جاده پر پیچ لایحه اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی
جوان بین: ۱۵ سال از مطرح شدن مبحث تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی در مجلس می گذرد. موضوعی كه به علت نبود تصویر روشنی از آن، نه امكان نادیده گرفتن آن وجود داشت و نه امكان تصمیم گیری های موقتی یا حتی ضربتی برای آن مهیا بود، اما حالا با تصویب لایحه «اعطای تابعیت به فرزندان زنان دارای همسر خارجی»، امید برای حل مشكلات آنها، جان دوباره ای گرفته است.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، سال قبل وزارت رفاه از زنانی كه ازدواج فراملی داشتند، درخواست نمود تا كد ملی خویش را به سامانه اعلام شده از جانب این وزارتخانه، پیامك كنند. آمار اعلام شده رقم تكان دهنده ای را نشان می داد، چراكه به قول احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ كد ملی از جانب زنان ارسال شد و بر طبق این خود اظهاری آنها ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند داشتند كه فاقد شناسنامه بودند. این درحالی بود كه در سرشماری وزارت كشور، عدد به دست آمده رقمی كمتر از ۷ هزار نفر را نشان می داد.
برپایه همین سرشماری ۱۴ ملیت شناسایی شدند كه با زنان ایرانی ازدواج كرده اند و در ایران هستند، اما بچه هایشان شناسنامه ندارند. دو ملیت اصلی، افغانستانی و عراقی بوده و این خود اظهاری نشان می داد ۶۰ درصد از همسران زنان ایرانی دارای همسر خارجی افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد از سایر ملیت ها هستند. همینطور ۱۷ درصد این زنان یك فرزند، ۲۳ درصد ۲ فرزند، ۲۰ درصد ۳ فرزند، ۱۴ درصد ۴ فرزند و ۲۴ درصد بیشتر از ۴ فرزند دارند و به دلیل نداشتن شناسنامه خیلی از آنها نمی توانند به مدرسه بروند. ۲۱ درصد از این بچه ها به سن مدرسه نرسیده اند و ۲۷ درصد در سن تحصیل هستند. ۶ درصد فارغ التحصیل شده اند و ۲۵ درصد ترك تحصیل كردند و ۲۹ درصد هم اصلاً مدرسه نرفته اند.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، البته نباید فراموش كرد كه این خوداظهاری صرفا در برگیرنده مادرانی است كه هم در جریان ارسال پیامك وزارت رفاه قرار گرفتند و هم خود دارای شناسنامه بودند چون كه هستند مادران بسیاری كه علاوه بر عدم آگاهی از این موضوع، خود هم فاقد شناسنامه اند.
رسول صادقی، جمعیت شناس و دانشیار دانشگاه تهران چندی قبل هم در توصیف وضعیت مهاجران حاضر در ایران گفته بود كه طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۷۰ درصد مهاجرانی كه در ایران زندگی می كنند متولد ایران هستند. برپایه كاری كه ما سال ۲۰۰۸ـ ۲۰۰۹ انجام دادیم، برآوردی ۳۵ هزارتایی از این ازدواج ها داریم. در مورد باروری هم آمارها به صورت متوسط ۳ الی ۴ فرزند است كه می توان گفت آنها حدود ۱۰۰ هزار فرزند دارند.
جاده پر پیچ لایحه اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی
مسیر رسیدگی به مساله این زنان و فرزندانشان از اداره حقوقی قوه قضاییه در سال ۷۵ و بار دیگر در سال ۸۰ آغاز می گردد كه در ابتدا این اداره اعلام نموده بود كه اجرای بند ۴ قانون مدنی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی فاقد اشكال است و این افراد ایرانی محسوب می شوند و می توان به اینان شناسنامه داد، اما ماده واحده سال ۱۳۸۵ كار را سخت تر كرد.
به گفته مراد ثقفی، مدیر انجمن یك شهر، ابتدا نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۵ با حسن ظن می خواستند مسئله را حل كنند. در طرح اولیه هم درخواست تابعیت از بدو تولد تا سن ۱۸ سالگی بود، اما نیروهای مخالفی وجود داشتند كه سبب تصویب ماده واحده ای شد كه درخواست تابعیت را به پس از ۱۸ سالگی موكول كرد و سبب صدمه های اجتماعی بسیار بزرگی در چند سال اخیر شد. بلافاصله پس از تصویب آن ماده واحده خیلی ها متوجه صدمه زا بودن آن شدند.
در نهایت نمایندگان در سال ۱۳۹۱ طرحی را مصوّب كردند كه حداقل این كودكان تا سن ۱۸ سالگی محروم از تحصیل، حقوق شهروندی، حق بهداشت و حق درمان نبوده و برای تمدید سالانه ی اقامتشان در ایران تا سن ۱۸ سالگی مجبور به پرداخت هزینه نباشند. این در حالیست كه در ماده واحده سال ۱۳۸۵، كودكان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به جز «حق اقامت» هیچ حق دیگری به منظور زندگی در ایران نداشتند بنابراین طرح سال ۹۱ یك گام روبه جلو برای كاهش صدمه های اجتماعی ـ اقتصادی بود، ولی شورای نگهبان به علت بار مالی برای دولت این طرح را تصویب نكرد.
باآنكه سال ها از مطرح شدن مبحث اعطای تابعیت به فرزندان این زنان می گذرد و در این لایحه جدید آمده است: « به فرزندان حاصل از ازدواج های فراملی در خاك ایران تابعیت داده شود و حتی آن هایی كه متولد ایران نیستند به شرط اینكه بتوانند به زبان فارسی تكلم كنند، تابعیت ایران داده شود».
در نهایت محمد شریعتمداری، وزیر تعاون كار و رفاه اجتماعی ۱۳ آبان ماه از تصویب پیش نویس لایحه قانونی «تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» اطلاع داد. برپایه این لایحه كه در هیئت دولت تصویب شده، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند به تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند.
به قول شریعتمداری، تصویب این لایحه اقدامی با اهمیت برای برخورداری این كودكان از حقوق اجتماعی، حق اقامت پایدار آنها، رفع تبعیض بین این كودكان و سایرین، افزایش علقه این افراد و سرزمین مادری است. این كودكان معمولا در شرایط فقر بسر می برند، دارای مشكلات معیشتی هستند و در معرض انواع صدمه های اجتماعی قرار دارند. تصویب این لایحه زمینه ای مناسب را فراهم خواهد نمود كه با همكاری و انسجام دستگاه های مسئول و همراهی فعالین مدنی و سازمان های مردم نهاد، وضعیت این گروه از كودكان سرزمین ما بهتر شود.
در نهایت ملك شاهی رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم روز یكشنبه از بررسی اولویت دار لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی اطلاع داد. به قول ملك شاهی از آنجائیكه كمیسیون یك بار چنین طرحی را بررسی و تهیه كرده است، در دستور كار خود به صورت اولویت دار قرار می دهد.
باید افزود كه این مصوبه به صورت لایحه جهت اصلاح قانون فعلی به مجلس می رود و بعد از تصویب نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان می تواند به صورت قانون اجرا شود.
به گزارش جوان بین به نقل از ایسنا، باآنكه بیشتر از ۱۵ سال از روزی می گذرد كه مبحث اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی در مجلس مطرح گردیده است، اما باید دید مجلس این دفعه چگونه برای برداشتن این دفعه از دوش زنان و فرزندانشان گام برمی دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب