تصویب مبارک کلیات لایحه امنیت زنان
به گزارش جوان بین، یک فعال حوزه زنان با تکیه بر ضرورت توجه به اصلاح قوانین در جهت رفع کُندی اصلاح امور در ارتباط با زنان و با اشاره به اینکه تصویب کلیات لایحه «امنیت زنان» قدم مبارکی بود، اظهار داشت: در حوزه زنان گرفتار دو جریان نفود هستیم؛ یکی نفوذ غرب گرایی و دیگری نفوذ تحجری که حتی یک مسئله در حوزه امور زنان را قبول ندارند و هر مسئله ای مطرح می شود می گویند این در رابطه با فمینیست است.
توران ولی مراد در گفت و گو با ایسنا، ضمن تشکر از نمایندگان مجلس برای تصویب کلیات لایحه جلوگیری از صدمه دیدگی و ارتقای امنیت زنان در مقابل سوءرفتار، اظهار نمود: هنوز تا تصویب نهایی لایحه راه زیاد است. کار این لایحه بیشتر از ۱۰ سال در رفت و آمد بین دولت، مجلس و قوه قضاییه طول کشیده است و پاسخ داده مثبت به این لایحه و تصویب آن در واقع پاسخ به فرمایشات رهبری است که در دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰ و حتی ۱۴۰۱ صراحتا خواستند جلوی ظلم به زن در خانواده گرفته شود.
این فعال حوزه زنان ضمن اشاره به برخی اظهار نظرات در رابطه با لایحه "امنیت زنان" و فمینیستی خواندن این لایحه توضیح داد: متوجه نیستم برخی افراد در مصاحبه ها، تحلیل های شخصی خویش را بدون استدلال در رابطه با لایحه بیان می کنند. اظهار می کنند که بند فلان این لایحه برآمده از سند ۲۰۳۰ است، درحالی که باید حرف و دلیلی برای این گفته خود عرضه کنند.
وی ضمن اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد ضرورت قانون گذاری، برنامه ریزی و سیاستگذاری در حوزه زنان و رفع ظلم به زنان، تصریح کرد: هنوز برخی افراد خشونت ضد زنان را قبول ندارند.
ولی مراد در ادامه با ذکر مثالی در رابطه با ضرورت اصلاح قوانین حوزه زنان، تصریح کرد: برای مثال وقتی ازدواجی با مشکل مواجه شود مرد می تواند زن خویش را طلاق دهد. با این وجود درحالی اگر زن در ازدواج با کراهت مواجه گردید باید بتواند طلاق بگیرد که شاهد این امر نیستیم. هم اکنون زن باید بدود تا بتواند عسر و حرج را ثابت کند و طلاق بگیرد. مثال دیگر این آیت که زن در زندگی مشترک آورده اقتصادی دارد و بایداز سرمایه و پس انداز زندگی مشترک حق داشته باشد. وجود این خلاء های قانونی سبب شده خانواده ها مهریه را بالا ببرند. مهریه بالا هم به ازدواج آسیب زده است و هم ازدواج ها تجملی شده است. باید اجازه دهند قوانین حمایتی از زن ذیل خط و مرز اسلام اجرایی شود. دولت و مجلس باید در این مسائل لایحه عرضه کنند، وقتی دولت و مجلس کم کاری می کنند صدمه به جامعه وارد می شود.
به زعم این فعال حوزه زنان، جامعه ما نیاز به قوانین حمایتی، آموزش و تربیت برای رفع خشونت خانگی و خاصه خشونت ضد زنان دارد.
وی اظهار داشت: آن ریشه و سرچشمه ای که نمی گذارد فعالیت ها در حوزه زنان انجام و اجرایی شود همان جریان نفوذ فکری است که همواره هم در دولت، هم در رسانه، هم در مجلس و... نفوذ دارند. این جریان هیچگونه مسئله و اجحافی را در حق زن قبول ندارد و هر مسئله ای که از سوی صاحب نظران مطرح شود را منتسب به فمینیست می کند، انگ می زند و جلوی کار را می گیرد. اینها با نگاه اسلامی و نگاه انقلاب به زن فاصله دارند. برخی نامه نوشتند که این لایحه فمینیستی است. من پیشنهادم اینست که مردم به این افرادی که مخالف تصویب کلیات لایحه بودند در انتخابات دور بعد مجلس رای ندهند.
این فعال حوزه زنان یاداور شد: قوانینی داریم که تصویب شده اما اجرا نمی شوند. اگر به سه دهه گذشته نگاه نماییم می بینیم که حرکت قوانین در جهت رفع ظلم و صدمه و مشکلات زنان بسیار کند بوده است. دلیل کندی در اصلاح امور زنان، دو جریان نفوذ یاد شده هستند و گرچه تصویب کلیات این لایحه قدم مبارکی بود اما مهم تر از آن تصویب نهایی و اجرای آن است.
ولی مراد در انتهای سخنان خود با اشاره به اینکه باید برای رفع خشونت ضد زنان قانون داشته باشیم، اظهار نمود: مهم تر از آن اینست که باید در این خصوص کار فرهنگی انجام دهیم. تا وقتی آموزش عمومی در این خصوص داده نشود، در صورت تصویب لایحه و داشتن قانون هم فقط شاهد جرم انگاری و زندانی کردن افراد هستیم، ازاین رو به آموزش و فرهنگ سازی نیاز داریم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب