متن کامل لایحه ارتقای امنیت زنان در مقابل سوء رفتار
جوان بین: جوان بین: متن کامل لایحه «پیشگیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوء رفتار» منتشر گردید.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، بامداد امروز چهارشنبه (۱۹ بهمن ماه) فاطمه قاسم پور رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در نشستی با حضور خبرنگاران از «لایحه پیش گیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوءرفتار» رونمایی نمود.
رییس فراکسیون زنان در قسمتی از این جلسه در ارتباط با این لایحه اظهار داشت: آنچه که در مجلس دنبال شد با آنچه که به عنوان خروجی لایحه داریم، لایحه ای در چند فصل بود که در ادامه ساختاربندی این بخش ها گرفتار تغییراتی شد. با نگاه وسیعی که مجلس به این لایحه داشت موجب شد که رویکرد ما به سمت مسائل اجتماعی برود. طبق این رویکرد موازنه حقوق زن و خانواده را با هم در نظر گرفته ایم. همین طور در ارتباط با مباحث کیفری و آیین دادرسی نیز اصلاحاتی در این لایحه انجام شد که هم رویکرد حقوقی و هم رویکرد اجتماعی در آن در نظر گرفته شده است.
بر طبق این گزارش، «لایحه پیش گیری از لطمه دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوء رفتار» مشتمل بر ۵۱ ماده و ۵ فصل است است که در ماده یک این لایحه آمده است: تمامی بانوانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند فارغ از قومیت، دین، مذهب و دیگر خاصیت های فردی و اجتماعی، در مقابل هرگونه لطمه ناشی از سوءرفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می گردند.
در ماده ۲۹ آن نیز آمده است: هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلی باشد به حبس درجه سه و در غیر اینصورت به حبس درجه چهار محکوم می شود.
ماده ۳۰ این لایحه نیز تصریح کرده است: هرکس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه های کامپیوتری یا مخابراتی یا به هر وسیله دیگری پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال نماید که نوعاً سبب آزار روحی نسبت به افراد متعارف می شود، در صورتیکه پیام و تصاویر ارسالی مستهجن باشد به جزای نقدی درجه شش و در صورتیکه مبتذل باشد، به جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود.
در ماده ۳۳ این لایحه نیز آمده است: هرگاه زوج، همسر خودرا از محل زندگی مشترک بیرون کند یا به نحوی از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می گردد.
ماده ۳۴ این لایحه نیز تاکید دارد: هر کس همچون ولی، وصی، قیم و سرپرست بدون رضایت زن، وی را به هر علت مانند حل و فصل اختلافات همچون خون بس اکراه به ازدواج با دیگری نماید یا به دلیلهای مذکور او را ملزم به درخواست طلاق از مراجع قضایی کند و یا این که بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور مشمول مجازات مذکور می شود.
و در ماده ۵۰ این لایحه که پیش تر به اشتباه از طرف یک نماینده جنجالی شد آمده است: بانوانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود در خصوص ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم بعد از گرفتن تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.
و در حوزه سقط جنین هم در ماده ۳۷ این لایحه آمده است: هرکس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به سقط جنین نماید، محکوم به حبس یا مجازات درجه شش می شود
این لایحه قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صداوسیما، سازمان بهزیستی کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، شهرداری ها، فرماندهی انتظامی، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف به اجرای آن شده اند.
متن کامل این لایحه را در اینجا می توانید مشاهده کنید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب