبتی و قضایی ۶_ ایجاد سیاست های آموزشی با اولویت موضوعات اجتماعی فرهنگی حقوقی و روانشناسی ۷_ حمایت های مادی و معنوی از ارتقاء سطح کیفی و کمی خانه های امن ۸_تلاش های همه واحدهای دخیل در سرعت بخشیدن و اجرائی شدن لایحه پلیس اطفال ۹_ حضور منابع تخصصی و منابع مالی مورد نظر در رفع موانع موجود در تشکیل و راه اندازی اتاق فکر با حضور نهادهایی که در زمینه عملیات مشغول هستند.
وثیقی در آخر افزودند: امید است که روزی را شاهد این مورد باشیم که اطفال و نوجوانان کشورمان، متاثر از تصمیمات ما درباب رفتارهای حمایتی اصلاحی و قضایی به آغوش جامعه بازگردند.
همین طور امیر یزدانی در میانه بحث به این مورد اشاره کردند که پروتکل در ارتباط با خشونت تا یک ماه دیگر ابلاغ خواهد گردید. درباب دختران تحت خشونت ما خانه های سلامت دختران را داریم که فقط ۳ استان ما خانه سلامت دختران را ندارند. این خانه های سلامت پروتکل مشخص دارند و درباب دختران تحت خشونت خانگی توسط اساتید دانشگاهی تنظیم شده اند. اما این که خانه های امن وارد در زمینه دختران شوند واقعیت این است که حساسیت های بالایی وجود دارد و باید شرایط آن خانه امن بررسی شود که آیا می تواند فضایی را مهیا کند که دختران در آنجا نگهداری شوند یا خیر؟ دختران به همراه مادران خود پذیرش می شوند تا هر سنی که باشند، اما پسران تنها زمانی با مادران خود پذیرش می شوند که زیر ۱۲ سال سن داشته باشند. به هر حال نقص هایی در این خصوص وجود دارد که ما با آن مواجهیم که البته قسمتی از این نقص ها قانونی و بخشی شرعی می باشد و البته نیازمند تمهیدات خاصی است و به لحاظ مکان برای نگهداری پسران باید مکانی با وسعت کافی وجود داشته باشد.
ابتکار معاون محترم رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز اظهار داشت: موافقت نامه ای را در تمام سالهای دولت دوازدهم با سازمان بهزیستی کشور داشتیم و داریم که خوشبختانه در این سال ها عملیاتی و اجرائی شده است خصوصا با همکاری خوبی که با سازمان اورژانس اجتماعی داشتیم و تلاش مان از آغاز دولت دوازدهم همین بوده و ما تلاش کردیم یکی از حامیان اصلی سازمان اورژانس اجتماعی باشیم و آن هم به سبب نقش مهمی که این سازمان در مداخله تخصصی موثر و کارآمد در زمینه لطمه های اجتماعی خصوصاً در زمینه لطمه های خانواده دارد و البته کوشش های بسیار خوبی را هم خانم مولاوردی در دولت یازدهم داشتند. از این جهت یکی از کانونهای توجه و یکی از رویکردهای راهبردی معاونت را پشتیبانی از سازمان اورژانس اجتماعی در ابعاد و زوایای مختلف قرار دادیم و همکاریهای خوبی در این بین رخ داده و امیدواریم این همکاری ها نهادینه شوند و این معاونت همیشه یک پشتیبان در موضوع سازمان اورژانس اجتماعی باشد و بحث مداخله در بحران را پیگیری نماید خصوصا آنجا که بحث به خانواده و خشونت خانوادگی بازمی گردد.
ابتکار در ادامه اضافه کرد: بسیار خوشبختم که دولت دوازدهم به بحث خشونت از زاویه دید حقوقی توانسته اقدامات خوبی انجام دهد و باز هم تشکر می کنم از همکارانم در بخش های حقوقی معاونت مخصوصاً در موضوع تنظیم لایحه حفظ کرامت و پشتیبانی از زنان در مقابل خشونت که بسیار لایحه مهمی است و باید از همکاری قوه قضاییه تشکر کرد و این لایحه نهایتاً بصورت اجماع بین دو قوه برای مجلس شورای اسلامی توسط رییس جمهور ابلاغ گردیده که متاسفانه با وجود این که نزدیک به چهار ماه است که این لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است اما اعلام وصول نشده و من بارها به این مورد اشاره کردم که لایحه ای که اجماع دو قوه است، لایحه ای که مطالبه عمومی مردم است، لایحه ای که عملاً می بینیم که چقدر مورد نیاز است، لایحه ای که حتی در موارد مختلف مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، از نظر اهمیت توجه به خشونت مقابل زنان چرا باید که معطل بماند و به مرحله اعلام وصول نرسد! و ما در همه سطوح پیگیریم. بسیاری از مباحثی که اینجا عنوان شد و چه بعضاً قضات محترم مطرح می کنند در این لایحه دیده شده است. این لایحه جامع، روزآمد و کاملا در قالب شرع مقدس تدوین شده و فرصت استثنایی برای کشور است که متاسفانه با تعلل مجلس بیم آن می رود که ما این فرصت را از دست بدهیم.
ابتکار اظهار داشت: در کنار این لایحه قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان که با همت مجلس دهم تصویب گردید که همین جا باید از سرکار خانم سیاوشی و همکارانشان در مجلس قبل تشکر نماییم که همت کردند و بالاخره این قانون تصویب گردید و در ایام آخر مجلس ابلاغ گردید و ما الان درگیر آئین نامه اجرائی این قانون در کمیسیون فرهنگی دولت هستیم. ما الان تقاضای اولویت کرده ایم و نگران هستیم در مراحل دیوان سالاری تصویب این آئین نامه به طول بیانجامد و ما نتوانیم بموقع این آئین نامه را داشته باشیم. لایحه پلیس اطفال هم در دولت تصویب شده و امید است هر چه زودتر برای تصویب به مجلس برود پلیس اطفال می تواند در ابعاد موضوعات لطمه مقابل اطفال کمک نماید و البته قدم مهمی در زمینه قوانین است که در لایحه پشتیبانی از اطفال و نوجوانان دیده شده است و بالاخره ما روی لایحه در ارتباط با مجازات پدر در صورت قتل فرزند هم همکاری بسیار خوبی با قوه قضاییه داشتیم این لایحه در کمیسیون لوایح تصویب گردید و برای تصویب نهایی در دستور کار دولت می باشد و اتفاق بسیار مهمی است که مخصوصاً توجه به این مطلب دارد که اگر قتل عمدی صورت گرفت حضانت و ولایت پدر نسبت به فرزندان دیگرش با تشخیص قاضی از او سلب خواهد شد و این مهمست که این لطمه در آن خانواده به فرزندان دیگر سرایت نکند.
وی اشاره کرد: در این دوره ما کوشش های خوبی را در جهت تدوین قوانین داشته ایم و امیدواریم مجلس محترم هم به تبع در پاسخ به مطالبه که جامعه دارد برای استیفای حقوق بانوان و خانواده و کودکان گام های لازم را بردارد برخی به اشتباه تصور می کنند معاونت امور زنان و خانواده مخصوص زنان است در حالیکه این چنین نیست حقوق زن با حقوق عمومی حقوق شهروندی و حقوق خانواده گره خورده است.
ابتکار درباب موضوع خانه های عمل افزود یکی از زمینه هایی که سازمان بهزیستی کشور بسیار در آن کوشیده است خانه های امن بوده است و من تشکر می کنم. شرایط سخت و فراز و نشیب های بسیاری هم داشته است و ما امروز به نقطه ای رسیده ایم که خانه های امن در دستور کار اصلی سازمان بهزیستی کشور قرار گرفته و هم مورد حمایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و هم مورد حمایت قوه قضائیه است و این گامی رو به جلو است و باید سپاسگزار بود از همه کسانی که در این حوزه ها تلاش کردند خصوصاً پارسال تلاش هایی که خانم سیاوشی و همکارانشان داشته اند شایان توجه بوده و ما سعی کردیم و فعالیتهای مان را مبتنی بر توان افزایی سازمانهای مردم نهاد و تکیه بر ظرفیت ها و همکاری با آنها بوده است.
ایشان در ادامه اظهار نمود: توان افزایی سازمانهای مردم نهاد افزایش توانمندی های علمی و تخصصی این سازمان ها همیشه در دستور کار معاونت در دوره یازدهم و دوازدهم دولت تدبیر و امید بوده است و بسیار خوشحالم که ما دوره توان افزایی خانه های امن را با تمرکز بر افزایش ظرفیت در جامعه مدنی برای انجام فعالیتهای خیرخواهانه و حمایتی توانستیم این دوره را ترتیب دهیم و تشکر می کنم از خانم دکتر افتخارزاده و همکارانشان و خیلی مهمست که این دوره، دوره تبادل تجربیات باشد و همه تشکل ها شامل دولتی و غیر دولتی این فرصت را داشته باشند که با هم مبادله تجربیات داشته باشند چه تجربیات موفق و چه عدم موفقیت ها! تصور نکنید که انتقال تجربیات و اساسا درباب موفق ها می باشد! حتما جاهایی که با مشکل برخوردیم و موفق نبودیم سیاست ها و عملکردهای مان باید بررسی و لطمه شناسی شود. و این هم فرصتی است که تعامل اتفاق بیفتد که همه بتوانند تجربیات و مشکلات خودشان را مطرح نمایند تا بتوان استفاده چند جانبه از این موضوعات کرد.
ابتکار اشاره کرد: نکته ای که به نظر من درباب خانه های امن با عنایت به آشنایی که با این سازِکار دارم مهم می باشد، این است که در نهایت هر تلاشی که صورت می گیرد، بهترین گزینه بازگشت به خانواده سالم می باشد. خانواده کارکرد امنیت و پشتیبانی از حیث حقوقی و شرعی در آن وجود داشته باشد. نه این که فقط یک ساختار بدون الزامات حمایتی و امنیتی باشد! پس تمام کوشش برای همین قرار بگیرد که فرد به آغوش خانواده سالم بازگردد و این در گرو مهارت های فردی و جمعی و خانوادگی است یکی از راهبردهای معاونت در دولت دوازدهم تقویت مهارت های ارتباطی اعضای خانواده و طرح گفتگوی ملی خانواده است. و یکی از زوایای این طرح توجه به موضوع خشونت است و زمینه خشونت، فقدان مهارتهای ارتباطی است. وقتی اعضای خانواده نمی توانند با هم خوب گفتگو کنند، صحبت ها به سوء تفاهم و پرخاش می رسد و پرخاش به رفتارهای خشن! طبعاً در این شرایط خشونت خانگی و خانوادگی افزایش می یابد و در دوره شروع پاندمی کووید ۱۹ متاسفانه در سرتاسر جهان شاهد میزان بیشتری از آن هستیم و طبعاً باید روی این مهارت ها بیشتر کار نماییم. در معاونت تلاش بر این مورد گرفته است و بالاخره در خانه های امن نیز نیازمند چنین نگاهی هستیم که درباب دوره توان افزایی خانه های امن مورد تاکید ما بوده است که مهارت های زندگی در دوره توان افزایی آموزش داده شود و ما آمادگی داریم در این حوزه نیز با بهزیستی همکاریهای بیشتری داشته باشیم تا نهایتاً فرد خشونت دیده به خانواده سالم بازگردد.
سرکار خانم دکتر ابتکار در آخر اشاره کرد: از همه دستگاه هایی که با این مورد همکاری دارند خصوصا از قوه قضاییه که تعامل راهبردی دارد و همین طور تعامل بین بخشی مورد خواست ما از نیروی انتظامی نیز می باشد و همین طور موضوع خانه های امن در لایحه حفظ کرامت نیز دیده شده و ان شاالله مورد دریافت این خدمات تعاملی قرار خواهند گرفت و بعلاوه این که ما آمادگی ایجاد اتاق فکر که آقای دکتر وثیقی پیشنهاد دادند نیز هستیم که ان شاالله سازِکاری دائمی باشد که نهادها با یکدیگر در تعامل مستقیم برای رفع مشکلات قرار بگیرند. در آخر از تمامی کسانی که این نشست را ترتیب دادند و در این زمان با تعامل خود بر غنای جلسات افزودند بسیار سپاسگزارم و امیدوارم این تعاملات و این همکاری ها هر روز به نحو بهتری صورت پذیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب