شهناز سجادی:
حق مطلق طلاق را به هیچ یك از زوجین نباید داد
به گزارش جوان بین دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده، بیان كرد: ایجاد شروط طلاق برای مردان می تواند به استواری خانواده كمك نماید تا به راحتی نتوانند بر اثر احساسات گذرا خانواده را متزلزل كنند.
به گزارش جوان بین به نقل از خبر آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده؛شهناز سجادی، وكیل پایه یك دادگستری و دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده درباب قراردادن شرایطی برای طلاق مردان اظهار نمود: معاونت امور زنان و خانواده بعنوان متولی مسائل زنان و خانواده، شورای فقهی و حقوقی معاونت در چارچوب كارگروه حقوقی با همفكری اساتید خبره فقه و حقوق در معاونت تشكیل شد تا قوانیی كه سبب لطمه اجتماعی و فروپاشی بنیان خانواده می شود مورد بازبینی قرار گیرد. یكی از این قوانین اختیار مطلق شوهر در امر طلاق است، در این خصوص چندین ماه كار كارشناسی صورت گرفت كه آیا این حق مطلق طلاق برای شوهر چالشی برای خانواده و اجتماع است؟ كه اگر این چنین است چگونه می توان این چالش را به مسیر صحیحی هدایت كرد تا به زنان و فرزندان و در نهایت به جامعه صدمه ای وارد نشود. ایشان سپس بیان كرد: با چندین ماه كارشناسی این نتیجه حاصل شد كه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نیازمند اصلاح است. به این صورت كه اختیار طلاق شوهر محدود به شرایطی شود و اختیار قاضی در رد یا قبول در خواست طلاق از طرف شوهر ایجاد و افزایش یابد تا احیانا شوهر نتواند بسادگی بنیان خانواده را متزلزل كند و فرزندان لطمه طلاق را تجربه كنند و زن نیز گرفتار لطمه های دیگر اجتماعی و عاطفی شود. خانم ابتكار در اواخر سال قبل لایحه مذكور را تقدیم دولت كرد كه مدتی قبل در كمیسیون های اصلی و فرعی دولت عنوان شد و قرار شد باردیگر با كارگروهی كه در معاونت حقوقی دولت تشكیل می شود جلساتی جهت بررسی بیشتر لایحه داشته باشیم. دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور، اشاره كرد: چالش هایی در مقابل این لایحه وجود دارد كه اصلی ترین آن نگاه مرد سالارانه و سنتی افراد و حتی برخی حقوق دانان مرد به این قضیه است در صورتیكه باید از جنبه فقهی و حقوقی به مسئله نگاه شود، ازدواج با رضایت و قصد دو طرف صورت می گیرد اما این كه در طول زندگی مشترك می تواند با اراده یكی از این دو فسخ شود با اصول حقوقی و اخلاقی هم خوانی ندارد. وی اشاره كرد: در چندسال اخیر جامعه و حاكمیت به طلاق بعنوان لطمه اجتماعی نگاه می كند تا جایی كه در ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه بعنوان یكی از لطمه های اجتماعی دارای اولویت عنوان شد و دولت و نهادهای اجرایی مكلف شدند تا اختتام برنامه ششم آمار طلاق را كاهش دهند، در كنار مسائل فرهنگی و اقتصادی و كاهش اعتیاد كه در بقای خانواده موثرند ایجاد محدودیت و سخت تر شدن طلاق نیز می تواند موجب بقا و دوام خانواده شود. این وكیل پایه یك دادگستری در ادامه اشاره كرد: حق مطلق طلاق را به هیچ یك از طرفین نباید داد؛ قاضی باید درخواست طلاق را بررسی كند و تشخیص دهد طلاق به مصلحت زوجین و كودكان است یا نه؟! در صورتیكه به سبب ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و برمبنای همین ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی قاضی به محض دادخواست طلاق از طرف مرد باید ضمن رعایت حقوق مالی زوجه حكم طلاق را بنا به درخواست شوهر صادر كند و مخالفت زن با طلاق و یا مصلحت كودكان مشترك هم هیچ تاثیری ندارد، برای اینكه از نظر قانونی قاضی این اختیار را ندارد كه با درخواست طلاق مرد مخالفت و آنرا رد كند برای اینكه حق طلاق با شوهر است. پس تضمین قانونی برای بقای خانواده در نظام حقوقی برای بقا و دوام زندگی زناشویی وجود ندارد، همین كه مرد بتواند مهریه زن را نقدا و یا بطور اقساطی پرداخت نماید می تواند خانواده را به فروپاشی برساند، این شرایط در مورد بانوانی كه مهریه پایینی دارند به مراتب سخت تر است و طلاق راحت تر صورت می گیرد، به همین جهت خانواده های دختران و نیز دختران تضمین بقا و استواری زندگی زناشویی خودرا در مهریه های نجومی می بینند چون تضمین قانونی دیگری در این زمینه وجود ندارد و بقا و دوام این زندگی به دست شوهر است. سجادی درانتها در پاسخ به این پرسش، كه آیا نقصی در قانون طلاق وجود دارد، تصریح كرد: ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ است، بدین سبب متناسب با شرایط جامعه و وضعیت علمی و فرهنگی بانوان در آن مقطع بوده است اما هم اكنون وضعیت فرهنگی جامعه و موقعیت اجتماعی و علمی بانوان تغییر كرده، ازچند دهه گذشته تا كنون اكثرا بیشتر از نیمی از پذیرفته شدگان كنكور دختران بوده اند، پس باید مقررات قانونی متناسب با عرف و فرهنگ جامعه و شان و جایگاه زنان به روز رسانی شود. ۲۳۵۲۵۳
منبع: جوان بین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب